جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 14005 16:35 1394/04/15
تحليل مختصات تجارت خارجي طي يك دهه گذشته ‏

تحليل مختصات تجارت خارجي طي يك دهه گذشته ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تحليل مختصات تجارت خارجي طي يك دهه گذشته ‏

تحليل مختصات تجارت خارجي طي يك دهه گذشته ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

امين مالكي - عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني‎ ‎‏
تا آنجا که مساله صرفا متمرکز بر تجارت خارجي (مجموع صادرات غيرنفتي و واردات) و يا کسري تجارت خارجي باشد، شاخص‎‌‎هاي دهه گذشته بسيار اميدوارکننده هستند. طي دوره 93-1383 حجم تجارت خارجي کشور دو برابر شده و از 42

ميليارد دلار در سال 1383 به 48/86 ميليارد دلاردر سال 1393 رسيده است. كسري تراز تجارت غيرنفتي (واردات منهاي صادرات غيرنفتي) نيز از 4/28 ميليارد دلار در سال 1383 به 54/15 ميليارد دلار در سال 1393 کاهش پيدا کرده است. کاهش کسري تجارت خارجي کشور مرهون رشد بيشتر صادرات غيرنفتي نسبت به واردات است. طي دهه گذشته متوسط نرخ رشد صادرات غيرنفتي بيش از چهار برابر متوسط نرخ رشد واردات بوده است. نکته قابل توجه اين است که نه تنها در سال‎‌‎هاي رونق اقتصادي، صادرات بيش از واردات رشد داشته، بلکه در سال‎‌‎هاي رکود نيز نزول حجم صادرات کمتر از واردات بوده است. مثلا در سال 1391 که صادرات و واردات هر دو با افت مواجه شده‎‌‎اند، کاهش صادرات 5 درصد و کاهش واردات 10 درصد بوده‎‌‎‏ است. در نتيجه ي اين دو روند است که کسري تراز تجارت غيرنفتي کشور طي دهه اخير به سرعت کاهش يافته و انتظار مي‎‌‎رود طي دو سال آينده براي اولين بار در تاريخ معاصر اقتصادي ايران به تراز تجاري مثبت تبديل شود.‏
کاهش کسري تجارت خارجي معناي غني‎‌‎تري نيز به لحاظ اقتصادي در بطن خود دارد که همانا کاهش وابستگي به ارز نفتي در تامين مالي واردات است. در سال 1383 کمتر از 20 درصد واردات، به فرض بازگشت تمامي ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصادي کشور، از طريق صادرات غيرنفتي قابل تامين بود و بار 80 درصد تامين ارز وارداتي بر عهده صادرات نفتي بود. اين نسبت در انتهاي سال 1393 به 85/69 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، چنانچه سياست‎‌‎گذاري مناسبي براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي به کشور صورت گيرد، صرفا براي تامين 30 درصد واردات (که عموما مي‎‌‎تواند واردات دولتي و مديريت شده جهت ذخيره-سازي يا سياست‎‌‎هاي مختلف تنظيم بازار باشد) به ارز نفتي احتياج است. ‏
شاخص ارزش واحد صادرات و واردات نيز گوياي نکات قابل تاملي است. طي يک دهه گذشته متوسط ارزش واحد واردات همواره بيش از متوسط ارزش واحد صادرات بوده است. اين بدان معني است که ارزان تر از آنچه خريداري مي‎‌‎کنيم، محصولات توليدي خود را به فروش مي-رسانيم. نکته قابل توجه ديگر در اينجا افزايش شاخص ارزش واحد واردات طي سنوات اخير (در نتيجه تحريم و سخت‎‌‎تر شدن شرايط نقل و انتقال کالا و ارز و همچنين تمرکزگرايي در مبادي وارداتي) به رغم روند تقريبا ثابت شاخص ارزش واحد صادرات غيرنفتي بوده است. در سال 1385 هر کيلوگرم کالاي وارداتي با قيمت حدود يک دلار به کشور وارد مي شد که اين عدد در سال 1392 به حدود 5/1 دلار رسيد. به عبارتي، طي يک دهه گذشته تنظيم تراز کالايي کشور از طريق واردات همواره سخت‎‌‎تر شده و واردکنندگان دائما مايحتاج مورد نياز خود را با يک روند تورمي تامين مي-کرده‎‌‎اند. اين در حالي است که محصولات توليدي کشور به علت برخورداري از سطوح پايين فن-آوري و در کل قابليت پايين رقابت‎‌‎پذيري از يک طرف و نوع بازارهاي صادراتي که عموما از کشش درآمدي پايين و قيمتي بالايي برخوردارند، با ثبات قيمت فروش همراه بوده‎‌‎اند. ‏
با وجود اين در سال 1393 روندها اميدوارکننده است. در سال گذشته متوسط ارزش واحد صادرات رو به افزايش و متوسط ارزش واحد واردات رو به كاهش بوده است.‏
اصلي‎‌‎ترين اجزاء واردات کشور به لحاظ حجم دلاري به سه دسته است : ماشين‎‌‎آلات (خودرو، ماشين‎‌‎آلات معدني و قطعات منفصله)، کالاهاي اساسي و دامي و دارو. به طور کلي ترکيب فناوري واردات طي دهه اخير مبتني بر واردات با فناوري متوسط بوده که البته سهم واردات با فناوري  بالا (فناورانه يا هايتک) نيز به تدريج افزايش يافته است. سهم واردات با فناوري پايين و واردات مواد خام نيز تقريباً طي دوره مورد بررسي با ثبات بوده است. به واقع، ترکيب واردات با  فناوري متوسط به نفع واردات با فناوري متوسط بالا تغيير نموده و سهم واردات با فناوري متوسط پايين، طي سال هاي اخير به شدت کمتر شده است. به طور مشخص در سال 1393 نسبت به 1392، واردات به شدت فناوري برتر شده و به عبارت بهتر، سرريز فناوري به کشور طي سال گذشته قابل توجه بوده است.‏
    نکته قابل تامل اين است که واردات به علت سرريز فناوري و ايفاي نقش محرک توليد، به عنوان يک فرآيند تجاري، به شدت براي کشور ضروري است. اين در حالي است که در سياست‎‌‎ها و برنامه‎‌‎ريزي‎‌‎ها جايگاه واقعي واردات به درستي درک نشده است. از آنجا که جايگاه واردات در يک افق بلندمدت در برنامه‎‌‎ريزي‎‌‎هاي اقتصادي کشور ترسيم نشده است، بعضا افزايش حجم واردات معادل جايگاه مخرب واردات تعبير مي‎‌‎شود. رويکرد مبارزه با واردات با توجه به مختصات واردات در کشور به شدت رويکردي ضد توسعه‎‌‎اي و سطحي است که تامين کالاهاي واسطه‎‌‎اي و سرمايه‎‌‎اي، سرريز فناوري و تحرک‎‌‎بخشي متقابل بخش صادرات غيرنفتي در آن ناديده گرفته مي‎‌‎شود. به هر ميزان که اصلاح الگوهاي وارداتي و تصحيح ساختار غلط وارداتي در برخي از حوزه‎‌‎ها امري پسنديده است، مبارزه با واردات به عنوان يک فرآيند مخرب اقتصادي امري ضدتوسعه‎‌‎اي است. بررسي مختصات کالايي واردات طي يک دهه گذشته اين نکته را روشن‎‌‎تر مي‎‌‎کند. ‏
واردات کالاهاي واسطه‏اي از 6/19 ميليارد دلار در سال 1383 به 8/30 ميليارد دلار در سال 1393 افزايش يافته است. طي يک دهه اخير به طور متوسط کالاهاي واسطه‎‌‎اي 8/58 درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده‎‌‎اند و متوسط نرخ رشد اين اقلام طي دوره مورد بررسي 1/5 درصد بوده است. واردات کالاهاي سرمايه‏اي از 8/7 ميليارد دلار در سال 1383 به 69/9 ميليارد دلار در سال 1393 افزايش يافته و کالاهاي سرمايه‎‌‎اي نيز به طور متوسط 3/18 درصد واردات کشور را طي يک دهه اخير به خود اختصاص داده‎‌‎اند و نرخ رشد متوسط واردات آنها طي يک دوره مورد بررسي 6/3 درصد بوده است. در پايان سال 1393 سهم واردات واسطه‎‌‎اي 4/60 درصد، سهم واردات سرمايه‎‌‎اي 19 درصد و سهم واردات ترکيبي 9/4 درصد بوده است. به عبارت بهتر، صرفا 6/15 درصد کل واردات کشور در پايان سال گذشته جنبه مصرف مستقيم داشته است و ما بقي نقش محرک فرآيند توليد را بازي نموده‎‌‎اند. ضمن اينکه با توجه به اجراي سياست‎‌‎هاي مديريت واردات (اولويت‎‌‎بندهاي ده گانه و تنظيم متناسب تعرفه‎‌‎ها و اجراي برخي سياست‎‌‎هاي اقتصاد مقاومتي) سهم كالاهاي مصرفي از سال 1391 به اين سو روند كاهشي و سهم كالاهاي سرمايه‎‌‎اي روند افزايشي از خود نشان داده است. ‏
    مساله مهم ديگر در حوزه واردات، جغرافياي واردات کشور است. در سال 1383 تقريبا نيمي از واردات از قاره اروپا و نيمي ديگر از قاره آسيا صورت مي گرفت. با توسعه زيرساخت‎‌‎هاي تجاري کشور امارات به عنوان هاب صادرات مجدد منطقه‎‌‎اي، اتخاذ نگاه به شرق از برنامه چهارم توسعه و سپس تحريم‎‌‎هاي بين‎‌‎المللي ، به تدريج واردات از قاره اروپا کاهش يافت و آسيا به مرور زمان تبديل به مبدا اصلي واردات کشور شد. در حال حاضر تنها يک - پنجم واردات از قاره اروپا تامين شد. در منطقه آسيا نيز به تدريج کشورهاي کوچک جاي خود را به کشورهاي چين، امارات، ترکيه و هند دادند. در سال 1393 پنج کشور طرف اول وارداتي کشور يعني به ترتيب چين، امارات، کره جنوبي، ترکيه و هند، از منطقه آسيا هستند. روشن‎‌‎تر آنکه، درجه تمرکز در واردات کشور افزايش يافته و چند کشور اصلي به تدريج تبديل به شرکاي اصلي واردات شده‎‌‎اند. جايگزيني شديد آسيا به جاي اروپا و افزايش تمرکز در مبادي وارداتي نه تنها زمينه‎‌‎ساز رشد شاخص قيمت وارداتي است (که پيش‎‌‎تر اشاره شد) بلکه به لحاظ امنيت اقتصادي نيز مناسب نيست و در حال حاضر نسبت به ابتداي دهه امنيت واردات کشور تضعيف شده است. ‏
بخش صادرات غيرنفتي نيز دستخوش تحولات قابل توجه‎‌‎اي طي يک دهه اخير بوده است. نگاهي به اقلام عمده صادرات غيرنفتي کشور نشان مي‎‌‎دهد که فصل روغن‌هاي نفتي طي سال‌هاي مورد بررسي همواره به عنوان اولين كالاي صادراتي كشور بوده است. پليمرهاي اتيلن كه از جايگاه مناسبي در صادرات كشور برخوردار نبودند، از سال1388 جايگاه دوم صادرات كشور را به خود اختصاص دادند. خشكبار كه همواره از كالاهاي مهم صادراتي كشور محسوب مي‌شود در سال 1393 توانست به جايگاه سوم دست يابد. صادرات سيمان از سال 1388 به بعد خود را در زمره ده قلم كالاي مهم صادراتي كشور قرار داده است. ‏
در نگاهي فناورانه، صادرات کالاهاي با فناوري بالا از 80 ميليون دلار در سال 1383 با متوسط نرخ رشد ساليانه 4/11 درصد به 220 ميليون دلار در سال 1393 افزايش يافته است. صادرات کالاهاي با فناوري متوسط بالا از 46/1 ميليارد دلار در سال 1383 به 86/11 ميليارد دلار در 1393 افزايش يافته و نهايتا صادرات کالاها با فناوري متوسط به پايين از 46/2 ميليارد دلار در سال 1383 به 90/13 ميليارد دلاردر سال 1393افزايش يافته است. صادرات کالاهاي با فناوري پايين از 64/1 ميليارد دلار در به 12/4 ميليارد دلار در سال 1393 افزايش يافته است. صادرات کالاهاي بدون فناوري از 16/1 ميليارد دلار در 1383 به 37/5 ميليارد دلار در 1393 افزايش يافته است. به واقع همواره يکي از نقاط ضعف اساسي در صادرات غيرنفتي کشور، سهم پايين صادرات هايتک (فناورانه) و تمرکز زيربخش‎‌‎هاي مختلف اقتصادي کشور بر سطوح "متوسط" فناوري در صادرات بوده است. با وجود اين روند تغييرات فناورانه سهم اقلام صادراتي در سال 1393 نسبت به سال 1392 مثبت ارزيابي مي‎‌‎شود. در حال حاضر بيش از 72 درصد صادرات غيرنفتي در اختيار اقلام با فناوري متوسط (در سطح مختلف متوسط بالا و متوسط پايين) است. ‏
ساختار صادرات غيرنفتي به لحاظ کالايي نيز قابل تحليل است. صادرات کالاهاي واسطه‏اي از 87/3 ميليارد دلار در سال 1383 به 86/25 ميليارد دلار در سال 1393 افزايش يافته است. متوسط نرخ رشد ساليانه آن برابر با 3/22 درصد بوده است. سهم کالاهاي واسطه‏اي در طي دهه 1383 تا 1393 از کل صادرات غيرنفتي به طور متوسط برابر با 66 درصد بوده است. صادرات کالاهاي سرمايه‏اي از 167 ميليون دلار در سال 1383 به 732 ميليون دلار در پايان سال 1393 افزايش يافت، متوسط نرخ رشد ساليانه آن در همين دوره برابر با 5/19 درصد بوده است. سهم کالاهاي سرمايه‏اي از کل صادرات غيرنفتي برابر با 8/2 درصد است. صادرات کالاهاي مصرفي از 46/2 ميليارد دلار در سال 1383 به 73/7 ميليارد دلار در پايان سال 1393 افزايش يافت متوسط نرخ رشد ساليانه آن برابر با 4/13 درصد بوده است. سهم کالاهاي مصرفي از کل صادرات غيرنفتي در اين دوره به طور متوسط برابر با 22/27 درصد است. يکي از توفيقات اساسي صادرات غيرنفتي در سال 1393 حرکت از خام فروشي مواد معدني به سمت توسعه صادرات محصولات شيميايي و پتروشيمي بود. در سال گذشته 7/2 ميليارد دلار افزايش صادرات محصولات پتروشيمي و شيميايي با رشد متوسط 30 درصدي نسبت به سال 1392 در حالي اتفاق افتاد که صادرات سنگ- آهن با رشد منفي 28 درصدي با کاهش حدود 400 ميليون دلاري مواجه شد.‏
صادرات غيرنفتي به لحاظ مقاصد کشورهاي هدف با تغيير قابل توجه‎‌‎اي همراه بوده است. به دليل کاهش درجه همکاري ميان ايران و اروپا، 14 درصد از سهم بازارهاي اروپايي در اختيار کشورهاي آسيايي و به ويژه کشورهاي همجوار قرار گرفته است. سهم 2/18 درصدي اروپا در صادرات کشور، هم اکنون به کمتر از 4 درصد تنزل کرده است. طي دوره مورد بررسي كشورهاي هدف صادرات غيرنفتي ايران تغييرات چنداني نداشته و عمدتاً بر كشورهاي همسايه و منطقه تاكيد شده است كه مي‌تواند ناشي از آثار تحريم باشد. ‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |