گروه بازار
یکی از موانع بازدارنده صادرات برای بازارهای هدفی که از ثبات سیاسی یا اقتصادی کمتری برخوردار هستند،بحث امنیت تجارت و سرمایه‌گذاری است که حضور در این بازارها به میزان خطرپذیری تجار کشورهای صادرکننده بستگی دارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،باتوجه به نقش صادرات به عنوان محور توسعه اقتصادی و موتور محرک صنعت؛ ورود،حضور و ماندگاری در بازارهای هدف صادارتی اهمیت ویژه‌ای دارد که ممکن است در برخی موارد بی‌ثباتی و نا امنی سیاسی یا اقتصادی موجب نگرانی و حتی انصراف صادرکنندگان از ورود یا ادامه فعالیت شود.
در چنین شرایطی وجود شرکت‌های بیمه‌ای صادراتی یا صندوق‌های پوشش ریسک می‌تواند،این نگرانی را مرتفع و صادرکنندگان را به فعالیت تشویق کند.
در قالب کشورها ایجاد نهادهای پوشش دهنده ریسک صادراتی را دولت‌ها برعهده می‌گیرند،چنانکه در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ایران عهده‌دار این وظیفه مهم است.
با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به تازگی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن،گذر از مرز ۵۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی،امری دور از دسترس به نظر نمی‌رسد،هدف ارزشمندی که سیدکمال سیدعلی رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران نیز رسیدن به آن را دور از دسترس نمی داند.
تحقق ۵۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی
وی درخصوص افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات در سال‌جاری که یکی از اهداف این بسته‌است و اینکه صندوق ضمانت صادرات،چقدر می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند،گفت:طبق سند چشم‌انداز۲۰ساله،برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،صندوق ضمانت صادرات وظیفه حمایت از توسعه صادرات را برعهده‌دارد.
وی افزود:به اعتقاد من تحقق ۵۰میلیارد دلار صادرات در سال جاری نه تنها بلند پروازانه نیست،بلکه هدفی دست‌یافتنی است.حتی می‌توانیم بیشتر از این رقم صادرات داشته‌باشیم.صندوق ضمانت صادرات نیز همواره پشتیبان بخش صادرات بوده‌است.بنابراین باتوجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰میلیارد دلار می‌رسد،باید حداقل ۴میلیارد دلار اعتبار برای پوشش بیمه صادرات تخصیص یابد و چنانچه هدف افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰میلیارد دلار در سال‌جاری است،این رقم باید به ۵میلیارد دلار افزایش یابد.
به گفته وی شناسایی بازار برای کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی و شناسایی سیستم بانکی کشورهای مختلف به منظور صادرات کالا و تامین مالی از محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از طریق صدور ضمانت‌نامه،از وظایف این صندوق است.
روشهای تسهیل خدمات‌رسانی به صادرکنندگان
وی در مورد دغدغه صادرکنندگان که تامین منابع مالی است و اینکه این دسته از تجار چگونه می‌توانند این منابع را تامین کنند ادامه‌داد:چند روش برای تسهیل خدمات‌رسانی به صادرکنندگان وجود دارد که اولین روش،ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات با نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و تخفیفات آن است.
وی افزود:دوم منابع بودجه‌ای و روش دیگر،اعطای منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶درصد به مشتریان است.به‌طوری که دولت یازدهم در این زمینه از محل صندوق توسعه ملی،۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات به صادرکنندگان اختصاص خواهد داد.همچنین از منابع بودجه‌ای و مشوق‌های صادراتی،منابع لازم در اختیار سازمان توسعه و تجارت قرار‌گرفته‌است.ضمن اینکه با افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات و همچنین کاهش نرخ کارمزد صندوق،زمینه افزایش صادرات در سال ۹۵ به خوبی فراهم شده‌است.
مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات ایران خدمات حمایت‌های پوششی برای صادرات کالا و خدمات گفت:صندوق ضمانت صادرات ایران برای کمک بیشتر به صادرکنندگان و یاری آنها در تهیه منابع لازم برای تهیه کالای صادراتی خدماتی را ارائه می‌کند؛ یکی از این خدمات تامین مالی پیش از صدور کالا است.گاهی یک صادرکننده برای شروع فرآیند صادرات،تهیه مواد اولیه،تامین سرمایه در گردش یا خرید کالای موضوع قرارداد یا اعتبار اسنادی،نیاز به دریافت تسهیلات یا اعتبار دارد. وی خاطر نشان کرد:در این گونه موارد بانک‌ها و موسسات مالی اقدام به تامین مالی پیش از صدور می‌کنند.در این صورت صندوق با ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی،ریالی و ضمانت‌نامه اعتبارتولیدی،نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند.دومین خدمت،تامین مالی پس از صدور کالا است.یعنی به‌طور کلی صادرکنندگان قبل از اقدام به مذاکرات تجاری و انعقاد قرارداد،با برآورد توانایی و امکانات خویش،منابع لازم را جهت شروع فرآیند صادرات فراهم می‌آورند،اما اگر خریدار توانایی پرداخت را به‌صورت نقد نداشته باشد یا قادر به بازپرداخت تعهدات خود در مدت زمان کوتاه نباشد،صادرات به‌صورت یوزانس خواهد بود.
به گفته وی درچنین حالتی،بانک‌ها به کمک صادرکنندگان شتافته و با ارائه تسهیلات مالی پس از حمل،ضمن کمک به خریدار در جمع‌آوری منابع لازم جهت ایفای تعهدات،صادرکنندگان را در انجام صادرات و ایفای به موقع تعهدات مالی داخلی حمایت می‌کنند.صندوق ضمانت صادرات نیز با ارائه ضمانت‌نامه اعتبار خریدار و بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی،نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند.
سیدکمال سیدعلی افزود:تمام تلاش ما در راستای حمایت از صادرکنندگان در بخش صادرات غیرنفتی این است که بتوانند از منابعی که از سوی دولت به این امر اختصاص یافته‌استفاده کنند،البته در این زمینه نیازمند همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل هستیم که ما را مورد حمایت قرار دهند تا دچار این مشکلات نشویم.
وی گفت:در‌حال حاضر دوره بازپرداخت در قالب اعتبار خریدار به‌طور یکسان برای صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی ۲ سال است که این امر موجب توقف کامل فاینانس طرح‌های پیمانکاری در خارج از کشور شده،این در‌حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در آیین نامه پیشین تامین مالی صادرات کالا و خدمات سال ۸۴،بانک‌های عامل مجاز بودند که نسبت به اعطای تسهیلات میان مدت از محل منابع خود بانک به صادرکنندگان،با دوره ساخت و بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله (مجموع دوره ساخت و بازپرداخت) اقدام کنند.این نوع تسهیلات منحصرا محدود به بانک توسعه صادرات شد که منابع محدود این بانک و عدم مشارکت جدی سایر بانک‌ها از دیگر مشکلات فراروی صادرکنندگان بود.متاسفانه شرایط مندرج در این آیین‌نامه،در نظامنامه اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی رعایت نشده‌است.
افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت ازصادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات ایران با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت خاطرنشان کرد:خوشبختانه صندوق ضمانت صادرات ۲۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه داشته و در‌حال حاضر سرمایه آن به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده‌است.با این افزایش سرمایه،صندوق توانایی پوشش ریسک صادرات تا ۱۰ برابر سرمایه را خواهد داشت.
به گفته وی مجموع پوشش صادرات خدمات فنی و مهندسی،در بازه زمانی ۱۰ ساله یعنی ۱۳۸۴ تا۱۳۹۴،افزون بر ۴میلیارد دلار بوده که شامل ۵۶/ ۲میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای و ۴۴/ ۱ دلار پوشش ضمانت نامه‌ای است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مبلغ قرارداد صادرکنندگان از سوی صندوق ضمانت صادرات پوشش داده می‌شود؟ گفت:بستگی به نوع قراردادی دارد که پیمانکاران ایرانی با دیگر کشورها منعقد می‌کنند.چنانچه قراردادی را امضا یا در مناقصات مختلف برنده شوند،وظیفه ما این است که تا انتهای کار آنها را مورد حمایت مالی قرار دهیم.البته باید دید چه‌اندازه صندوق توسعه ملی،منابع مالی لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد یا اینکه بانک‌ها چه‌اندازه می‌توانند منابع ارزی خود را به این کار اختصاص دهند.در مجموع باید گفت این صندوق به دنبال کسب سود نیست و تنها به توسعه بازارهای صادراتی کشور می‌اندیشد.
وی در خصوص بازارهای هدف ایران ادامه‌داد:بازارهای هدف صادرات خدمات ما با چرخش از سوی آمریکای لاتین و آفریقا به آسیا،از ۲۹ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۸ کشور در سال ۱۳۹۳ محدود شده و در سال ۱۳۹۴ عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است.البته بازار هدف ما به‌صورت عمده آسیا (عمدتا عراق)،آمریکای لاتین و آفریقا است.در‌حال حاضر نیز پروژه‌هایی با کشورهای ارمنستان،سریلانکا،جمهوری آذربایجان در دستور کار ما قرار‌دارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه بازار عراق یکی از بازارهای مهم هدف ما در سال‌های گذشته بوده و هست،اما در چند سال اخیر به دلیل بحران‌های داخلی این کشور از ریسک بالایی برخوردار است،از این رو تمایل برای صدور کالا و خدمات به این کشور کاهش یافته،آیا اقداماتی برای پوشش این ریسک‌ها لحاظ شده‌است؟ افزود:صندوق در بازارهایی که ریسک بالایی دارند،ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسان‌تر سازد.عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار‌گرفته‌است.به‌طوری که کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیمدرصد کاهش پیدا کرده‌است.از این رو بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴،تسهیلات ارزی معادل ۲۰۰ میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.
به اعتقاد وی بر اساس این مصوبه از اواخر سال گذشته تاکنون،۴۱ فقره گزارش صدور برای ۲۷ شرکت پیمانکاری دارای پروژه در عراق در مجموع مبلغ ۱۱۲ میلیون و ۶۰ هزار یورو تنظیم و تصویب شده‌است.۳۷ ضمانت‌نامه صادر شده که ارزش آن ۱۰۲ میلیون و ۵۴۸هزار یورو بوده و ۴ ضمانت نیز در دست صدور است که ارزش آنها ۹میلیون و ۵۱۱ هزار یورو است.
سیدکمال سیدعلی در زمینه احتمال تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار که موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نشودو اینکه آیا این نوع ریسک‌های سیاسی از طریق صندوق پوشش داده خواهد شد؟ گفت:ریسک‌های سیاسی و تجاری قطعا از سوی این صندوق پوشش داده خواهدشد.یعنی چنانچه اموال سرمایه‌گذار یا پیمانکار به دلایل سیاسی از قبیل جنگ،شورش یا تغییر حکومت مصادره شود و امکان ادامه فعالیت برای وی نباشد،صندوق مکلف است چنانچه مشتری اقدام به صدور بیمه نامه کرده باشد،خسارت وی را پرداخت کند.
به گفته وی باتوجه به اینکه از سال ۸۰ تا به امروز خدمات صادراتی ما از ۳میلیارد دلار به ۴۲میلیارد دلار رسیده‌است،می‌توان این روند را رو به رشد تلقی کرد.
