مجيدرضا حريري - نايب رئيي اتاق بازرگاني ايران و چين‏
توافق اوليه ايران و کشورهاي 1+5 شرايط جديدي را پيش روي اقتصاد ايران قرارداده است، که نيازمند تدبير و مديريت تيم اقتصادي دولت و فعالان اقتصادي کشور است.‏

همانطور که در زمان آغاز تحريم ها علاوه بر آثار واقعي و مستقيم، شاهد يک سري آثار و تبعات غيرمستقيم منفي رواني بوديم، در زمان حذف تحريم ها نيز گذشته از آثار واقعي که قطعا در کوتاه مدت رقم نخواهد خورد، با آثار رواني مثبتي در کوتاه مدت روبرو خواهيم شد که بايد مديريت شود.‏
پس از حذف تحريم ها در صادرات و واردات بازارهاي جديد و متنوع تري را پيش رو خواهيم داشت، که در واقع حق انتخاب را در اختيار ما قرار مي دهد. ‏
البته در سال هاي اخير در حوزه صادرات مشکلات کمتر بوده است، چنانکه در سال هاي ابتدايي تحريم ارزش صادرات حدود 30 ميليارد دلار و در سال هاي پاياني به 50 ميليارد دلار رسيده است و صادرات غيرنفتي کم و بيش رشد خود را حفظ کرده است.‏
اتفاق اصلي در حوزه تجارت خارجي در بخش واردات رقم خواهد خورد، چراکه در سال هايي که تحريم به اقتصاد کشور تحميل شده، به دليل دسترسي نداشتن به سيستم بانکي 7 تا 12 درصد هزينه مبادلات افزايش يافته است و اگر از تيرماه سوئيفت راه اندازي شده و امکان دسترسي به چرخه بانکي بين المللي فراهم شود، اين هزينه تحميلي که رقمي قابل توجه است، از بخش واردات حذف مي شود.‏
همچنين در حوزه واردات امکان چانه زني بيشتر خواهد شد که اين موارد در جهت تسهيل تجارت فرامرزي اتفاقات مثبتي است، اما بايد در داخل به مواردي توجه شود تا از شرايط پيش آمده در مسير بهبود شرايط اقتصادي بهره برداري شود.‏
يکي از اين موارد روند واردات کالا به کشور است که با توجه به تجربه دو سال اخير و اداره کشور با 20 ميليارد دلار درآمد نفتي، بعيد است که به شرايط گذشته و واردات بي رويه و لجام گسيخته بازگرديم و بايد از تجربه اين مدت براي مديريت اقتصاد کشور استفاده کنيم.‏
آنچه مسلم است در شرايطي که رکود همچنان در بازار وجود دارد، نيازي به واردات بيش از اين نيست، اما زماني که رونق به بازار برگرشته و توليد افزايش يابد به تبع آن واردات افزايش خواهد يافت داد، چراکه بخش عمده واردات ايران مواد اوليه و واسطه اي مورد نياز توليد است.‏
مورد قابل توجه ديگر کمبود چندين ساله در واردات کالاهاي سرمايه اي چون ماشين آلات صنعتي، معدني و کشاورزي است که بايد ذخاير ارزي در دسترس دراين حوزه هزينه شود.‏
دولت بايد مديريت کرده و واردات مواد اوليه و واسطه اي و همچنين کالاي ساخته شده و مصرفي را به استفاده از ارز صادراتي محدود کند و دلارهاي حاصل از فروش نفت و يا ذخاير ارزي که تا کنون در دسترس نبوده براي توسعه زيرساخت ها به کار گرفته شود.‏
نوسازي و به روز کردن صنايع، معادن و کشاورزي، توسعه راه ها در بخش هاي مختلف، ‌توسعه ناوگان حمل و نقل در همه بخش ها از ديگر مواردي است که بايد به آنها توجه شود و به واقع بايد در مسيري گام برداريم که زيرساخت ها در جهت توليد صادراتي توسعه يافته و تقويت شود.‏
امروز اقتصاد ايران در جايگاه ويژه اي قراردارد، ضررهاي تحريم پرداخت شده و سختي هاي رکود تجربه شده، با مديريت درست مي توانيم از شرايط استفاده کنيم، مردم به صرفه جويي در زندگي خود عادت کرده و با حداقل ها کنار آمده اند و مي توان از اين فرصت پيش آمده براي اصلاح زيرساخت ها استفاده کرد.‏
بسياري از صنايع بايد بازنگري شوند، شايد لازم باشد برخي واحدهاي صنعتي از دور خارج شوند، بايد بررسي شود که کدام صنايع ما مي توانند در فضاي رقابت با رقباي خارجي به فعاليت خود ادامه دهند،‌ در جهت توسعه و تقويت آنها حرکت کنيم.‏
بايد هزينه هاي توليد محاسبه شود تا مشخص شود کدام صنايع مي توانند در بازار رقابتي به فعاليت ادامه دهند ‌مانند صنايع اشتغال زا و هاي تک تا از منابع و سرمايه موجود براي ارتقاء و توسعه آنها استفاده شود.‏
بايدبه اين مهم توجه کنيم که هنوز مشکلات داخلي چون رکود و اشتغال پابرجا هستند، از اين رو بايد به گونه اي برنامه ريزي کنيم تا از محل ذخاير ارزي براي توسعه زيرساخت ها استفاده کنيم، تا از يک سو به توليد و اشتغال کمک کرده و از طرفي از ايجاد و افزايش تورم جلوگيري شود. ‏
آنچه مسلم است تيم اقتصادي دولت به اين موارد آگاه بوده و به آنها توجه خواهد کرد، مگر اينکه موارد غيراقتصادي چون مسائل سياسي و اجتماعي مانند انتخابات پيش رو در اولويت گرفته و شرايط جديد پيش آمده براي اقتصاد کشور به گونه اي ديگر مديريت شود.‏