مهر: عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با انتقاد از اغراق‌هاي دولت در خصوص رفت و آمد هيات‌هاي تجاري، گفت: برنامه‌هاي دولت براي خروج تجارت خارجي کشور از انزوا بايد به صورت شفاف و فارغ از مباحث سياست خارجي کشور که از سوي وزارت امور خارجه پيگيري مي‌شود، اعلام شود.‏

محمدحسين برخوردار گفت: ارائه برنامه اجرايي و عملياتي، مهمترين الزام شعار خروج تجارت خارجي از انزوا است و هر چند مانورهاي رسانه اي بر محور ورود و خروج هيات هاي تجاري خارجي مي تواند براي ديپلماسي بين المللي کشور موثر باشد ولي مسئولان و فعالان اقتصادي اکنون بايد به مردم صراحتا بگويند چه طرح‌هايي را براي اين خروج بازار از رکود که اتفاقا به شدت مورد نياز اقتصاد کشور است، دارند.‏
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: برنامه هاي دولت براي خروج تجارت خارجي کشور از انزوا بايد به صورت شفاف و فارغ از مباحث سياست خارجي کشور که از سوي وزارت امور خارجه پيگيري مي شود، اعلام شود تا مشخص گردد چه ميزان از اين برنامه‌ها در ماه هاي آينده تحقق خواهد يافت و کدام بخش هاي آن به بعد از چهار ماه تمديد شده مذاکرات هسته اي موکول مي شود.‏
وي تصريح کرد: هم اکنون زمان تعريف شاخص هاي اجرايي در زمينه توانمندسازي توليد و رونق بخشي به تجارت است نه جمله سازي با کليد واژه هايي که مشخص نيست تجارت خارجي را به کجا مي رساند.‏
برخوردار در پاسخ به اين سئوال که مسئولان چه حمايت‌هايي در جهت رونق بخشيدن به توليد مي توانند داشته باشند، خاطرنشان کرد: ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 تکاليفي را مبني بر اعتماد به بخش خصوصي برعهده مسئولان نهاده که زمينه عملياتي شدن آن، حمايت واقعي از فعالان بخش خصوصي است؛ اين در حالي است که فعالان بخش خصوصي در انتظار تسهيل فرايندها، حذف بروکراسي هاي زائد اداري و همراهي سياستگذاري ها در جهت کاهش هزينه تمام شده هستند.‏
عضو هيات رئيسه اتاق تهران در خصوص ارتباط ذاتي توليد و تجارت اظهار داشت: توليد چابک و تجارت قانوني، بال هاي توسعه پايدار کشور هستند؛ ضمن اينکه رونق توليد مبتني بر تقويت زيرساخت هاي توليد است و تجارت و علي الخصوص تجارت جهاني در صورت مديريت صحيح مي تواند بهترين پشتيبان براي توليد ملي باشد.‏
وي با اشاره به ضرورت بهره برداري از توان تجارت خارجي اظهار داشت: حمايت از توليد ملي را نبايد با نفي تجارت خارجي کشور تفسير به راي کرد؛ به اين معنا که نبايد به تجارت به ديده رقيب توليد نگاه شود؛ بلکه واردات مي تواند درجهت افزايش ارزش افزوده براي توليدات داخلي و صادرات در جهت گسترش بازارهاي هدف  رونق بخش توليد باشد.‏
برخوردار افزود: حذف واردات ضروري و کيفي به بهانه حمايت از توليد، بازي در زمين بدخواهان نظام است که منجر به ايزوله شدن و شکننده نگه داشتن توليد و کاهش سهم کشور از تجارت خارجي خواهد شد.‏