چند سالي است که تب بنگاهداري و واسطه گري مالي بدون توجه به عواقب مخرب آن بر اقتصاد، ميان بانک ها بالا گرفته است.

تحريم، بالا رفتن مطالبات، افزايش تورم در کنار کاهش نرخ سود بانکي در سال هاي گذشته و خروج سرمايه هاي مردم از بانک ها براي ورود به بازارهاي موازي و زود سودده زمينه اي شد تا بانک ها چه خصوصي و چه دولتي به نام تامين بخش از هزينه هاي درآمدي خود، راه بنگاهداري را پيش بگيرند.امروز در هر کوچه و خياباني به راحتي يک يا چند شرکت يا کارگزاري وابسته به بانک هاي خصوصي و دولتي فارغ از دستورالعمل بانک مرکزي در حال فعاليت هستند.اين در حالي است که براساس دستورالعمل بانک مرکزي، هرگونه واسطه گري و فعاليت هاي مالي خارج از چارچوب نظام بانکداري براي بانک ها ممنوع است بنابراين از ديدگاه کارشناسان گسترش و فعاليت اين بنگاه ها وعدم برخورد مناسب با آنها از سوي بانک مرکزي جاي سوال دارد.‏

به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، در شرايطي که کشور با رکود تورمي مواجه است اينگونه فعاليت ها نه تنها بخش توليد را از پاي مي اندازد که اقتصاد را هم نابود مي کند چرا که سرمايه بانک ها تنها به شرکت هاي تاسيسي خود آنها وارد مي شوند تا بخش توليد کشور. با توجه به اين شرايط پروسه رکود تورمي همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند.يک کارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: در هيچ نظام و قواعد بانکداري نيامده است که بانک ها خود شرکت تاسيس و سرمايه هاي خود را گردشي به اين شرکت ها وارد کنند.محمدحسن اعتضادي افزود: در حال حاضر بيش از 600 موسسه مالي و اعتباري در کشور فعال هستند که به راحتي و با کمترين سود کارهاي بانکي را انجام مي دهند که اين موضوع به اقتصاد ضربه مي زند.‏

وي با بيان اينکه بانکداري حرفه واسطه گري مالي است که سود سپرده گذاران را جذب و به صورت تسهيلات به سرمايه گذار مي دهد، اظهار داشت: بانک ها از اين طريق از سرمايه گذار سود گرفته و به سپرده گذار مي دهند در حالي که الان سيستم بانکي ما خود مستقيم در سرمايه گذاري وارد مي شود و تسهيلاتي نيز به سرمايه گذاري واقعي که منجر به رونق توليد در کشور مي شود هم نمي دهد.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: وقتي از يک طرف موسسات مالي در قالب تعاوني و با مجوز نظارتي بدون ترس از بانک مرکزي کارهاي بانکي را با کمترين هزينه انجام مي دهند و سودهاي کلان مي برند و از طرف ديگر نرخ سود پايين تسهيلات و تحريم ها درآمدهاي بانک ها را کم کرده طبيعي است که بانک ها هم قدم در راهي بگذارند که نابودي اقتصادي را سبب مي شود.‏

اعتضادي با تاکيد بر آنکه بايد هرچه زودتر بنگاهداري بانک ها و موسسات مالي جمع شوند، گفت: منابع مالي که در بانک ها وجود دارد به جاي آنکه صرف توليد و رونق اقتصاد کشور سر از همين بنگاه ها و شرکت هاي تابعه بانک ها و موسسات مالي در مي آورند که علاوه بر ايجاد رانت خواري و فساد، مطالبات را نيز افزايش مي دهند.اين استاد دانشگاه اضافه کرد: اين شرکت ها بيشتر به کارهاي زود بازده و مسايلي که زودتر به پول مي رسند، مي پردازند بنابراين طبيعي است که چرخه توليد که زمانبر هم هست و بخش صنعت از داشتن اين سرمايه ها محروم مي شود تا به گفته مسئولان تنها 10 درصد صنعت فعال باشد.وي تاکيد کرد: بنگاهداري بايد به طور کامل از سيستم بانکي ما حذف شود ضمن اينکه الان بيش از 15 درصد کل نقدينگي ما در اختيار 6 موسسه مالي غيرمجاز است اما اينکه چرا اين موسسات پلمپ نمي شوند و سرمايه هاي آنها به سمت بانک هاي دولتي نمي رود، جاي سوال دارد.‏

اعتضادي افزود: وجود اينگونه بنگاه ها و شرکت ها خود يک سيستم تخريب اقتصاد است بنابراين نبايد گذاشت اين شرکت ها کار کنند. جمع آوري اين موسسات و شرکت ها هم هيچ تبعاتي نمي تواند براي اقتصاد داشته باشد بلکه به نفع اقتصاد هم هست.وي گفت: بايد تمام بنگاه ها و شرکت هاي وابسته به بانک ها تعطيل و سهام آنها نيز براي فروش گذاشته شده يا به بخش خصوصي واگذار شوند.گفتني است، هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سود فعاليت هاي غيرمادي بانک ها شامل بنگاهداري و نگهداري سهام را مشمول ماليات با نرخ 28 درصد کردند که اين رقم هر سال سه واحد اضافه مي شود.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و براساس ماده 5 اين لايحه مجازاتي را براي بنگاهداري بانکها و موسسات اعتباري تصويب کردند.‏

براين اساس در صورت انجام نشدن تکاليف ماده 4 اين قانون مجازات هاي زير نسبت به بانک يا موسسه اعتباري متخلف اعمال مي شود.‏

الف - بانک مرکزي با اخطار قبلي نسبت به اعمال مجازات قانوني از جمله ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تير 1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي کند.‏

ب - سود بانک ها و موسسات اعتباري که منشا آن فعاليت هاي غيرمادي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود. پس از آن هر سال سه واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.‏

پ - عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي، اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا و انتهاي سال مالي است و بانک يا موسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي کند، موظف است از سال 1395 به بعد بر اساس نرخ هاي مقرر در اين ماده همه ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده مطابق آيين نامه اجرايي است که توسط بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.‏

ت - مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري که به دلايلي جز موارد تبصره يک اين ماده و يا حکم قضايي مبني بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده 4 اين قانون، اقدام به اجراي اين حکم نکنند به مدت پنج سال از عضويت در هيات مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري محروم مي شوند.‏