بی‌اعتنایی مسؤلان تنظیم بازار به هشدارها و پیش‌بینی‌های فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی در خصوص کمبود و متعاقبا افزایش قیمت برنج، موجب شد تا بازار این محصول با چالش جدی افزایش غیرمنطقی قیمت روبرو شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از دو سال پیش که مسؤلان دولت دوازدهم و مدیران ستاد تنظیم بازار، واردات برنج را در چالش تغییر نوع ارز تخصیصی گرفتار کردند و به بهانه تعیین تکلیف و تأمین ارز، ماه‌ها برنج‌های وارداتی در گمرکات کشور معطل تعیین تکلیف بود، تحلیلگران چنین روزهایی را هشدار داده بودند.

با حذف ارز 4200 تومانی از واردات برنج، قیمت این محصول با جهش جدی روبرو شد و فرصت کاهش فاصله قیمتی برنج‌های تولید داخل و انواع وارداتی فراهم شد.

در چنین شرایطی زمینه برای به کرسی نشستن حرف آنها که مدعی بودند نیاز واقعی واردات کمتر از نصف آنچه وارد می‌شود هست، فراهم شد، اما گویا واقعیت با ادعاهای مطروحه فاصله بعیدی داشت و در حالیکه به دلیل معطل شدن واردات فرصت برای افزایش سهم محصولات داخلی فراهم شده‌بود، اما جریانی متفاوت رقم خورد.

اگر به واقع میزان تولید داخل تأمین کننده 60 تا 70 درصد نیاز داخل بود، با پرشدن شکاف قیمتی، باید تقاضا برای محصول داخلی افزایش می یافت و نیاز به واردات کاهش پیدا می کرد.

اما واقعیت ماجرا چیز دیگربود و تغییر ناگهانی اعمال شده موجب شد، تا بازار برنج در چرخه کمبود عرضه و افزایش قیمت قرارگیرد.

محصولات وارداتی به دلیل تغییر نوع ارز تخصیصی از 4200 تومانی به نیمایی با افزایش 4تا 6 برابری قیمت روبرو شد و کم شدن فاصله قیمت با محصول داخلی موجب شد تا بخشی از تقاضا به بازار برنج ایرانی مهاجرت کند.

این روند موجب شد تا توازن عرضه و تقاضا در این بازار به هم خورده و قیمت‌ برنج داخلی نیز با جهش روبرو شود و متاسفانه روند بی‌تدبیری همچنان ادامه پیدا کرد و به جای اینکه راهکاری برای تسهیل شرایط واردات و کاهش قیمت برنج وارداتی فراهم شود، مانع تراشی‌ها ادامه پیدا کرد.

ادامه روند بی‌اعتنایی به واقعیت‌های بازار موجب شد تا فرصت خرید برنج ارازان‌تر در ابتدای فصل برداشت از تجار گرفته شود و ممنوعیت فصلی واردات امسال نیز اعمال شود و این در حالی بود که ستاد تنظیم بازار با درک شرایط و واقعیت‌های بازار چند باره تصمیم گرفت که امسال ممنوعیت واردات اعمال نشود، اما این تصمیم ابلاغ نشد و واردات متوقف شد.

با این تصمیم جریان رشد قیمت محصول داخلی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و قیمت هرکیلو برنج ایران با قرار گرفتن در کانال 40 هزار، 45 هزار تومان را رد کرده و رسیدن به قله 50 هزار تومان در روزهای آتی چندان دور از ذهن نیست.

این مهم نیز باید به طور جدی مورد توجه باشد که به دلیل خشکسالی و کم آبی جدی در سال جاری تولید برنج داخلی با کاهش جدی روبرو خواهد شد و این به معنی ورود بازار به بحران کاهش عرضه و افزایش مجدد قیمت‌ها است که باید برای آن چاره‌ای جدی اندیشیده شود.

همه این اتفاقات در حالی رقم می خورد که دولت جدید در روزهای آینده سکان هدایت امور را در اختیار خواهد گرفت و در بازار برنج به عنوان دومین محصول پرمصرف کشور با معضلی جدی روبرو خواهد شد که میراث بی‌تدبیری، بی‌اعتنایی و حتی شاید سنگ‌اندازی عامدانه مدیران دولت دوازدهم است.