برخلاف نظر معاون‌اول، نوبخت و دژپسند با بخش‌خصوصی مشورت نکردند
تصمیم رفع ممنوعیت فصلی واردات برنج که حاصل ماه‌‌ها جلسات کارشناسی و مدیریتی بود، با گپ چند دقیقه‌ای رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد منتفی شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه کارگروه تنظیم بازار متشکل از ۳۹ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و حاکمیتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی در جلساتی، نتیجه چند ده ساعت بررسی و مطالعات بازار کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی را ارزیابی و به این نتیجه رسیدند که باتوجه به شرایط بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی و همچنین شرایط تحمیل شده به اقتصاد کشور متأثر از تحریم‌های یکسویه آمریکا، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال ۹۸ برداشته شود، معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در تصمیمی ناگهان همه نظرات کارشناسی، وزارتخانه متولی و کارگروه ویژه را نادیده گرفته و تصمیمی جدید گرفتند.
این تصمیم در همان ابتدا تاثیر خود را گذاشت و رشد غیرمنطقی و جهشی قیمت برخی از انواع برنج ایرانی که از مرز ۳۰ هزار تومان نیز گذر کرده بود، متوقف شد و از سویی بازار برنج وارداتی که بیش از یک سال هیچ افزایشی را تجربه نکرده بود و آغاز دوره ممنوعیت بهانه‌ای شده بود تا برخی دلالان برای افزایش قیمت در این بازار برنامه‌ریزی کنند، همچنان ثبات خود را حفظ کرد.
پس از اتخاذ این تصمیم در اردیبهشت ماه تا مرداد ماه، چندباره ابن موضوع مورد بحث قرارگرفت، اما در نهایت متولیان دولتی بازار با استناد به دلایل منطقی و محکمی که در دست داشتند بر تصمیم خود پافشاری کردند.
اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که پس از ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر آزاد بودن واردات برنج، پس از گفتگوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم برگشت و ممنوعیت فصلی برنج از سرگرفته شد.
به دنبال این مذاکره دو سویه و بدون نظرخواهی از دستگاه‌های متولی و کارگروه تنظیم بازار، تصمیم ایشان عملیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۳ مردادماه، واردات برنج را ممنوع اعلام کرد.
این در حالی است که تصمیم‌گیرندگان به این موضوع توجه نکرده‌اند که بنابر تصمیم قبلی دولت و شرایط و نیاز کشور به واردات برنج برخی تجار اقدام به واردات کرده و محصول‌شان هنوز وارد گمرکات نشده و یا ترخیص نشده‌است و با شرایط جدید چه مشکلاتی برای ایشان به وجود می‌اید.
از سویی به محض ابلاغ این تصمیم بازار برنج داخلی عکس‌العمل نشان داد و در شرایطی که هیچگاه در ابتدای فصل برداشت شاهد افزایش قیمت نبوده‌ایم، قیمت برنج داخلی افزایشی شد و حتی برخی به امید افازیش بیشتر قیمت از عرضه محصول خود در بازار خودداری می‌کنند.
نکته قابل تأمل دیگر در این جریان، بی‌اعتنایی دو مقام ارشد دولت و دیگر تصمیم‌گیرندگان به حرف و نپر نفر دوم دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور است که یک روز پیش از ارسال ابلاغیه وزارت صنعت، در جمع اهالی بخش خصوصی و به مناسبت روز ملی تشکل‌ها سخنرانی کرده بود.
اسحاق جهانگیری در این همایش قاطعانه به اهالی بخش خصوصی و فعالان تشکلی اعلام کرد، اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود از ورود آن به هیأت دولت جلوگیری می‌کنیم، اما این موضوع نه تنها وارد که ابلاغ و اجرایی شد.
متاسفانه ان روند تصمیم‌گیری هزینه‌های پنهان و پیدایی را به اقتصاد کشور و دولت تحمیل می‌کند که حداقل آن اسیب مالی و حتی ورشکستگی برخی تجار است و بی‌اعتمادی به دولت و فاصله گرفتن فعالان اقتصادی از مدیران دولت و همکاری با ایشان برای رفع مشکلات کشور خسارات سنگینی است که برای جبران آن کشور متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.
