مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کردند: در صورتی که قشر کارگر از امید و رفاه و امنیت شغلی برخوردار باشد، حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریعتر و آسانتر خواهد شد.‏

به گزارش ایرنا، مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، بیانیه ای را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه'رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور' که از سوی دولت به مجلس ارائه شده را صادر کردند.‏
در این بیانیه آمده است: در واپسین ایام سال موسوم به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی مؤثر و کارآمد در نیل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب از سوی دولت و مجلس می باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان نظر کافی و لازم در این حوزه که درعین تقویت بنیانها و ارتقا شاخص های تولید ملی موجبات حفظ امنیت ، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد شاهد ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در قالب مفاد ماده ۱۶ الحاقی در لایحه موسوم به 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور'و بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی و نیز صحن علنی مجلس بودیم.‏
نمایندگان ملت بدلیل نوع مسئولیت خود بخوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه های شرع مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین المللی در روند تدوین و تصویب قوانین جدید می باشند از این رو از نمایندگان جز این انتظار نمی رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل کرده و بطور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب 'سند ملی کار شایسته' پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل کنند.‏
در ادامه این بیانیه آمده است: عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عیناً در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه نیز تکرار شده بود اینک و در پی یک دهه تاخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب شده و بی تردید بعنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می شود.‏
اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی تفاوتی سؤال برانگیز دولت ها و مجلس های ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی ترین خواسته های خود دور و جدا افتاده اند، امید می رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری، ضمیر هوشیار نمایندگان درد شناس مجلس تن به امضا و تأیید متون الحاقی جدید که بویژه با ابداع امکان فسخ قرارداد کار بدنبال حذف آخرین سنگرها و خاکریزهای حفظ امنیت شغلی کارگران برآمده، نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث بجای گذارند.‏
در این روند و بی تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیت های خود در قالب اصل سه جانبه گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود که بویژه در مسیر تدوین و الحاق ماده ۱۶ یادشده متأسفانه از سوی نمایندگان پیشنهاد دهنده بکلی به فراموشی سپرده شده و از آن غفلت شده است.‏
بدیهی است که حذف بی قید و شرط ماده مورد اشاره بدلیل مغایرتهای صریح آن با سایر قوانین الزام آور تکلیفی دیگر بر نمایندگان و خواسته ای بدیهی از سوی عموم جامعه شریف کارگری کشور در مسیر رسیدگی به مفاد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در طی روزهای آینده قلمداد و ارزیابی شود .‏
رئیس جمهور در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود لایحه'رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور' را مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.‏