آخوندی از میراث اقتصاد برانداز دولت احمدی نژاد پرده برداشت
هنگام تحویل دولت یازدهم باید اعلام وضعیت بحرانی می شد
گروه امورزیربنایی
Infrastructures@jahaneghtesad.com
عباس آخوندی که این روزها خود را برای استیضاح مجلس آماده می کند، برخلاف رویه ای که پیش ازاین ازسوی مسئولانی با موقعیت وی دیده شده که عمدتا جانب احتیاط را نگه داشته اند، در یک همایش مالی بی پروا به بیان دیدگاه های خود پرداخته است.
وزیر راه و شهرسازی روز سه شنبه میزبان دانشگاه علامه بود و در نخستین نشست از سلسله نشستهای علمی بررسی چالشها، عملکرد و چشمانداز نظام تامین مالی کشور که با عنوان"نقشه راه تامین مالی مسکن" شرکت کرد.
اظهارات صریح آخوندی در این گردهمایی حتی از حوزه کاری وی فراتر رفت به طوریکه در بخشی از سخنانش با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاستهای مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳درصد به ۶۴درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲درصد به ۳۱درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.
خانهدار شدن رویا شد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مسکن مهر و یارانهها دو طرح اقتصاد برانداز بوده است بر آمادگی جامعه برای بازنگری بنیادین درحوزه یارانه و بانکها تاکید و بیان کرد: ضعف نظام تأمین مالی مسکن در کشور، خانهدار شدن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به یک رویا تبدیل کرده است.
آخوندی با نگاهی گذار به آمار و ارقام بخش مسکن و سیاستهای جدید مالی با بیان اینکه نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و درنتیجه نیازمند تدوین استراتژیهای بلند مدت هستیم اما در ۳۵سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایهگذاری کند نداشتهایم.
واحد مسکونی ۸۳ میلیونی به ۴۱۳ میلیون تومان رسید
وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن درشهرهای منتخب درسال ۹۳را ۲۸۰میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالی ست که در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای منتخب کشور۳۷ میلیون تومان بود. همچنین قیمت یک واحد مسکونی در سال ۱۳۸۳ درتهران ۸۳ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۳ به ۴۱۳ میلیون تومان رسیده است.
وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای کم درآمد و متوسط برای خانه دار شدن امکان برنامه ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند. همچنین نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را ۵۲درصد و در ایران ۴درصد است.
در جایی غیر از ایران بودیم حتماَ وضعیت بحرانی اعلام میشد
آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور درسال ۹۲که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق میافتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام میشد چون بر اساس همه شاخصها در وضعیت بحرانی بودیم. به عنوان مثال حجم معوقههای بانکی بالای ۱۲درصد و قدرت وام دهی بانکها کمتر از ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی بود.
وی ادامه داد: از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخصها نشان دهنده بحران اقتصادی است. در دوره بحران اقتصادی آمریکا دولت وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی اقتصاد آماده کرد ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانهها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانهها، به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی که مسکن مهر و یارانهها ایجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانهها از همان سال اول با کسری منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوریکه قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعیف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام میشد، می توانستیم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان میکردیم.
وی با اشاره به بدهی ۲۰۰هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهیها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی۲۰۰هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بیاندیشد.
آخوندی با تاکید بر لزوم شفافیت در معرفی سیاستهای غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه میتوان با قدرت وامدهی ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی۶درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰درصدی بانکها هم رسیدن به رشد ۶درصدی دشوار است.
پینگ پنگ بانک مرکزی و قوه قضاییه
وی با اشاره به پینگ پنگ بانک مرکزی و قوه قضاییه در ۶ تا هفت سال اخیر بر سر معوقات بانکی که هر کدام مسئولیت را به گردن دیگری میاندازند، اظهار کرد: چنین وضعی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانکها را بازسازی کنند در ایران هم میتوان این کار را کرد ولی لازمه آن اعلام وضع فوق العاده است.
آخوندی با بیان اینکه اگر مردم شناخت کامل از وضع فوقالعاده اقتصادی آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سیاست گذاری های غلط در آینده وجود دارد.
نتایج زیان بار خانه سازی دولت با پول بانک مرکزی
آخوندی نقش ضد چرخههای تجاری بانکهای توسعهای را یادآور شد و افزود: بانکهای تجاری انگیزهای به اجرای این نقش ندارند و بدیهی است که باید بانکهای توسعهای در بخش ضد چرخههای تجاری وارد شوند.
وی با بیان اینکه بانکهای توسعهای علاوه بر خدمات مذکور خدمات مالی، مدیریتی و مشاورهای نیز ارائه میدهند به خدمات مشاورهای بانکهای مسکن و کشاورزی به عنوان دو نهاد توسعهای ایران در گذشته اشاره کرد و گفت: نبود این سیستم مشاورهای به انجام طرح مسکن مهر میانجامد که دولت خودش از بانک مرکزی پول بر میدارد و خانه میسازد و نتایج زیان بار آن را همگان دیدیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به برخی اقدامات بانکهای توسعهای در دیگر کشورها اشاره و اظهار کرد: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد ۱۲ درصد از بانکهای توسعهای قبل از سال ۱۹۴۶تاسیس شدند. ۴۹ درصد بانکهای توسعهای در دوره ۱۹۴۶تا ۱۹۸۹که پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود تاسیس شدهاند و از ۱۹۹۰تا ۲۰۱۱که دوره پس از بحران مالی اروپا و آمریکاست ۳۹ درصد از این بانکها آغاز به فعالیت داشتهاند.
الزامات قانونی تامین مالی مسکن در ایران
آخوندی در ادامه اظهاراتش به الزامات قانونی تامین مالی مسکن در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: این الزامات قانونی در سال ۲۰۱۰به بعد در دنیا هم در کشورهای توسعه یافته مانند آلمان و هم کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، مالزی و غیره اجرایی شده است. این نشان میدهد که نظام اجرایی بانکهای توسعهای با بانکهای تجاری فرق دارد ولی در ایران تصور میشود آنگونه که برای بانک تجاری خصوصی مقررات وضع میشود بانک مسکن هم همان مقررات را باید اجرا کند.
وی سپس به برخی قوانین مهجور و ناآشنا در ایران اشاره کرد و افزود: قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین قانون تاسیس بانک رهنی مصوب ۱۳۱۷که از قوانین بسیار مترقی کشور بوده و بر پایههای درستی بنا شده است را میتوان در خصوص بانک مسکن به عنوان بانک توسعهای اجرا کرد.
آخوندی ادامه داد: قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب سال ۱۳۴۶ابزارهای قانونی خوبی دارد که هم اکنون نیز قابل اجرا هستند همچنین قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب سال ۵۱، قانون حمایت و ساماندهی اعتبارات مسکن سال ۸۷از جمله قوانین خوبی به شمار میآیند که نشان میدهد ما مشکل قانونی در تدوین نظام های تامین مالی مسکن نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه