سه شنبه 28 فروردین، 1403

کدخبر: 5201 15:34 1393/06/24
به دنبال ممنوعیت  اشتغال زنان در کافی شاپ ها  مطرح  شد؛ محدودیت اشتغال، بهانه ای برا ی حذف زنان از فعالیت های اجتماعی

به دنبال ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها مطرح شد؛ محدودیت اشتغال، بهانه ای برا ی حذف زنان از فعالیت های اجتماعی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
به دنبال ممنوعیت  اشتغال زنان در کافی شاپ ها  مطرح  شد؛ محدودیت اشتغال، بهانه ای برا ی حذف زنان از فعالیت های اجتماعی

به دنبال ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها مطرح شد؛ محدودیت اشتغال، بهانه ای برا ی حذف زنان از فعالیت های اجتماعی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی


معصومه محمدی:وضعیت نابسامان و سهم اندک زنان از اشتغال  ،  بیمه های  اجتماعی  که هیچ وقت عملی نمی شود ،  ساعت کاری زیاد و نامتناسب با شرایط  زنان و بسیاری مشکلات دیگر ، استقلال ومشارکت اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار داده است و تصمیم های اخیر مبنی بر ممنوعیت اشتغال بانوان در کافی شاپ ها و بخش هایی از  شهرداری باعث شده زخم کهنه بی توجهی به مشارکت اجتماعی زنان و اعمال تبعیض جنسیتی سر باز کند.
در همین زمینه گفتگویی داشتیم با " الهه علایی فر" مدیر کل اسبق اشتغال بانوان  و در حال حاضر مدرس و مشاور کارآفرینی در دانشگاه ، "آرش فراز" دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران  و " امیر حسین اسماعیلی"  وکیل دادگستری کانون وکلای تهران  که این قبیل محدودیت ها را نقض صریح حقوق زنان عنوان کردند.
الهه علایی فر با اشاره به ممنوعیت  اشتغال  بانوان در کافی شاپ ها  در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ، بیان داشت: هنگامیکه بحث اعمال سیاست هایی اینچنینی در جامعه است باید جنبه های  فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی موضوع را مد نظر داشت .
مدیر کل اسبق اشتغال بانوان  با بیان اینکه این ممنوعیت در حد یک خبربوده  و یک سیاست نیست و جنبه اجرایی به خود نگرفته است  گفت:  با اعلام این خبر هدف حذف تدریجی حضور بانوان در کافی شاپ ها  و به تدریج  حذف آنان در اجتماع می باشد .
علایی فر با اشاره به نرخ ۲۰ درصدی بیکاری در کل کشور و نرخ ۵۰ درصدی بیکاری بانوان بویژه تحصیل کرده ها  ادامه داد: وقتی سیاست هایی از این قبیل  اعمال می شود، خود به خود بخشی از زنان که در این حوزه فعال و یا مایل به فعالیت هستند با محدودیت روبرو می شوند .
مشاور کار آفرینی در دانشگاه  با اشاره به اینکه مشکل  معیشت بانوان بعد ملی و داخلی  این مسئله است افزود : بعد دیگر این مسئله مشکل بین المللی است،ایران حدود  50 سال است که عضو  سازمان بین الملی کار(  یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل) است  و ما ۵۰ سال است عضویت این سازمان را پذیرفته ایم وحدود ۴۰ سال است که عضو کنوانسیون ۱۱۱ که در خصوص عدم تبعیض در اشتغال  زنان و مردان  هستیم. زمانیکه ما به این موضوع بعد رسانه ای می دهیم ، دولت  ایران  سالی یکبار در مجمع عمومی سازمان بین المللی کار باید پاسخگوی چنین سیاست هایی باشد. ما در دهکده ی جهانی هستیم و نمی توانیم دور خود   را دیوار بکشیم وکاری به این  مسائل نداشته باشیم .

وی با اشاره به اینکه ما نمی توانیم چنین تبعیضی قائل شویم گفت :   وقتی ما پذیرفته ایم که عضو این سازمان باشیم  ، نباید بین زن ومرد  برای مشاغلی که مانع و مشکلی برای حضور زنان ندارد، چنین تبعیضی قائل باشیم و دولت ایران باید به مجامع بین المللی  پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ما بحثی هایی تحت عنوان د ینی  و مذهبی داریم و ارزش  های  دینی و مذهبیمان کاملا محترم است و باید  در یک جامعه اسلامی این ارزش ها   پاس داشته شود .
وی گفت : برای خانم ها تردد در  کافی شاپ که توسط خانم وآقا اداره می شود محیطی آرام و دلپذیر و بدون نگرانی واسترس فراهم می کند که این یکی از لازمه های جامعه ما است.
 
مشاور کارآفرینی در دانشگاه با اشاره به قهوه خانه های سنتی که  در گذشته توسط خانم وآقا و  به صورت سنتی اداره می شد ادامه داد:در جامعه شهری بعد از مدرنیسم قهوه خانه ها جای خودرا به کافی شاپ دادند و مانند گذشته ایرادی در اداره کافی شا پ ها توسط بانوان وجو د ندارد .
علایی فر اذعان داشت : دو خانم دانشجو برای گپ و گفتگو و انجام کارهای دانشگاهی خود نیاز به یک فضای  امن در اجتماع هستند و کافی شاپ ها می توانند فضای امنی برای این مهم باشند.
این مدرس دانشگاه  ادامه داد :تنها کاری که باید در این زمینه  انجام بگیرد برقراری امنیت محیط است.کافی شاپ ها به گونه ای طراحی شوند که محیط امنی برای حضور بانوان (  مشتری ، مدیر، کارکنان و..) درکافی شاپ ها  باشد  .
در ادامه علایی  فر با  اشاره به بحث تفکیک جنیستی که اخیرا در شهردای عنوان شد  افزود : تفکیک جنسیتی در شهرداری توسط خود قالیباف عنوان  و سپس پس گرفته شد در این میان  نقش رسانه ها در بزرگنمایی این خبر  غیر قابل انکا ر  است.  
وی ادامه داد : تتیر کردن یک نقطه نظر شخصی می تواند چنین تبعاتی داشته باشد،  این اطمینان را به شما می دهم که   وزارت کار با این برنامه اجرایی که در ارتباط  با تفکیک جنستی مطرح شد بعنوان نماینده جمهوری اسلامی زیر سوال قرار خواهد رفت .
علایی فر با اشاره به اینکه زنان با ارتقای سطح  تحصیلات به آن  درجه از معرفت و شعور رسیده اند که  در رشته  هایی که مخاطراتی برای آنها   دارد ورود پیدا نمی کنند گفت :   فارغ التحصیلانی مثل رشته معدن الزاما نباید در معدن مشغول به کار شوند و می توانند در آزمایشگاهها و شغل هایی مرتبط با موضوع معدن فعالیت کنند.
این مدرس دانشگاه با بیان حساسیت خود  به فضای فیزیکی کافی شاپ ها گفت :  مطمین باشیم گام بعدی منع ورود خانم ها به کافی شا پ  هاست  بجای این محدودیت ها سعی کنیم محیط را امن کنیم. فضا طوری باشد نور و روشنایی مطلوب حکمفرما شود و در زیرمین ها و فضاهای نامناسب    نباشد  
وی با اشاره به اینکه اگر قرار است محیط نام امن باشد برای پسر های ما هم نا امن است  ادامه داد: تعداد زیادی از  مشاغل ایجاد شده که  ماهیت کار به گونه ای است که حتما باید توسط خانم ها اداره شود و  کار در کافی شاپ هم   یک سرویس خدماتی است و قرار نیست در کافی شاپ  اتفاق دیگری رخ دهد که ما نگران این قضایا باشیم بهتر است  بجای منع کردن اشتغال بانوان در کافی شا پ ها به  دنبال ایمن سازی فضا ی کافی شاپ ها  باشیم .
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بجای اینکه زنان را از حضور در جامعه منع کنیم باید موانع باز دارنده را حذف کرده و بجای آن امنیت شغلی را برای زنان خود فراهم کنیم .
علایی فر گفت: کسانی که متولی سیاست گذاری در این زمینه هستند می بایستی جنبه های اجتماعی وفرهنگی با توجه به ارزش های دینی و اقتصادی را در شرایط بیکاری و  نرخ بیکاری جامعه در نظر بگیرند
مدرس دانشگاه افزود : وقتی جامعه  را از یک سری توانمندیهایی که زنان ما دارند منع کنیم مانند این می ماند که نیمی از جامعه را نادیده انگاشته ایم .
وی ادامه داد: وقتی برای دختران خود در جامعه و خانواده سرمایه گذاری کلانی می کنیم تا   به مدارک  کارشناسی ارشد ودکترا برسند؛ وقتی زنان خود  را کنار بگذاریم این سرمایه گذاری به هرز می رود.
علایی فر به عنوان مطلب آخر گفت:  بنابراین دولتمردان ما باید درخصوص استفاده از پتانسیل و توانمیند یها ی زنان ما توجه لازم را به این قضایا داشته و اگر خواستار کاهش نرخ بیکاری در کل کشور هستیم می بایستی توجه جدی به بحث اشتغال زنان داشته باشیم.
نمی توان  خانم ها از اشتغال در کافی شاپ ها منع کرد
همچنین آرش فراز در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه این موضوع را از دو بعد می توان  مورد بررسی قرار داد گفت :  آنچه که حاکم بر قانون کار در کشورمان  است هیچ گونه تبعیضی در اشتغال بین زنان و مردان قائل نیست،خصوصا در مشاغلی  از این دست  که بصو رت خدماتی است .
دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به بعد دوم این قضیه  ادامه داد : از سوی دیگر شاید از جنبه پیشگیری وقوع جرایم نیروی انتظامی به نتایج و اطلاعاتی رسیده باشد که در این صورت  باید ابتدا افکار عمومی مطلع شود و عموم مردم  ازدلایل و ضرورت و این امر آگاهی پیدا کنند.  
وی  با اشاره به اینکه نمی توان بانوان  را از اشتغال در کافی شاپ ها منع کردگفت:   باید  بررسی شود که آیا  راه دیگری برای پیشگیری از وقوع جرم  یا  آسیبب به شئونات بانوان  در اشتغال به این گونه فعالیت ها وجود ندارد و ما باید تنها به دنبال حذف خانمها باشیم؟! تا آنها از یک سلسه آسیب ها در امان بمانند.
فراز ادامه داد: بین زنان و مردان در اشتغال و پرداختن به فرصت های شغلی هیچ گونه تبعیض و منعی وجود ندارد، این یک اصل پذیرفته شده در سیستم  و نظم عمومی کشور ماست.
وی گفت:  اگر  نیروی انتظامی برای پیشگیری از وقوع   جرایم ملاحظات و محدویت هایی را قائل شده است باید ابعاد آن  بصورت کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و در نهایت راه حلی پیدا کرد  که موجب تبعیض بین زنان  و مردان  نباشد.
نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست
 امیر حسین اسماعیلی در گفتگو با جها ن اقتصاد با اشاره  به اینکه در قوانین عادی ماده ای  وجود نداردکه بتوان به  آن  استناد کرد و کسی را از شغلی منع کرد ادامه داد: برعکس در قانون اساسی تصریح شده انتخاب شغل (شغلی را که مغایر با نظم عمومی نباشد) بر عهده ی شهروندان است .
 وکیل دادگستری کانون وکلای تهران  ،  گفت: قطعا چنین ممنوعیتی وجود ندارد مگر اینکه قائل باشیم که ممکنه کسی که در موقعیتی که قرار می گیرد امکان وقوع جر م باشد که این اصلا از این مقوله خارج است  چون کافی شاپ مکانی عموم و   محلی است برای اشتغال افراد و  ما در قوانین تفکیک جنیست به این معنا نداریم .
وی ادامه داد: هر  امر و نهی ای   در جامعه صرفا از طریق وضع قانون در مجلس باید صورت پذیرد و  هیچ کس نمی تواند افراد را محدود کند مگر در قالب قانون.
اسماعیلی اذعان داشت : نیروی انتطامی مجری قانون است و درصورت موجود بودن چنین قانونی نیروی انتظامی صرفا می تواند آن را اجرا کند.
اگر نیروی انتظامی  بخواهد سلیقه ای عمل کند قطعا افرادی که ذینفع هستند می توانند  مراجعه کنند و  این بخشنامه ، ابلاغیه یا  دستوالعمل و...  را  ابطال کنند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |