محمد لاهوتي  نايب رئيس کنفدراسيون صادرات: بر اساس آمارهاي معتبر جهاني حركت توسعه و پيشرفت كشورها از مرحله درحال توسعه به توسعه يافتگي در زماني محقق شده است كه صادرات آن كشور رشد نموده و باعت گرديده تا توليد بتواند با تمام ظرفيت كار كرده و با امكان صادرات  تقاضاي محصول را تا حد امكان ايجاد نمايد . اين اتفاق نه تنها باعت حمايت از توليد، ايجاد اشتغال ، افزايش درآمد سرانه و غيره آن كشور گرديده  بلكه به دليل افزايش حضور آن كشور درسهم تجارت جهاني قدرت چانه زني و سهم خواهي سياسي آن كشور نيز در مبادلات سياسي افزايش يافته كه بطور نمونه از كشورهايي مانند چين ، تركيه ، مالزي ، مي‎ ‎توان نام برد كه طي يك دهه گذشته با افزايش قدرت اقتصادي در تحولات سياسي چگونه ايفاي نقش كرده اند‎.‎

حال با نگاهي به شرايط اقتصادي كشورمان و علي رغم وجود 5 برنامه توسعه اي ، سند چشم انداز ‏‎1404‎و ديگر ابلاغيه ها كه كليد واژه تمام آنها توليد صادرات محور و حمايت از صادرات بوده است مشاهده مي شود که همه اين برنامه ها نه تنها نتوانسته افزايش توليد و صادرات به ميزان پتانسيل هاي موجود در كشور را ايجاد نمايد بلكه متاسفانه در اين سالها نسبت به ديگر كشورها در اين موضوع با فاصله زيادي حرکت کرده ايم. دليل اين اتفاق را تنها مي توان در تصميمات خلق الساعه ، شتابزده و عدم حركت بر اساس برنامه ها تبيين شده دانست.‏
با مروري بر رفتار گذشته به راحتي مي توان دريافت در تمام دولت ها به محض افزايش قيمت نفت حمايت از صادرات فراموش شده و ديگر هيچ انگيزه اي براي بر طرف كردن مشكلات صادراتي و يا حمايت وجود نداشته و به محض كاهش قيمت نفت مجددا صادرات، ارزش تلقي گرديده و با روش هاي مختلف شعار حمايت از صادرات را سر داده اند، ولي متاسفانه در بعضي مواقع، تصميمات غير كارشناسي بجاي حمايت منجر به سركوب صادرات شد.‏
‏ يكي از اين موارد موضوع پيمان سپاري ارزي بوده كه در سه مرحله اجرا شده و در تمام مواقع با كاهش صادرات و پرداخت هزينه هاي غير قابل جبران مواجه و به شكست انجاميده است، براي اولين بار در زمان جنگ و به دلايل شرايط آن زمان وضع گرديد و با توجه به مكانيزم استفاده از پيمان ارزي جهت واردات و كم بودن حجم صادرات، كشور به نوعي از آن مرحله عبور كرد و تا سال 70 كه كلا لغو گرديد ادامه داشت نکته جالب اينکه پس از لغو، صادرات با افزايش روبرو گرديد
مجددا در سال 74 به دليل كمبود شديد ارزي ، بدهي كشور و بالا رفتن نرخ ارز با تصميمي يك شبه باعت شدند كه صادرات با مشكلات عديده مواجه گردد و حتي صنايع بومي مانند فرش دستبافت كه در دنبا تنها با نام ايران شناخته مي شد و در زمان خود بالاترين ايجاد اشتغال ، ارزآوري غير نفتي كشور را داشت بكلي  و براحتي در اختيار رقبا قرار گيرد و تا كنون نه تنها جايگاه قبلي را بدست نياورده بلكه به پايين ترين سطح خود رسيده است و تقريبا برگشت به جايگاه بيست سال گذشته غير قابل دسترسي شد و اين اتفاق در ديگر كالاهاي صادراتي نيز كم و بيش بوده است كه در كل به صادرات كشور لطمه جدي وارد كرده است.‏
به همين دليل بوده است كه با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت اصلاحات  پيمان سپاري ارزي بلافاصله لغو و حمايت از صادرات و حتي تعيين يك روز رسمي در تقويم كشور به عنوان روز ملي صادرات تعيين گرديد و باعث شد تا ميزان صادرات با افزايش قابل توجه اي روبرو شده و اين روند ادامه داشت تا باز به دليل عدم پيروي از قوانين مصوب برنامه پنجم در دولت دهم و پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز طي 6 سال، نه تنها كشور نتوانست از تمام ظرفيت هاي صادراتي خود به نحو احسن استفاده كند بلكه با وضع تحريم ها و كاهش منابع ارزي و عدم امكان تزريق دلارهاي نفتي به بازار که باعت شد نرخ ارز در كمتر از چند روز به سه برابر افزايش يابد و كشور هزينه بالايي را پرداخت نمايد و بنا به اعتقاد آگاهان با شرايط پيش آمده تنها مزيت ايجاد شده "افزايش صادرات" بود اما متاسفانه بجاي استفاده از شرايط و كمك به  افزايش صادرات، مجددا براساس يك تصميم غير كارشناسي يك شبه با اعلام ممنوعيت 52 قلم كالا، وضع مجدد پيمان سپاري ارزي ،وضع ماليات بر صادرات ،عوارض صادراتي برخلاف قانون برنامه پنجم، مجددا صادرات قرباني تصميمات غير كارشناسي شد و به جاي افزايش صادرات متناسب با رشد نرخ ارز حتي از اهداف بيش بيني شده فاصله چشمگيري پيدا كرديم ‏
تا اينكه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد  پيمان سپاري ارزي گرچه با تاخير ولي بلاخره لغو شد ولي با گذشت نزديك به يكسال مجددا طي روزهاي اخير زمزمه هايي مبني بر وضع مجدد‎ ‎پيمانسپاري ارزي از مجلس محترم به گوش مي رسد!‏
اين در حالي است كه چه در ابلاغيه  اقتصاد مقاومتي و حتي لايحه خروج از ركود تورمي تماما به صادرات غيرنفتي اشاره شده است و از آنجايي كه خروج از ركود تنها از مسير صادرات مي گذرد و رسيدن به اين هدف تنها با حمايت و تشويق صادرات ممکن است لذا با وضع پيمانسپاري ارزي آنهم با توجه به تحريم  بانك مركزي  و شرايط ركود و تورم كشور حتما صادرات را با مشكلات بيشتري  روبرو خواهيم كرد، لذا از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار دقت نظر بيشر در تصميمات و حتي اظهار نظرهايشان بديهي بوده تا باعت جلوگيري از  تجربيات شكست خورده گذشته شود و با توجه به بررسي بودجه كه در حال حاضر در كمسيون ها در حال بررسي ميباشد لذا در يك كلام به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي يادآور مي شود: " آزموده را آزمودن خطاست‎ "‎‏.‏