بهبود فضاي کسب و کار گرفتار و  بي توجهي متوليان

قرار بود با زمان بندي که، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه براي مرکز توسعه تجارت الکترونيک تعيين کرده بود، نيمه اسفند ماه اين طرح توسط مرکز به عنوان متولي اصلي اجراي  طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي، افتتاح شود. حال با وجود اينکه نزديک به 40 روز تا زمان مقرر باقي است شنيده ها از احتمال تعويق افتتاح اين طرح حکايت مي کند.‏
اين در حالي است که مرکز توسعه تجارت الکترونيک وابسته به معاونت برنامه ريزي و پژوهش وزارت صنعت عزم خود را جزم کرده بود تا نيمه اسفند ماه مراسم افتتاحيه را برگزار کند‎.‎
درعين حال يک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص احتمال تعويق افتتاح سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در زمان معين گفت: تا کنون تمام جلسات مربوط به پياده سازي و اجراي سامانه پنجره واحد تجارت فرامزي در حال برگزاري است و جلسات شوراي کميته فني طبق زمان بندي انجام مي شود‎ ‎‏.‏
وي ادامه داد: درحال حاضر کميته فني مصوبات لازم براي اجراي اين سامانه را از کميته ملي و شوراي تخصصي دريافت کرده و روال فني در حال برگزاري است.‏
اين منبع آگاه گفت: متاسفانه  موازي کاري در برخي سازمان ها و دستگاه هاي حاضر در کميته پنجره واحد تجارت فرامزي موجب شده، اجراي به موقع اين سامانه به تعويق بيفتد، اما در تلاش هستيم تا هماهنگي هاي لازم بين متوليان اصلي ايجاد شود تا در نيمه اسفند اين سامانه را افتتاح کنيم.‏
هرچند مديران مرکز توسعه تجارت الکترونيک در اين مورد سکوت کرده و سعي دارند تا کم کاري هاي برخي دستگاه هاي متولي را بي تاثير نشان دهند اما يکي از اعضاي کميته تخصصي علت تعويق احتمالي زمان اجراي اين سامانه را موازي کاري در گمرک مي خواند و مي گويد: متاسفانه گمرک يکي از دستگاه هاي اصلي در بحث پياده سازي طرح تجارت فرامرزي است اما با وجود الزاماتي که وزيرصنعت در اريبهشت ماه براي دستگاه هاي متولي تعيين کرده بود اما نمايندگان اين دستگاه هيچگاه به صورت مرتب در جلسات شوراي هماهنگي پياده سازي پنجره واحد تجارت فرامزي شرکت نکردند و حالا هم با افتتاح سامانه جامع گمرکي و امضاي تفاهم نامه با سازمان توسعه تجارت؛ در روال پياده سازي اين طرح اختلال ايجاد کرده است‎ ‎‏.‏
وي ادامه داد: اصلا مشخص نيست چرا يک دستگاه دولتي که خود در اجرا و پياده سازي اين سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ذي نفع است به يکباره به دنبال اجراي طرح موازي در دستگاه خود مي پردازد ؟
اين مدير دولتي همچنين تاکيد کرد: بعيد مي دانم با اين روال و موازي کاري هاي دستگاه هاي دولتي بتوان با وجود تلاش هاي شبانه روزي دستگاه هاي عضو طرح پنجره واجد تجارت فرامرزي را در زمان مقرر رونمايي و افتتاح کرد. ‏
گفتني است؛ ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، در شوراي معاونانش بر ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي تاكيد كرد و اين مركز را ملزم به اجرايي كردن اين طرح در دوره زماني كمتر از سه سال كرد و مقرر شد تا در نيمه اسفند ماه سال جاري مسوولان مركز توسعه تجارت الكترونيك طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي را در ايران پياده‌سازي كنند‎.‎
اين اولتيماتوم و زمان‌بندي وزير صنعت، معدن و تجارت براي مسوولان مركز توسعه تجارت الكترونيكي با توجه به تجارب اولتيماتوم‌هاي قبلي وي موجب شد تا از همان زمان روزشماري براي اجرايي شدن اين طرح توسط اين مركز گذاشته شود. ثبت روزشمار طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي اين تصور را ايجاد كرد كه گره از يكي از پروژه‌هايي كه از زمان استارت خوردنش تاكنون بيش از پنج سال مي‌گذرد باز شده است. طرحي كه مي‌تواند به خوبي روال تجارت در ايران را به‌روز كرده و البته درآمدزايي قابل توجهي نيز داشته باشد‎. ‎
بر اين اساس و بنا به گزارش‌هايي كه از اين مركز منتشر شده است در حال حاضر كه نزديك به 45 روز تا ضرب‌الاجل تعيين شده وزير صنعت باقي مانده است؛ مسوولان اجرايي اين طرح به فراخور گزارش‌هايي از تداوم روند اجرايي آن دارند و اعلام كرده‌اند كه اين طرح در زمان تعيين شده كليد خواهد خورد‎.‎
تجارت فرامرزي يكي از 10 شاخصه بهبود فضاي كسب و كار است كه همه ساله از سوي بانك جهاني اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. فضاي كسب و كار نامناسب به معناي ناكارآمدي نظام اداري و در نتيجه بالابودن هزينه‌هاي معاملاتي در اقتصاد ايران و همچنين نسبت سرمايه به توليد بالاتر است‎.‎
كاهش تعداد اسناد موردنياز، مقررات‌زدايي، ايجاد زيرساخت‌هاي لجستيكي، ايجاد پنجره واحد تجاري الكترونيكي، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي، ارتقاي مديريت امور گمركي، بندري و انعقاد موافقتنامه‌هاي تجاري و تجارت ترجيحي سبب كاهش زمان و تسريع فرايندهاي گمركي و كاهش هزينه‌ها و تسهيل تجارت و بهبود فضاي كسب وكار مي‌شود. در نتيجه قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي و وارداتي به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت و منجر به رقابت‌پذيري و بهره‌وري در اقتصاد خواهد شد‎.‎
‎ ‎بر اين اساس براي صادرات به هفت سند نياز است و اين فرايند به‌طور متوسط 26 روز زمان نياز دارد و هزينه‌ اي معادل 1470دلار را دربرمي‌گيرد. براي واردات وضعيت قدري سخت‌تر است؛ 10سند و 37روز زمان لازم است تا يك كانتينر 20 فوتي وارد كشور شود. هزينه اين بخش نيز به طور متوسط دو هزار و 100 دلار برآورد شده است. همچنين از اجزاي شاخص تجارت فرا مرزي به تفكيك فرايندهاي آماده‌سازي اسناد، كنترل فني و ترخيص گمركي، حمل در ترمينال و حمل در داخل كشور كه توسط سازمان‌هاي مختلف ارايه مي‌شود، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه بخش عمده زمان و هزينه صرف آماده‌سازي و تهيه اسناد مي‌شود‎.‎