گروه بازار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه نباید به بهانه قاچاق کالای ترانزیتی با موضوع ترانزیت به صورت دستوری برخورد شود‌، اظهار کرد: تغییر قوانین پی در پی مربوط به ترانزیت کالا مسیر ترانزیتی ایران را ناامن و غیر‌مطمئن ‌اعلام می‌کند. به گزارش جهان اقتصاد، محمد سعیدنژاد با طرح این سوال که بالاخره باید بدانیم چه سیاستی در قبال ترانزیت داریم؟ افزود: حتی اگر روزی بخواهیم بگوییم مسیر ترانزیتی ایران ممنوع شد، آیا موضوع کالای قاچاق تمام می شود؟ و کالای قاچاق نمی تواند از مسیر دیگری غیر از کشور ما برود و برگردد. وی با تاکید بر اینکه باید جلوی قاچاق را گرفت اما در جای و زمان خودش، تصریح کرد: حتی اگر قرار باشد این کالا نه از مسیر ایران بلکه از مسیرهای دیگری قاچاق شود باز هم نباید به آن بی اعتنا بود. ولی با ابزارها و راهکارهای درست و منطقی. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه نباید به بهانه مبارزه با قاچاق کالا به ترانزیت کشور لطمه زد، تصریح کرد: بارگیری و ارسال کالای ترخیص شده از سوی متصدی حمل و نقل به معنای ‌کنترل و چک کردن آن نیست. وی مسئول نیست که بیاید و کنترل کند که آیا کالای ترخیص شده مدارکش اصلی یا جعلی است و یا تبانی‌ای صورت گرفته است. وی‌ نه صلاحیتش را دارد نه می شود چنین مسئولتی را بر عهده او گذاشت. سعیدنژاد ادامه داد: قانون تعریف مشخصی برای بارهای ترانزیتی تعریف کرده است، اصول آن در قانون تعریف شده است و من فکر می کنم ما نباید خارج از رویه قانونی عمل  کنیم. وی با بیان اینکه برخوردهای دستوری اساسا انجام ترانزیت از کشور را زیر سوال می‌برد، توضیح داد: اینکه قرار باشد هر روز مقررات تغییر کند و صاحب کالا مطمئن نباشد که می‌تواند کالا و بار خود را از کریدورهایی که اتفاقا برای ساخت آن زحمات زیادی کشیده شده است حمل کند، به سرمایه گذاری در ایران لطمه‌ می‌زند. در عین حال تصمیمات مقطعی زحمات و هزینه‌های ساخت کریدورها را هم از بین می‌برد. وی ادامه داد: ما آن چیزی را می‌توانیم بگوییم که در قانون تصریح شده است. ترانزیت کالا یا ممنوع است یا مجاز به مشروط است یا مجاز است. تعاریفی که در قانون امور گمرکی آمده را باید محور اصلی تصمیم‌گیری قرار دهیم و به آن عمل کنیم. حتما اینگونه هست که بخشی از کالایی که در مسیر ایران ترانزیت می‌شود به خارج می رود و امکان دارد بسته بندی آن عوض شود و وارد ایران شود اما اینکه صرفا به این دلیل مسیر ترانزیتی ایران را ناامن و غیرمطمئن اعلام کنیم اشتباه است. این رویه غلط است. باید تکلیف خود را با موضوع ترانزیت روشن کنیم. ترانزیت حتما آثار منفی در کنار آثار مثبت دارد اما نمی‌توان به خاطر مضرات منافع آن را نادیده گرفت و سرمایه‌گذاری‌ها را از بین برد. این در شرایطی است که در جلسه  شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد: در پی تحولات ترکیه و ضرورت بررسی مسیرهای جایگزین، طرح کریدور "خلیج فارس - دریای سیاه - اروپا" مورد پیگیری است و پیش‌نویس موافقت‌نامه حمل و نقل میان ایران – آذربایجان – ارمنستان - گرجستان (بنادر باتومی و... و.) - بلغارستان (بندر بورگاس) و همچنین یونان و احتمالاً رومانی در دست نهایی شدن است. در همین راستا قرار شد برای راهبری امور مجموعه کریدورهای حمل ونقل و ترانزیتی کشور سازماندهی لازم صورت پذیرد. در این جلسه همچنین نقشه راه نحوه تعامل با کشور ترکیه برای جریان بهینه امور حمل و نقل و ترانزیت با آن کشور که در کارگروه های وابسته به شورا جمع‌بندی شده، ارایه و با تأکید بر ضرورت احصای جزییات امور مورد تعامل دستگاه‌های مربوط با ترکیه، ایجاد توازن و هم‌سویی در تعاملات و نیز هماهنگی و یکپارچگی مواضع در قبال ترکیه، "نقشه راه" جامع سازی و تکمیل می‌شود. با هدف مصون سازی فرآیند حایز اهمیت ترانزیت از پدیده قاچاق، مجموعه برنامه‌ها و اقدامات بخش حمل ونقل و ترانزیت در جهت مبارزه با قاچاق کالا مطرح و مورد تأیید شورا قرار گرفت. در این جلسه تاکید شد با توجه به آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقتضا دارد رفع مسایل اجرایی شدن آن پیگیری و همچنین گزارش آماری نسبتاً دقیق از میزان قاچاق از کشور گردآوری شود. طی سه ماهه نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۳۹ درصد کاهش یافته که عمده کاهش ترانزیت جادهای ناشی از کاهش ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به دلیل افت قیمت جهانی نفت و نیز پرهزینه و طولانی شدن تشریفات ورود و عبور کامیون های حامل سوخت ترانزیتی به سمت بنادر کشور و نیز به مقصد افغانستان بوده و ترانزیت ریلی نیز به دلیل کاهش تقاضای ترانزیت گوگرد و نیز کود شیمیایی از مبدأ کشورهای CIS است.