عضو هيات رييس اتاق بازرگاني تهران،

آمادگي بنگاه هاي اقتصادي کشور براي حضور در فضاي پس از تحريم را ناکافي دانست و گفت: شرکت هاي ايراني بايد تمرين لازم را براي مشارکت در چنين فضايي را داشته باشند.‏
محمدحسين برخوردار ضمن تشريح شرايط بنگاه هاي اقتصادي در دوره هفت ماهه تمديد مذاکرات، افزود: به نتيجه نهايي مذاکرات خوش بين هستيم چرا که شرايط اقتصاد آمريکا و ديگر کشورهاي اروپايي، چين، ژاپن و روسيه و همچنين رکود حاکم بر اقتصاد برخي از اين کشورها نشان مي دهد منافع آمريکايي ها در آن است که دست از سنگ اندازي در روند مذاکرات بردارند.‏
وي اضافه کرد: آنها در چند سال اخير تلاش کردند تحريم هاي بين المللي عليه کشورمان را به دروغ به موضوع هسته اي ارتباط دهند، در حالي که تحريم ها بخشي از سناريوي غرب براي رهايي از چالش ها و مشکلات داخلي و سياست هاي سلطه طلبانه و يکجانبه گرايانه آنها در تعريف منافع نامشروع خود در منطقه بود.‏
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران افزود: آنها چاره اي ندارند جز آنکه ديدگاه ايران را در تغييرات خاورميانه و منطقه به رسميت بشناسند، وضعيت اقتصادي ژاپن به وضوح نشان مي دهد که سومين قدرت اقتصادي دنيا با رکود دست و پنجه نرم مي کند ضمن آنکه اقتصاد چين نيز در حال تجربه پايين ترين رشد از زمان شروع بحران جهاني اقتصاد است. سقوط رشد اقتصادي در آسيا و کندي اين رشد در اروپا باعث شده تا اقتصاد جهان خطر را بهتر احساس کند.‏
برخوردار سپس خاطرنشان کرد: دومين دليل براي خوشبيني به نتايج مذاکرات، انعطاف پذيري اقتصاد ايران در مقابل تحريم ها است. هرچند اقتصاد ما شديدا وابسته به نفت است اما ذاتا اقتصاد کشور بدليل مواجهه با موضوعات چندوجهي و فرامنطقه اي، انعطاف پذير شده است، ضمن آنکه ديپلماسي اقتصادي دولت يازدهم نيز توانسته اين انعطاف پذيري را افزايش دهد.‏
وي در خصوص چگونگي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيز گفت: شکل گيري اقتصاد مقاومتي بدون شکل دهي به زنجيره اي فعال از ارتباطات اقتصادي، منطقه اي و بين المللي امکان پذير نيست زيرا اين نوع اقتصاد فقط جنبه نفي ندارد و معنايش حصار کشيدن دور خود و فقط انجام دادن يک کار تدافعي نيست.‏
برخوردار افزود: جهان فرارقابتي امروز، شاهد افزايش روزافزون حجم تعاملات اقتصادي در سطح منطقه اي و بين المللي است؛ به گونه اي که بسياري از کارشناسان رونق تجارت خارجي کشورها را موتور محرک توسعه اقتصادي آن ها دانسته اند.‏
به گفته وي، برپايه اين باور ضروري است بسترهاي لازم از طريق بهبود فضاي کسب و کار و رقابتي کردن توليد و تجارت فراهم شده و متناسب با فضاي جديد ايجاد شده در بخش سياسي، روان سازي تجارت بين المللي بيش از گذشته مدنظر سياستگذاران حوزه تجارت قرار گيرد تا واهمه ها از توسعه تجارت خارجي به دغدغه خاطر براي رونق تجارت بين المللي تبديل شود.‏
رييس مجمع واردات کشور در خصوص شرايط دوران پس از رفع تحريم ها نيز گفت: با سست شدن تحريم ها، دولت يازدهم بايد تلاش کند ماهيت قراردادهاي تجاري با شرکاي قبلي را، پيش از آنکه به انحراف درآمدهاي نفتي بيانجامد، به گونه اي تنظيم کند که به انتقال دو گزينه اصلي به کشور ختم شود؛ اول جلب مشارکت سرمايه گذاري خارجي و دوم ورود دانش فني و تکنولوژي به کشور چرا که حتما بايد سرمايه گذاري با خارجي ها به صورت مشترک باشد.‏
برخوردار افزود: با کاهش تحريم ها، فعالان اقتصادي در داخل کشور با فضاي جديدي مواجه خواهند شد که تفاوت اساسي با دوره پيش از آن دارد، حضور در اين فضا بدون کسب آمادگي و تمرين قبلي ممکن است به چالش جدي براي شرکت هاي داخلي منجر شود. چرا که بايد با رقباي تجاري قدرتمندي رقابت کنند، رقبايي که نمايندگان آنها در هند، ترکيه، چين، کره و يا حاشيه خليج فارس به دليل وجود تحريم ها، پشت درهاي کشور ما مانده اند.‏
وي همچنين در خصوص وضعيت تعرفه هاي تجاري اظهار داشت: به اعتقاد من در حال حاضر ميانگين تعرفه موثر 11.5 درصد است که اين تعرفه نزديک به تعرفه هاي سازمان تجارت جهاني است. تجربه نشان داده که تعرفه بالا به جز افزايش قاچاق هيچ مزيت ديگري به همراه ندارد و بهتر است با اصلاح قوانين تعرفه هاي بي مورد را حذف کنيم و بيش از اين به خود ضربه نزنيم.‏
برخوردار اضافه کرد: از سويي ديگر با ارائه سرمايه در گردش به کارخانجات و بهره کم به فعالان اقتصادي نيز کمک کرده و در عين حال مراقب باشيم تا اين پول ها صرف ساخت ساختمان و غيره نشود. خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم نشان مي دهد تعداد طبقات تعرفه اي مقررات صادرات و واردات با کاهش 9پله اي از 23 به 14 طبقه رسيده، اما هنوز واردکنندگان با مشکلات تعرفه گذاري در گمرک مواجه هستند و همانطور که اشاره کردم فرسايش واردکنندگان رسمي تنها ثمره تعرفه بالا است.‏
عضو هيات رييس اتاق بازرگاني تهران در خصوص اينکه در دوره پس از تحريم ها مي توان منتظر کاهش حجم قاچاق بود، گفت: همواره عده اي هستند که براي فرار از پرداخت ماليات و حقوق دولت دوست ندارند در بازار به صورت شناسنامه دار فعاليت کنند به طوري که بسياري از ناهنجاري ها در بازار واردات توسط همين افراد صورت مي گيرد.‏
برخوردار افزود: اين افراد با فعاليت مخفيانه خود نه تنها به اقتصاد کشور ضربه مي زنند بلکه تجار شناسنامه دار را هم دچار مشکل و چالش جدي مي کنند و در نتيجه تجارت قانوني کشور قادر به تامين هزينه هاي خود نخواهد بود. بخشي از قوانين دست و پاگير اداري تحميل شده به نظام تجارت خارجي ما ناشي از وجود تعدد اين افراد است.‏
وي در خصوص قيمت نفت و اثر آن بر ترکيب واردات نيز تصريح کرد: از حيث توليد، عرضه نفت به بازار هاي جهاني به بالاترين سطح تمام ادوار رسيده است. آمريکا به تنهايي در بالاترين سطح سه دهه اخير نفت توليد مي کند که تقريبا به 10 ميليون بشکه در روز مي رسد.‏
رييس مجمع واردات کشور اضافه کرد: نشانه هاي ضعف در قدرت هاي اقتصادي جهان مي تواند به کاهش قيمت نفت منجر شود. مهمترين وجه کاهش شديد قيمت نفت آن است که مي تواند روي منابعي که ايران بايد به تحقيقات و توسعه فناوريهاي پيشرفته ميادين نفتي اختصاص دهد، تاثير گذارد.‏
به گفته وي، انتظار مي رود کاهش جهاني نفت، قيمت هاي جهاني گاز را نيز ظرف شش ماه آينده پايين بياورد. سقوط قيمت نفت، يک مخاطره جدي براي بنگاه هاي فعال در حوزه تجارت خارجي است و دولت بايد مديريت منابع ارزي را در اولويت کاري خود قرار دهد.‏
برخوردار در خصوص مهمترين دغدغه واردکنندگان کشور هم گفت: امروزه يکي از مشکلاتي که رشد کيفيت محصولات کشاورزي، صنعتي و تجاري را در جامعه ما با مشکل مواجه کرده و زمينه ساز قاچاق شده و کيفيت خدمات پس از فروش و مواردي چون گارانتي و وارنتي را بي معنا کرده است، عدم رعايت حقوق قانوني ناشي از نداشتن برند است.‏
وي افزود: حمايت دولت و سياستگذاران از حقوق قانوني برندها موجب تقويت فضاي سرمايه گذاري و ترغيب سرمايه گذاري هاي مشترک با شرکت هاي خارجي مي شود. بي شک سرمايه گذاري در محيطي که حقوق قانوني محترم شمرده شود، رشد و توسعه پيدا مي کند.‏
رييس مجمع واردات اضافه کرد: اگرچه انحصارگرايي در تجارت، موضوع ناپسندي است، اما رعايت حقوق و امتيازات نماينده قانوني يک برند شناسنامه دار، انحصار گرايي نيست، بلکه حمايت از وجوه قانوني يک فعال اقتصادي است. براي اخذ نمايندگي انحصاري يک برند خارجي در کشور، يک فعال اقتصادي ممکن است سالها براي پشت سر گذاشتن قوانين دست و پاگير اداري داخلي و خارجي وقت صرف کرده باشد و هزينه هاي مختلف براي تائيديه استانداردهاي درخواستي مراجع مختلف مانند وزارتخانه هاي بهداشت و صنعت و يا سازمان ملي استاندارد را متقبل شود که بايد اين حقوق مدنظر قرار گيرد.                                                                                                                                                                        برخوردار گفت: همچنين حتي گاهي اوقات مجبور مي شود نماينده ادارات نظارتي مانند سازمان غذا و دارو را براي بازديد از خط توليد آن شرکت به کشور مبدا کالا بفرستد. روا نيست که حتي پس از اخذ نمايندگي انحصاري، بازار کشور شاهد واردات همان کالا با همان برند توسط بنگاه هاي ديگر باشد.‏