یکی از معضلات ریشه ای کشور ، عدم استفاده «بهینه» از منابع مالی است که این موضوع نه تنها در شرایط بسیار سخت اقتصادی فعلی و کمبود شدید منابع مالی، بلکه حتی در دوره ای که کشور شاهد چند صد میلیارد دلار درآمد ارزی بوده که با این منابع بسیاری از طرح‌های زیربنائی می توانست تکمیل گردد نیز صادق بوده است.

رضا پاکدامن ، کارشناس ارشد حوزه انرژی، درگفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: خصوصاً طی دوره ای که با جهش قیمت نفت ، کشور شاهد درآمدهای نفتی سرشار که طبق برخی محاسبات تا 800 میلیارد دلار نیز رسیده بود ، در یک اقدام بسیار نسنجیده و حتی مشکوک با انحلال سازمان برنامه و تصویب صده‌ها طرح بدون بررسی‌های کارشناسی و لحاظ همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و آمایش سرزمین، در قالب سفرهای استانی تصویب و کلنگ زده شد.

وی تصریح کرد: به طوری که هم اکنون، با انباشت چند هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که علی‌رغم  بلعیدن میلیاردها دلار ثروت کشور ولی به بهره برداری نرسیده اند و یا اینکه به فرض تکمیل ارزش افزوده مورد انتظار و متناسب با منابع مصرفی، برای کشور ایجاد نکرده‌اند ، مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: طرح‌هایی که هر کدام انتظار می رفت در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه بخش‌های مختلف کشور سهم داشته باشند، اکنون با استهلاک شدید و افزایش هزینه‌ها برای تکمیل به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شده اند.

به گفته پاکدامن اخیراً، یوسفی؛عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای گزارشی از وضعیت طرح‌های نیمه تمام کشور ارائه کرده که  گویای فاجعه‌ای بزرگ ناشی از «ناکارآمدی و فقدان نظام مدیریت کلان پروژه» شامل تعریف صحیح پروژه تا نظارت بر مصارف است.

وی خاطرنشان کرد: آقای یوسفی ارزش پروژه‌های نیمه‌تمام موجود را 700 هزار میلیارد تومان بیان داشته که با توجه به بودجه‌های قطره‌چکانی از 50 تا 70 سال دیگر زمان خواهد برد تا این پروژه‌ها به اتمام برسد، این مسئله بدون در نظر گرفتن پروژه‌های محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای است که امروز مورد نیاز کشور است.

 این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های مدبرانه اقتصادی و مدیریت منابع ، این حجم از منابع مالی که در بسیاری از طرح‌ها «حبس گردیده» یا حتی «تلف» گردیده، می توانست در طرح‌های دارای مزیت‌های بالا و ارزش افزوده بالا هزینه می‌گردید.

وی با اشاره به اینکه برای نمونه ده‌ها طرح  در صنعت نفت و پتروشیمی بدلیل کمبود منابع یا کلاً اجراء نگردیده یا اینکه پیشرفت لاک‌پشتی دارند گفت: این طرح‌ها در صورت عملیاتی شدن می توانند ضمن اشتغال زائی، منبع درآمد برای کشور باشند. آقای یوسفی در مورد راهکار تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت منابع مردم را پیشنهاد داده است  .

 پاکدامن خاطرنشان کرد: مدل‌های مشارکت عمومی – خصوصی ، در کشور ما موفق نخواهند بود، زیرا ساختار بخش دولتی و عمومی بسیار کند و نظام حقوقی حاکم بر آن تحرک بخشی و انعطاف پذیری متناسب با شرایط بازار را بسیار سخت کرده است.

وی بیان کرد: البته همه واقفند که انتظار استفاده از منابع بخش خصوصی، غیر واقعبینانه بوده و به هیچ وجه بخش خصوصی نه این میزان منابع مالی در اختیار دارد و نه اینکه رغبت دارد که در طرح‌های نیمه تمام دولتی که همواره با حواشی زیادی بوده، مشارکت کند.

آسيب شناسي و عارضه یابی از طرح‌هاي نيمه تمام وهمچنین تعیین تکلیف سریع طرح‌های نیمه تمام براساس مطالعات آسیب شناسی (واگذاری طرح ، تکمیل یا منتفی کردن طرح و فروش تاسیسات و تجهیزات و تزریق منابع به طرح‌های نیمه تمام «دارای توجیه اقتصادی») دو رويکرد اصولي است که بخش خصوصی ورود نمی کند.

وی با بیان اینکه الزام طرح‌های جدید  به انجام مطالعات دقيق امکان سنجي به منظور احراز توجيه اقتصادي طرح‌ها گفت: تصویب و اجرای هر طرح فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی، توجیه عقلانی نداشته و عملی سفیهانه محسوب می شود و به غير از اين مسير منطقي، اين دور باطل حرکت اقتصاد ايران به سمت قهقرا، ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: مشاوران معتبر که مستقل از سرمايه گذاران و مراکز تامين کننده منابع مالي و تسهيلات مانند بانک‌ها باشند، موثرترين ابزار براي حرکت در مسير عقلايي است که هر روز بي توجهي به اين اصل، زمينه را براي ورود خسارات سنگين جديد به اقتصاد ملي، فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد همه طرح‌هاي سرمايه گذاري از منابع عمومي داراي پيوست گزارش مشاوران مستقل باشند عنوان کرد: اميدواریم نهادهاي نظارتي کشور، که به عمق معضل هزاران طرح نيمه تمام واقفند، اقدام عاجل و جدي براي پيشگيري و کاهش ريسک‌هاي سرمايه گذاري با استفاده از منابع عمومي صورت دهند.

 وی در پایان اظهار داشت: هزار میلیارد تومان سرمایه ملی بدون استفاده، که با روند فعلی هر روز به میزان آن افزوده می شود، رقم ناچیزی نبوده و نمی توان آن‌را نادیده گرفت و باید نهادهای عالی خصوصا شورای اقتصاد برای آن چاره اندیشی اساسی کند.