با گذشت حدود ۵ ماه از سال جاری، هنوز بخش‌های مختلفی از قانون بودجه سال ۹۴ معطل اجرا‌ هستند، قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه برای نگهداری راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی همچنان بلاتکلیف است

هر چند بهارستانی‌ها در واکاوی دلایل اجرای قوانین مختلف اظهارنظرهای متفاوتی را ارایه می‌دهند، اما در میان این همه، قوانینی وجود دارد که مجلسی‌ها در اجرای آنها همه یک عقیده دارند و هیچ‌ اما و اگری را در مسیر اجرای آنها نمی‌پذیرند.

‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: تعلل بیش از این در مورد عدم تخصیص ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوییل به توسعه خطوط ریلی ‌و نگهداری راه‌ها‌ به منزله فرصتی از دست رفته برای دولت است.

به گزارش فارس، غلامرضا تاجگردون‌ معتقد است‌، مفاد ماده ۷۰ قانون بودجه سال ۹۴ ‌فرصت خوبی برای کسب درآمد ۱۴۰۰ میلیون تومانی دولت بوده که در صورت اجرای قانون می‌توانست در راستای‌ رفع مشکلات پروژه‌های زیرساخت ریلی و جاده‌ای کشور اختصاص یابد.

‌وی بر این باور است که با بهبود شرایط تورمی کشور، تمایل دولت برای اجرای این قانون بیشتر خواهد شد.

در این راستا یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مدعی است که عدم اجرای این قانون ارتباطی با رقم تورم و کنترل آن ندارد‌.

رحمانی می گوید: بخش قابل توجهی از پروژه‌های موجود تأمین اعتبار نشده است، یعنی در واقع منابعی وجود نداشته که دولت بتواند بر مبنای آن پروژه‌هایی از این دست را اجرایی کند.

وی می‌گوید: با توجه به پیگیری‌های موجود این مهم قطعاً تا مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد و دولت باید طبق قانون عمل کند.

‌همچنین نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید:‌ دولت مکلف است تا مصوبات مجلس را بدون هرگونه تغییر، اجرایی کند و اگر منع و مشکلی در این زمینه وجود دارد آن را به مجلس برگرداند.

بنا به گفته قادری‌‌ نگاه مجلس به توسعه و گسترش حوزه ریلی د‌قیق است،‌ نمایندگان مجلس بر اساس اولویت‌هایی که به منظور گسترش حوزه ریلی قائل هستند، چنین قوانینی را مصوب کرده‌اند.

به گفته وی بهره‌گیری هر چه بیشتر از حوزه ریلی علاوه بر کاهش هزینه و زمان، کاهش میزان تلفات در جاده را نیز به همراه دارد.

در‌ برنامه‌های پنج‌ ساله توسعه بر رشد حمل و نقل ریلی و اولویت این سیستم جابه‌جایی بر همه مدل‌های حمل و نقلی تأکید شده است.