دکتر هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هر روز پیچیده تر می شود و هنوز نمی توان راه حل ساده ای برای آن متصور بود. در پی استعفای ترزا می، بوریس جانسون سیاستمدار فرصت طلب و هم حزبی او با استفاده از  این واقعیت که اکثریت اعضاء حزب محافظه کار طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، با زیرکی تمام اعلام کرد در صورتی که سکان نخست وزیری به وی سپرده شود، بریتانیا را چه با توافق و چه بدون توافق از جامعه اروپا خارج خواهد کرد. موضع گیری سر سختانه او نسبت به اروپا به مذاق جناح راست حزب محافظه کار خوش آمده و وی بدون برخورداری از آرای عمومی، توسط اعضاء رسمی حزب محافظه کار اداره امور این کشور را به دست گرفت. نخست وزیر جدید بلافاصله اعلام کرد که چنانچه تا آخر ماه  اکتبر موفق نشود با اتحادیه اروپا به توافق برسد، این کشور بدون توافق از  اتحادیه اروپا جدا خواهد شد. آن دسته از نمایندگان مجلس عوام از احزاب مخالف و حتی هم حزبی های وی که خروج بدون توافق را به صلاح کشور نمی دانستند تصمیم گرفتند طرحی را به مجلس ارائه کنند که بوریس جانسون نتواند خروج بدون توافق را پیش ببرد و در صورت عدم حصول توافق تا تاریخ تعیین شده ملزم شود از اتحادیه اروپا درخواست سه ماه تمدید برای ادامه مذاکرات نماید. نخست وزیر جدید بریتانیا که تمام اعتبار سیاسی خود را بر خروج بدون توافق در صورت نیاز نهاده بود اعلام کرد که ترجیح می دهد بمیرد تا از اتحادیه اروپا درخواست تمدید مهلت نماید و در اقدامی بی سابقه تعلیق مجلس عوام را برای پنج هفته از ملکه انگلستان تقاضا کرد که مورد موافقت وی نیز قرار گرفت. بلافاصله پس از این اقدام غیر متعارف جمعی از سیاستمداران این عمل را غیر قانونی دانسته و گروهی به رهبری جان میجر،  نخست وزیر اسبق و هم حزبی وی، به دادگاه عالی انگلستان شکایت کردند. چند روز قبل دادگاه عالی در لندن رای داد که اقدام نخست وزیر مبنی بر تعلیق مجلس مغایر با قانون نیست. اما موضوع وقتی پیچیده تر شد که نمایندگان اسکاتلند نیز شکایتی را در دادگاه عالی اسکاتلند مبنی بر غیر قانونی بودن تعلیق پارلمان مطرح کردند و دادگاه عالی به این ادعا رای مثبت داد. بدین ترتیب مساله قانونی و یا غیر قانونی بودن تعلیق پارلمان با توجه به آرای صادره متناقض توسط دادگاه عالی انگلستان و اسکاتلند، باید در دیوان عالی کشور بریتانیا  مطرح و رای نهایی در این زمینه صادر شود. تنها دو روز از عمر مجلس باقی مانده بود. نمایندگان بلادرنگ طرحی را تصویب کردند که در صورت عدم حصول توافق تا پایان اکتبر دولت مکلف است از اتحادیه اروپا درخواست سه ماه تمدید نماید و در پی آن مجلس اعیان نیز این قانون را تائید کرد و با امضاء ملکه به قانون تبدیل شد. در آخرین هفته کاری مجلس عوام، بوریس جانسون دو بار تقاضای برگزاری انتخابات عمومی را به مجلس برد که هر دو بار با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شده و این استراتژی وی نیز بی نتیجه ماند. در پی این کش و قوس های سیاسی، ۲۱ نفر از نمایندگان قدیمی و قدرتمند حزب حاکم از جمله وزیر خزانه داری سابق و هم چنین نوه وینستون چرچیل در اعتراض به اصرار بوریس جانسون بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حتی بدون توافق در اقدامی بسیار کم سابقه بر علیه دولت رای داده و از حزب اخراج شدند و بدین ترتیب دولت اکثریت خود را در مجلس عوام از دست داد. در نهایت آخرین روز کاری مجلس عوام یعنی دوشنبه ۱۸ شهریور روزی پر ماجرا بود. رئیس مجلس پس از ۱۰ سال تصدی این سمت اعلام کرد که حداکثر تا پایان ماه اکتبر از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. دولت برای بار دوم نتوانست نظر موافق اکثریت نمایندگان را برای برگزاری انتخابات زود هنگام جلب کند و در پایان این روز پر هیاهو که تا ساعت ۲ بامداد به طول انجامید نمایندگان احزاب مخالف از شرکت در مراسم تعلیق مجلس عوام خودداری کرده و در حالیکه نمایندگان حزب حاکم محافظه کار عازم شرکت در  این مراسم بودند، فریاد "ننگ بر تو" سر می دادند. شرایط سیاسی بریتانیا در حال حاضر بدین گونه است که از یک طرف اتحادیه اروپا اعلام کرده است که دولت بریتانیا باید حداکثر تا پایان ماه اکتبر تصمیم نهایی خود را در ا رتباط با شرایط خروج از این اتحادیه بگیرد. از طرف دیگر نخست وزیر اعلام کرده است که ترجیح می دهد بمیرد ولی از اتحادیه اروپا درخواست تمدید نکند و قصد دارد چنانچه تا مهلت تعیین شده توافق حاصل نشود بریتانیا را بدون توافق از اتحادیه اروپا بیرون ببرد و این در حالی است که نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کرده اند که در صورت عدم توافق تا مهلت مقرر، نخست وزیر موظف است درخواست سه ماه تمدید نماید و این همه در حالی است که عملاً  در فرصت باقیمانده پارلمان بریتانیا در حالت تعلیق قرار دارد. در ارتباط با شرایط بغرنج و کلاف سر در گم سیاسی در بریتانیا نکاتی نهفته است که می تواند برای ملت ایران مفید باشد. نکته اول اینکه علیرغم دشواری ها و پیچیدگی های موجود، اقدامات تمام احزاب و سیاستمداران بر مبنای قوانین جاری کشور بوده و هیچ گروه، حزب و جناحی خود را بالاتر از قانون نمی داند. ضمن اینکه وقتی پای منافع ملی به وسط کشیده می شود، سیاستمداران کهنه کار و قدرتمند هم اهداف سیاسی خود را به کنار نهاده و در مسیر حفظ منافع ملی گام بر می دارند. برخاستن ۲۱ نماینده قدرتمند حزب حاکم محافظه کار بر علیه دولت، اخراج ایشان و از دست رفتن اکثریت دولت اتفاق کوچکی نیست. ای کاش نمایندگان ما در سطحی بودند که این مسایل را بخوانند، بفهمند و به آن عمل کنند. درس دوم آن است که در پی موافقت ملکه انگلستان با درخواست نخست وزیر مبنی بر تعلیق پارلمان، عده ای وی را به هم دستی با حزب حاکم متهم کرده و با آمدن به خیابان اعتراض خود را اعلام داشتند. اما تنها چند روز بعد و پس از تصویب طرح الزام دولت به درخواست سه ماه تمدید از اتحادیه اروپا در صورت عدم حصول توافق تا مهلت مقرر در مجلس عوام و تایید آن در مجلس اعیان، ملکه این بار هم طرح را امضاء کرده و بدین ترتیب به قانون تبدیل شد. گروهی بر این عقیده اند که سر نخ تمام امور سیاسی در بریتانیا به دست ملکه الیزابت دوم است و نمایندگان مجلس و دیگر سیاستمداران عروسک خیمه شب بازی بیش نیستند. این تفکر از اساس اشتباه بوده و ناشی از ذهنیت دایی جان ناپلئونی و تئوری توطئه است. ملکه انگلستان همواره تصمیمات را بر مبنای خواست مردم می گیرد و به هیچ وجه نظر شخصی خود را در اتخاذ تصمیم لحاظ نمی کند. وقتی نخست وزیر درخواست خود را مبنی بر تعلیق پارلمان به ملکه ارائه داد، صرف نظر از موافقت یا مخالفت شخصی، وی خود را ملزم به اعمال قانون دانسته و با آن موافقت کرد. در جهت مخالف نیز وقتی دو مجلس عوام و اعیان طرحی را تصویب و تائید می نمایند، ملکه آن را نظر منتخبین مردم دانسته و بدون دخالت دادن نظر خود، آن را امضاء می کند. یعنی ملکه بریتانیا نماینده واقعی مردم است و به نمایندگی از اکثریت ملت تصمیم گرفته و اقدام می کند. نتیجه این روش هوشمندانه آن است که با گذشت بیش از ۶۰ سال از سلطنت وی هنوز بین مردم با بالغ بر ۷۲% محبوبیت در میان مردم بریتانیا، محبوب ترین عضو خاندان سلطنتی در جهان به شمار می رود. مساله دیگر قابل توجه آن است که بریتانیا قانون اساسی نوشته شده ندارد ولی با این وجود شرایط دشوار سیاسی که امروز در این کشور حاکم است همه اقدامات در نهایت قانون مداری پیش رفته و همه خود را ملزم به اجرای کامل قوانین می دانند. ولی در کشور ما با وجود این که برای هر کاری همه نوع قانون وجود دارد، تنها مساله ای که محلی از اعراب ندارد قانون است. تاسف بار اینکه ما علیرغم کثرت قوانین، این قوانین را اجرا نمی کنیم و در عوض به اجرای قوانینی می پردازیم که اصلاً وجود ندارند و نمونه آن هم جلوگیری از ورود خانم ها به میادین ورزشی و موتور سواری ایشان است. لذا نوشته یا نانوشته بودن قانون نیست که کشوری را قانونمند می کند بلکه ملاک فرهنگ قانون مداری است که متاسفانه ما هنوز از آن بی بهره ایم. و بالاخره اینکه مشکلات سیاسی بریتانیا به هیچ وجه کوچکتر و ساده تر از مسایل کشور ما در صحنه بین الملل و برجام نیست. سیاست مداران انگلیسی علیرغم مخالفت های بسیار شدید با نظرات یکدیگر به مباحثه پرداخته و مجلس هم در نهایت توانمندی نقش ایفاء می کند. در کشور ما اما دو طرف برجام و برجام های دیگر را چماق کرده و بر سر یکدیگر می کوبند و در این ماجرا منافع ملی است که به فراموشی سپرده می شود. مشکل این جاست که ما مدیریت کشور را به آنهایی سپرده ایم که در بیشتر موارد نه علمش را دارند و نه عزمی برای در اولویت قرار دادن منافع ملی. وقت آن رسیده به جای اینکه بر کوبیدن طبل توخالی موفقیت هایمان اصرار کنیم به خود بیائیم و با استفاده از تجربیات جهانیان، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم.