نیاز ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی صنعت در سال ۹۸ مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صمت از اجرای برنامه "فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و مورد نیاز مردم" در راستای مصرف تولیدات داخلی خبر داد. علیرضا هادی، مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با رادیو با اشاره به نقش موثر مصرف کالاهای داخلی بر گردش اقتصاد و رشد تولیدات کشور اظهار داشت: وزارتخانه برنامه های متعددی در سال جاری در این حوزه اجرا می کند. وی در تشریح این برنامه ها گفت: یکی از برنامه های مرتبط با مصرف تولیدات داخلی، "فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و مورد نیاز مردم" است. ما ۱۴ رشته فعالیت را برای سال جاری هدفگذاری کردیم که ارزش تولیدات آن ها برای سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به وضعیت اقتصاد و صنعت و معدن در سال های گذشته بخشی از ظرفیت های تولیدی کشور خالی است از این رو برای هر یک از این رشته فعالیتها و محصولات، یک رشدی را تعیین کردیم که البته نیازمند همت هموطنان در جهت مصرف تولیدات داخلی است. هادی همچنین تأکید کرد: بنگاه های اقتصادی در کنار حمایت های مردمی باید در زمینه کیفیت نیز دقت و رشد لازم را در محصولات تولیدی خود ایجاد کنند. این مقام مسئول با ابراز تاسف از کاهش سهم صنعت و معدن در تامین مالی توسط شبکه های بانکی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" توسط مقام معظم رهبری همین مسئله بوده است. وی اظهار داشت: ما برای تأمین برای دو مولفه نهاده ها و کالاهای واسطه ای و جبران خدمات به سرمایه در گردش نیاز داریم که شبکه بانکی ۷۶ درصد این نیاز تسهیلاتی را در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تأمین کرد. هادی اضافه کرد: با وجود نیاز بخش صنعت و معدن به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ تنها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد تأمین شد و این درحالیست که ما در سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم و در صورت ادامه این روند کاهشی تامین سرمایه در گردش، رونق تولید هم آنگونه که باید محقق نخواهد شد. مدیرکل دفتر امور طرح ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری ویژه شبکه بانکی برای تحقق رونق تولید را ضروری دانست و گفت: البته چراغ سبزهایی از سوی بانک مرکزی داده شده است. وی با اشاره به عدم توانایی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردشِ بخش صنعت و معدن خاطرنشان کرد: رشد تسهیلات اسمی ما برای کل اقتصاد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ سالانه حدود ۲۲ درصد است درحالیکه رشد تورم حدود ۱۷,۱ دهم درصد بوده اما متوسط رشد تسهیلات اسمی در بخش "صنعت و معدن" حدود ۱۹٫۶ دهم درصد در سال و متوسط تورم تولید کننده هم ۱۹٫۹ دهم بوده و این حاکی از رشد منفی ۰٫۳ دهم درصدی در تسهیلات بخش صنعت و معدن است.