ناصر ذاکری
طی بیش از دو دهه گذشته، رونق چشمگیر تجارت املاک و مستغلات و برخورداری دارایی‌های مستغلاتی از اهمیت و اعتباری رشک‌برانگیز، یکی از مهمترین و بارزترین ویژگی‌های اقتصاد کشورمان بوده‌است. اعتبار مالی و تجاری هر شخص حقیقی یا حقوقی با میزان املاک و مستغلات در اختیار او سنجیده می‌شد. ‏

بی‌تردید افزایش اهمیت و اعتبار دارایی‌های مستغلاتی در سبد دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را باید یکی از بارزترین ویژگی‌های اقتصاد کشورمان طی بیش از دهه گذشته تلقی نماییم. طی این سال‌ها به دلیل حاکمیت تورم دورقمی و شرایط خاص اقتصادی، افزایش نقدینگی و نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، تقاضای سفته‌بازانه برای مستغلات به سرعت افزایش یافت و رونقی چشمگیر در این عرصه شکل گرفت. از سوی دیگر مؤسسات عمومی و شبه‌خصوصی ریز و درشت نیز با "سرمایه‌گذاری" در عرصه تجارت املاک و ساخت و ساز، بر جذابیت این حوزه افزودند.‏
به این ترتیب، نقدینگی سرگردان با تهاجم به عرصه تجارت املاک و مستغلات، هرچند اطمینان و آرامش و سود گزاف برای سرمایه گذاران فراهم آورد، اما با تشویق سایر بازیگران برای ورود به این میدان، همانند گلوله برفی که از بلندی کوه سرازیر شده، و به تدریج بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، همچون بهمنی سهمگین بر سر اقتصاد مستعد بحران ما نازل شد.‏
در شرایطی که سهم تقاضای سفته‌بازانه از کل تقاضای املاک و ساختمان، به سرعت در حال افزایش بود، به همان نسبت کفه ترازو به سود سفته‌بازان و به زیان متقاضیان واقعی مسکن جابه‌جا می شد؛ سفته‌بازانی که علاوه بر دارایی‌های خود، با استفاده از تسهیلات بانکی و انواع ترفندهای دیگر، نقدینگی‌های خرد شهروندان را گردآورند تا برای خود املاک و مستغلات بخرند و با افزایش قیمت املاک به سودهای گزاف برسند. ‏
اینک جامعه ما در شرایطی به اواسط دهه سوم موج جدید تجارت املاک و مستغلات رسیده‌است که افزایش سرسام‌آور قیمت زمین به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به عنوان یک بیماری مزمن کل اقتصاد را تحت‌تأثیر مخرب خود گرفته‌است.‏
در چنین شرایطی، هرگونه فعالیت سالم و مثبت اقتصادی با کمترین حاشیه سود همراه خواهدبود، زیرا باید هزینه گزاف بابت برخورداری از مکان فعالیت متقبل شود. کارفرمایان و کارآفرینان باید دستمزدهایی به کارکنان خود بپردازند که در عین ناچیز بودن برای دریافت‌کنندگان، برای آنان سنگین و کمرشکن هستند! بخش مهمی از دستمزدها بابت تأمین مسکن صرف خواهدشد. اجاره ماهیانه یک دفتر کار مناسب در کلانشهرهایمان در سطحی است که بسیاری از دست‌اندکاران فعالیت‌های سالم اقتصادی و فرهنگی از تأمین آن عاجز خواهندبود. گویی در این‌گونه مکان‌ها فقط باید درگیر فعالیت‌های پرسود دلالی و رانت‌خواری شد!(۱) ‏
امروزه سهم بزرگی از قیمت تمام‌شده هرگونه کالا و خدمات تولیدشده در کشورمان مربوط به عامل زمین است، خواه به صورت سهمی از دستمزد که صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود، خواه تأمین محل فعالیت و انبار و ... . به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذارانی که طی سالیان گذشته با خرید املاک و مستغلات، عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده، و با ایجاد رونق کاذب در این عرصه و افزایش سریع قیمت زمین، خرید مسکن را برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط شهری به رویایی دست‌نیافتنی مبدل کردند، هنوز بابت این سرمایه‌گذاری سودآور ولی مخربشان، از اقتصاد ملی طلب دارند. درواقع، گسترش تجارت املاک و مستغلات، و ثروت‌اندوزی بیرویه فرصت‌طلبان این میدان، جامعه ما را یک بار دیگر در موقعیت مناسبات ارباب و رعیتی دهه ۱۳۳۰ و قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی قرار داده‌است. هر کسی که بخواهد دل به دریا زده و فعالیتی سالم و مولد در عرصه اقتصاد آغاز کند، ابتدا باید سهم اربابی این مالکان را بدهد؛ سهمی که موجب افزایش بیرویه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها شده و بسیاری از طرح‌های تولیدی و تجاری سالم و مبتکرانه را از حیز انتفاع خارج می‌کند.‏
این چند ماه پیش رو، برای اقتصاد ما دورانی بسیار "خاص" است. از یک سو، دولت یازدهم درگیر آماده‌سازی مقدمات تدوین برنامه ششم توسعه است. تدوین این برنامه به‌گونه‌ای به بیگانگی چندین‌ساله کشورمان با تفکر برنامه‌ای و اعتنا به هرگونه اسناد بالادستی و چشم‌انداز، خاتمه خواهدداد. از سوی دیگر با فراهم شدن مقدمات لغو تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، امکان فروش نفت تا سقف سهمیه اوپک، و درعین حال فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورمان فراهم خواهدشد. رفت‌وآمد هیأت‌های عالیرتبه سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی و تلاش آنان برای رسیدن به سهمی مطلوب از بازار بزرگ ایران و فراهم ساختن امکان همکاری‌های بلندمدت، نوید آغاز مرحله‌ای جدید از رشد اقتصادی کشورمان را می‌دهد.‏
به نظر من، دولت در تدوین برنامه ششم و نیز تدوین نقشه‌راه عملی برای استفاده کارآمد از فرصتی تکرارناشدنی که در اختیار کشورمان قرار گرفته‌است، باید توجه جدی به امر تجارت املاک و ثروت‌های اندوخته‌شده از طریق این تجارت مخرب داشته‌باشد. تداوم این وضعیت، موجب خواهدشد "برندگان" مرحله قبل مقتدرانه و با استفاده از قدرت چانه‌زنی بالا، "آورده" خود به اشکال دیگر دارایی‌ها تبدیل کرده، و به تدریج جامعه را به سمت دوقطبی شدن کامل پیش ببرند. ‏
تدوین برنامه‌ای مدبرانه برای خارج کردن زمین و مستغلات به‌ویژه در کلانشهرها از فهرست کالاها و مال‌التجاره‌های سهل‌البیع، از یک سو موجب تسهیل فعالیت‌های تجاری و تولیدی سالم شده، و از سوی دیگر، با کاستن از ارزش "آورده" اربابان و مالکان املاک و مستغلات، خطر دوقطبی‌شدن جامعه را دفع خواهدکرد.   ‏
‏---------------------------------------------‏
‏۱ - برای رسیدن به درکی بهتر از شرایط اقتصادی روز، کافی است در این نکته تأمل کنیم که برای خرید یک واحد تجاری ۲۰مترمربعی در یک مجتمع تجاری نسبتاً مطلوب در تهران، باید فرشی به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور را به فروشنده تحویل بدهیم!   ‏