با گذشت بیش از دوسال از موعد تعیین شده برای پرداخت بهای محموله نفتی تحویل داده شده به نیروی انتظامی، بدهی نفتی این ارگان به شرکت نفت همچنان پا برجاست.

آبان ماه سال 1391 بود که یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵میلیون و ۲۴۰هزار و ۴۲دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱از شرکت ملی نفت دریافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد.

در این راستا مرداد ماه سال گذشته بود که در یک مناظره تلویزیونی اعلام شد که نیروی انتظامی به رغم فروش محموله نفتی هنوز پول آن را به حساب شرکت نفت واریز نکره است، پیش از آن نیز سید محسن قمصری، گفته بود که ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است و اگر بخواهند می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.

بهمن ماه سال 1392 نیز احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین ناجا، گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان محموله نفتی به آن تحویل داده و این اقدام نیز پیشنهاد شخص احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین بوده است.

به گزارش ایسنا، احمدی مقدم با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسری اعتبار تامین شد.

احمدی‌مقدم با اشاره به این‌که کار به‌ صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد، از نوشتن نامه ای به دولت برای این‌که کسری از این محل تسویه‌حساب شود خبر داده‌ بود.

از سوی دیگر در همان زمان احمدرضا رادان، جانشین پیشین فرمانده ناجا در این باره گفته بود که بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقی‌مانده آن هم با مذاکرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است. مسلم است که این اقدام و کمک نفتی به دولت با مجوزهای دولت وقت صورت گرفته است.

اکنون با گذشت بیش از دوسال از تحویل این محموله نفتی به نیروی انتظامی، وزیر نفت معتقد است که هنوز بدهی این ارگان به شرکت ملی نفت پرداخت نشده است.

بیژن زنگنه،وزیر نفت هفته گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که نیروی انتظامی تاکنون 50 تا 60 میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و 220 میلیون دلار باقی مانده است و هنوز مشخص نیست که مابقی این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش پس از آن‌که بهانه دور زدن تحریم‌ها در سال‌های گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری، از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، زنگنه،هیات معتمد پنج نفره‌ای از افراد حرفه ای و با سابقه که از سوی مقامات ارشد نظام تایید شده اند تشکیل داد تا درباره فروش نفت کشور تصمیم‌گیری کنند.