ادامه سلسله نشست های مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد رویا ایلکا- مؤسسه دین و اقتصاد در ادامه مجموعه نشست‌های خود در زمینه بررسی شرایط و مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی که به مناسبت هفته دفاع مقدس آغاز شده است، در روز پنجشنبه گذشته با دعوت از دکتر علی عرب مازار یزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی ابعاداقتصاد پنهان در دوره‌های مختلف اقتصادی در کشور و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس پرداخته است. در ابتدای این نشست دکتر فرشاد مؤمنی در ضمن معرفی دکتر علی عرب مازار یزدی گفت ایشان در زمینه مطالعه درباره اقتصاد پنهان مطالعات گسترده و تألیفات ارزشمندی دارند و رساله دکتری خود را هم در باره همین موضوع به رشته تحریر درآورده‌اند. و از این دیدگاه یکی از مناسب‌ترین افراد برای ارائه گزارش تطبیقی درباره اقتصاد پنهان در دوران دفاع مقدس و مقایسه آن با دوران تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای هستند. دکتر علی عرب سخنان خویش را با نقل چکیده‌ای از سخنرانی خود در باره مقایسه اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس و مقایسه آن با اقتصاد عراق در همان دوره و نیز مقایسه این دوره با عملکرد اقتصادی دوران تحریم‌ها که در سال ۱۳۹۳ ارائه شده است آغاز کرد. وی گفت در سخترانی پیشین با ارائه آمارهای رسمی و بررسی آن، نیمه آشکار و رسمی وضعیت اقتصادی کشور در آن دوران مورد بررسی قرار گرفت و در این سخنرانی قصد بر این است که نیمه پنهان اقتصاد کشور در آن دوره با وضعیت مشابه در دوران اوج‌گیری تحریم‌های هسته‌ای مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرد و یافته‌های این بررسی را با هم مرور کنیم. یافته‌های این بررسی از نقصان در  آمارهای رسمی برای ارزیابی اقتصاد پنهان حکایت دارد. زیرا هرچه سهم فعالیت‌های پنهان در اقتصاد کشوری بیشتر باشد، اتکای به آمارهای رسمی در بررسی‌ها گمراه‌کننده‌تر خواهد بود. اما من تلاش کرده‌ام که در ادامه مقایسه شرایط اقتصادی رسمی دوران دفاع مقدس با شرایط دوران اوج‌گیری تحریم‌های هسته‌ای، در این موقعیت شرایط اقتصاد پنهان ایران در دو دوره یاد شده را مورد بررسی قرار دهم. مهم‌ترین شاخصی که در این بررسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اندازه نسبی اقتصاد پنهان است که نسبت تولید پنهان و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی که توسط مراجع رسمی گزارش می‌شود را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در ابتدا تعاریف اساسی را در این باره را ارائه می‌کنم. از نگاه مفهومی تعاریف متفاوت و گسترده‌ای برای این مفهوم به کار می‌رود و از آن به عنوان اقتصاد موازی، اقتصاد سیاه، اقتصاد سایه، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر رسمی یاد می‌شود و سپس به روش‌های اندازه‌گیری این اقتصاد می‌پردازیم. اگر ملاک خودمان را در تعریف اقتصاد غیر رسمی ثبت نشدن هر فعالیت اقتصادی در سامانه‌های آماری رسمی و به ویژه حساب‌های ملی و تولید ناخالص داخلی قرار دهیم، در چهار بخش اقتصاد خانوار، غیررسمی نامنظم و غیر قانونی را در این تقسیم می‌توانیم حیطه فعالیت اقتصاد غیررسمی قرار دهیم. منظور از خانوار تولیداتی است که در داخل خانواده‌ها صورت می‌گیرد اما در جایی مانند حساب‌های ملی گزارش و ثبت نمی‌شود. منظور از فعالیت‌های غیررسمی فعالیت‌هایی است که بیش‌تر به صورت خویش فرما و یا در کارگاه‌های کوچک انجام ‌می‌شود و بخش نامنظم هم آن بخشی را شامل می‌شود که تولید آن محصولات و یا فرآورده‌ها ایراد قانونی ندارد اما چون غیررسمی و بدون دریافت مجوز‌ها و ارائه آمارهای لازم انجام می‌شود (مانند ارائه خدمات درمانی در خارج از مراکز قانونی و مجاز) در زمره فعالیت‌های غیر رسمی قرار می‌گیرد. در بخش غیر قانونی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که ماهیت آن فعالیت غیرقانونی به شمار می‌آید مانند قاچاق کالا و اسلحه و یا تولید مشروبات الکلی که به طور کامل غیر قانونی هستند. درنظام حساب‌های ملی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یکی تولید غیرقانونی کالاها که معمولا شامل کالاهایی است که قانونی هستند اما به دلایلی مانند فرار از مالیات و تامین اجتماعی به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. استانداردهای آماری و بررسی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به این سمت پیش‌رفته است که دولت ها به دنبال تخمین اندازه اقتصاد غیررسمی باشند و آن را در حساب‌های ملی خودشان درج کنند تا تصویر دقیق‌تری از اقتصاد در حساب‌های ملی نمایانده شود. آن‌چه ما در این بررسی بیش‌تر بر آن تکیه و تأکید داریم دو بخش اخیر است. ادامه این گزارش را در روز بعد در جهان اقتصاد دنبال کنید.