رضا امامی-رییس جمهور روحانی پوشش همگانی بیمه سلامت در ایران اسلامی را تحقق یکی از آرزوهای دیرینه دانسته و گفته است: "نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز پوشش همگانی بیمه سلامت یکی از آرزوهای دیرینه است که بسیاری از کشورها نتوانستند هنوز آن را محقق کنند به شکلی که همه مردم بدون استثناء زیر چتر بیمه قرار گیرند.

" وی درباره آن‌چه که اجرای عدالت اجتماعی نامیده، گفته است: "بیمه سلامت همگانی همه عدالت نیست اما قطعاً بخشی از عدالت است. بیمه همگانی همچنین همه رضایتمندی مردم را ایجاد نمی‌کند اما بخشی مهم از خواست و عامل ایجاد رضایتمندی در جامعه است."

به گزارش جهان اقتصاد ، بیمه سلامت ایرانیان یک بیمه دولتی است که پوشش آن با توجه به جدید بودن آن، کمتر از پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی می‌باشد ولی دولتی بودن آن در کنار اراده دولت جدید باعث می‌شود پوشش آن به تدریج افزایش پیدا کند. باید در نظر داشت که این بیمه، یک بیمه پایه است و نه یک بیمه تکمیلی. هزینه این بیمه در یک سال ۲۸۵ هزار تومان بوده که دولت تمامی آن را تقبل کرده است.

در برنامه پنجم توسعه آمده است برای «تجمیع منابع مالی سلامت»، «رفع هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی»، «برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت»، «تامین پوشش کامل بیمه سلامت»، «یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت»، «تشکیل امور مراکز طرف قرارداد»، «تشکیل پرونده سلامت»، «فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده» و «کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰%» نظام بیمه سلامت ایجاد شود. از این رو در ابتدای مهر ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایرانیان زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شده است.

به گفته روحانی" اگر وضع به گونه‌ای باشد که وقتی بیماری وارد بیمارستان می‌‌شود، شرایطی برای او پیش آید که رنج و درد بیماری را هم فراموش کند و مجبور باشد علاوه بر رنج بیماری به دنبال خرید دمپایی، ملحفه و دارو و تجهیزات درمانی باشد و بعد هم برای هر اقدام تشخیصی مجبور باشد به مرکز درمانی دیگری مراجعه کند، چه خواهد شد؟ تازه پس از همه این مراحل وقتی دفترچه بیمه خود را ارایه می‌کند، به او می‌گویند که این دفترچه هزینه چندانی را تقبل نمی‌کند و او باید پول زیادی بابت درمان خود بدهد."

وی از گذشتن صدور تعداد دفترچه‌های صادر شده از مرز ۸ میلیون نفر خبرداده و گفته است:"به جرأت می‌توانیم بگوییم، تمام ایرانیان صاحب دفترچه بیمه همگانی شده‌اند، دستیابی به این موفقیت را افتخاری برای ملت ایران و دولت به عنوان خادم مردم، دانست و اضافه کرد: علاوه بر طرح بیمه سلامت همگانی، باید کیفیت خدمات و کارآیی این دفترچه‌ها را نیز ارتقاء دهیم و دیگر این‌که باید در عرصه ارتقاء شاخص‌های بهداشتی که مقدم بر درمان است، بیش از پیش تلاش کرده و فعال شویم. روحانی تصریح کرد: صدور دفترچه بیمه همگانی و ارتقاء خدمات درمانی، برای کاستن رنج بیماری، آغاز برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت است که باید گام به گام به پیش رود و دولت در ادامه اجرای این برنامه‌ها ،طرح‌هایی برای رفع فقر غذایی جامعه دارد."

براساس این گزارش برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه سلامت ایرانیان باید بیمه‌گذار تحت پوشش بیمه پایه از جمله بیمه تامین اجتماعی یا بیمه نیروهای مسلح یا خدمات درمانی یا هر چیز دیگر نباشد. به عبارت دیگر باید کاملا فاقد پوشش بیمه‌ای باشد.

سخنان مسرت بخش رییس جمهور در باره بیمه سلامت همگانی  اگر چه می‌تواند در نگاه نخست برای جامعه ایرانی امید بخش باشد اما با نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و وابستگی شدید منابع درآمدی دولت به نفت امکان موفقیت طرح بیمه سلامت را با ابهام و تردید مواجه می کند. بر دوش کشیدن حجم بالایی از هزینه‌‌‌های ناشی از بیمه سلامت، از مرحله بستری و درمان گرفته تا تهیه دارو برای دولت روحانی که این روزها به دنبال چاره‌ای برای جبران کسری احتمالی بودجه سال آینده است ‌‌‌می‌تواند به قیمت گزافی تمام شود.

در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه سال آینده وزارت بهداشت با رشد ۷۱ درصدی نسبت به سال قبل به میزان ۵ هزار و ۱۴۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. در مقابل اما مجموع هزینه‌‌‌های کل کشور در سال ۱۳۹۴ با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ به مبلغ ۱۶۶ هزار و ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده و از سویی دیگر درآمد‌‌‌های مالیاتی کل کشور در این لایحه با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که عمده درآمد مالیاتی کشور در این پیش‌بینی از محل مالیات بر کالاها و خدمات و با رشد ۶۵ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه بوده است.

بر کسی پوشیده نیست که دولت تدبیر  و امید در کنار تمرکز همه جانبه خود برای کاهش تورم، به دنبال افزایش ضریب رفاه عمومی با ارایه خدمات بهداشت رایگان به جامعه ایرانی است اما استمرار و تداوم این طرح بزرگ در قالب بیمه سلامت همگانی در حالی‌که دولت با فشار کاهش درآمد‌‌‌های نفتی مواجه است با اما و اگر‌‌‌های بسیاری مواجه است. گرچه  شرکت‌‌‌های بیمه از حدود ۱۲ سال گذشته تا کنون ارایه بیمه درمانی تکمیلی را در پرتفوی خدمات بیمه‌‌ای‌ خود گنجانده‌اند اما در واقع دستاوردی که جامعه ایرانی در حوزه بیمه‌‌‌های همگانی شاهد بوده با توجه به این‌که بخش عظیمی از بیمه‌شدگان کشور را بیمه‌‌‌های تامین اجتماعی شامل ‌‌‌می‌شود، با نتایج مناسبی به لحاظ کیفیت و ارتقای بهداشت مواجه نبوده است.کما این‌که با وجود پوشش بیمه، دست آخر بیمه‌گذار مجبور به هزینه کردن مبالغی شده که پوشش بیمه نتوانسته آنرا جبران کند.

بیمه سلامت همگانی کپی برداری از طرح‌‌‌های اجرا شده در کشور‌‌‌های توسعه یافته از جمله کشور انگلستان است اما با این تفاوت که این کشور، عمده درآمد‌‌‌های خود را از محل مالیات با نرخ‌‌‌های سنگین و با تکیه بر انضباط مالی منسجم تامین ‌‌‌می‌کند. در ایران اما در حالی‌که سرانه درآمد دولت بسیار پایین و متکی بر درآمد‌‌‌های نفتی است، برخورداری همه مردم ایران از پوشش بیمه رایگان تا زمانی که نسبت به تداوم این طرح بزرگ تردید وجود داشته باشد، دست‌آورد مهمی برای دولت شمار نمی‌آید.

عملکرد صنعت بیمه در دنیا مشابه صنعت بانکداری است و به نظر ‌‌‌می‌رسد برای تامین پشتوانه‌‌‌های لازم و افزایش ضریب اطمینان از موفقیت طرح بیمه سلامت، دولت تدبیر و امید با چشم اندازی کوتاه مدت مبلغی مناسب را از محل صندوق توسعه ملی حداقل به میزان بودجه کل وزارت بهداشت در سال ۹۴ اختصاص دهد تا بتوان به افزایش موفقیت طرح سلامت همگانی در کشور بویژه در روستا‌‌‌ها و مناطق محروم افزود.

در عین حال عملکرد دولت‌های پیشین نشان داده که هیچ‌گاه در حوزه اجرا نتوانسته‌اند موفقیت چندانی را بدست آورند کما این‌که در زمینه کیفیت خدمات درمان و سلامت در بیمارستان‌‌‌های دولتی و یا بیمه شدگان تامین اجتماعی و از همه بدتر موضوع پزشک خانواده در شهرها و روستا‌‌‌ها که به راه گریزی برای دور زدن قوانین موجود تبدیل شده شاهد بی‌سامانی‌‌‌های بسیاری است.

 از این رو دولت تدبیر و امید با برون‌سپاری خدمات بهداشت و درمان به جامعه پزشکی و سایر نهاد‌‌‌های مرتبط با آن، تنها با نظارت بر آن‌ها موضوع ارتقای کیفی خدمات بهداشتی در کشور را راهبری کند. جهان اقتصاد در روزهای آینده موضوع بیمه سلامت همگانی و راهکار افزایش ضریب موفقیت این طرح بزرگ در شرایط اقتصاد رکودی کشور را بطور مفصل بررسی خواهد کرد.