در روز ملی صنعت و معدن مطرح شد

سرمایه بخش صنعت 8 ساله نصف شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل خبر داد و گفت: بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی بوده که بهتراست برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود.

محمدرضا نعمت‌زاده روزسه‌شنبه درمراسم روز صنعت و معدن، از نصف شدن سرمایه بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1391 خبر داد و اظهار کرد: طی شش سال‌ عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم.

وی افزود: به این ترتیب منابع از صنعت گریخت و به بخش‌های دیگر رفت. البته اینکه بخش‌های دیگر پیشرفت کنند بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور در حرکت خود با مشکل مواجه شود.

نعمت‌زاده افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به طوری که در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه‌اندازی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 6.7 درصدی صنعت و 9.8 درصدی معدن در سال گذشته گفت: حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی 1.2 آن مربوط به صنعت و معدن و اگر تجارت هم به این موضوع اضافه شود 1.7 درصد در اختیار این سه بخش بوده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه کشورهای غربی به ازای هر یک واحد تقاضا در بخش صنعت، 1.6 واحد به تولید کل اقتصاد می‌افزایند، این در حالی است که این رقم در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی به حدود 2.1 درصد می‌رسد و این حاکی از پیشرانی این بخش در اقتصاد است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه صنعت اظهار کرد: نوسازی و روزآمد کردن تجهیزات، دانش‌ها و فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری کل، مدیریت بازاریابی، افزایش فعالیت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری در صنایع نرم‌افزاری از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهتمام بر تکمیل اطلاعات ذخایر و امکانات معدنی کشور افزود: این بانک اطلاعاتی برای اولین بار در حال تهیه و تدوین است و این امید می‌رود که ظرف یکی - دو سال آینده اطلاعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد.

نعمت‌زاده با اشاره به تقاضای برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیت‌های مالیاتی گفت: در حال حاضر سهم معدن از فعالیت‌های اقتصادی کم است و باید سعی کرد میزان آن را افزایش داد و خیال فعالان این حوزه را از بابت مالیات بر کار حداقل تا 10 سال راحت کنیم.

وی در ادامه بر ارتباط درست صنعت و دانشگاه تاکید و اظهار کرد: باید در صنعت به بخش دانشگاهی کمک کنیم که خوشبختانه این حرکت به صورت آزمایشی آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت ضمن رد هرگونه واردات در قبال صادرات کالا گفت: این اطلاعات کاملا غلط است و ما به هیچ وجه تهاتر کالا نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته این موضوع هنوز عملیاتی نشده و امیدواریم بانک مرکزی زودتر آن را ابلاغ کند.

نعمت‌زاده درباره احتمال واریز درآمد هدفمندی یارانه‌ها از بخش خانوار به بخش تولید اظهار کرد: چون من قانونگذار نیستم نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم اما در دولت در این باره بحثی نشده است.

نعمت‌زاده در ادامه درباره وضعیت اجرای اصل 44 قانون اساسی، این قانون را یکی از اقدامات مفید مقام معظم رهبری دانست و گفت: متاسفانه آنچه در عمل انجام شده دارای اشکالاتی است و خود قانون نیز اشکالاتی داشت که در دو سال گذشته چند بار اصلاحاتی در آن انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این قانون مرتبا بررسی شده تا معایب آن به حداقل برسد.

نعمت‌زاده همچنین با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی بوده که این بدترین روش خصوصی‌سازی است.

وی درباره احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های انجام شده اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌هایی شده است اما به معنای این نیست که با خصوصی‌سازی مخالفیم اما با توجه به اینکه واگذاری به بخش دولتی انجام شده، بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کنترل روی واردات و صادرات به طور مستمر را در برنامه داریم، ادامه داد: آمار گمرک نشان می‌دهد که رشد پنج درصدی در واردات داشتیم اما اغلب این‌ها کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی بودند.

نعمت‌زاده با اشاره به کاهش 20 درصدی واردات کالاهای مصرفی به کشور گفت: آنچه در بازار می‌بینیم واردات غیررسمی است و ما نیز به شدت به دنبال این هستیم که جلوی آن را بگیریم.

وی با بیان اینکه بهترین گزینه برای مبارزه با واردات غیررسمی کالا، خود اصناف هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه این کالاها در جایی ثبت نمی‌شوند و مالیات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد اصناف می‌توانند به شکل ویژه روی بحث فروش کالا نظارت کنند.

نعمت‌زاده درباره مشکلات صنایع کوچک و توقف فعالیت برخی از آنها اظهار کرد: علل اصلی این مشکلات را باید در سال‌های قبل جستجو کرد که شاهد نزول رشد اقتصادی صنعت بوده‌ایم، چرا که وقتی آمار رشد صنعت منفی 10 درصد را نشان می‌دهد یعنی صنایع مشکل دارد. به هر حال در مدت گذشته سعی شده مشکلات کاهش پیدا کند و در برخی بخش‌ها نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.