نایب رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که سطح شفافیت اقتصادی کشور از آنچه بخش خصوصی انتظار دارد، پایینتر است، تاکید کرد: طبق اظهارات دستگاههای دولتی شناسایی شرکت های عمومی غیردولتی به منظور ارائه اطلاعات مالی به سازمان بورس با مشکلات بسیاری روبهرو است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، نایب رئیس اتاق ایران در نشست اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور که صبح دیروز در اتاق ایران برگزار شد، گفت: متاسفانه در اجرای تکالیف قانونی علیرغم وجود قانون اصل ۴۴ و دو اصلاحیه مربوط به بندهای ۱، ۶ و ۷ در مرتبه نخست و مواد ۳، ۶ و ۲۴ در اصلاحیه دوم، شرکتهای عمومی غیردولتی تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاههای اعلام شده در قانون ندارند.
پدرام سلطانی در این نشست که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت برگزار می شد، تصریح کرد: طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ که حدود ۱۰ سال قبل ابلاغ شده، باید فضای رقابتی سالم و شفافتری در کشور به وجود میآمد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدیتر در اقتصاد نیفتاده و تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است.
بر اساس اظهارات وی برخلاف آنچه انتظار میرفت، شرکتهای عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست های اصل ۴۴ پررنگتر از تعاونیها و بخش خصوصی واقعی نقشآفرینی کردند. در همین راستا در تیرماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانونی اجرای سیسات های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید. هرچند متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمان ها و شرکت های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه سال جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاسته ای اصل ۴۴ به صورت جدیتر و کلانتر به منصه ظهور گذاشته شد.
سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهرماه هیئت نمایندگان در خصوصی همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر، از مسئولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تا کنون انجام شده ارائه دهند.