به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، شورای هماهنگی موسسات عامل با محور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری با حضور وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.

حجت الله عبدالملکی در این نشست، بند ۲ صورتجلسه دهمین نشست کارگروه ملی را مبنی بر پرداخت تسهیلات، موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل منابع بازپرداخت به طور دقیق بررسی کرد.

به گزارش ایرنا، قانون اشتغال روستاییان و عشایر سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیات وزیران نیز  آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.

 منابع اعتباری این قانون نیز یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص  قرار داده شد موسسه‌های عامل هم شامل چهار موسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.

برای اولین بار در کشور، کمترین نرخ بهره تسهیلات برای مناطق روستایی که ۶ درصد است در نظر گرفته شد. در مناطق  و روستاهای مرزی نیز  این نرخ ۴ درصد است، سرمایه در گردش صرف نیز ۱۰ درصد نرخ بهره تسهیلات، حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۹ سال است که دو سال برای ساخت و ساز، یک سال تنفس و ۶ سال هم برای بازپرداخت تسهیلات است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه، تقریبا ۲ هزار و ۹۴۸ طرح و از شهریور تا کنون نیز  یک هزار و ۵۱۲ طرح  مصوب شده است. 

وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به  تفکیک دستگاه‌های اجرایی به این صورت است که وزارت جهاد کشاورزی ۵۹ درصد، وزارت صمت ۱۴ درصد و میراث فرهنگی نیز ۱۱ درصد طرح‌ها را به خود  اختصاص داده‌اند و از نظر مبلغ نیز ۶۱ درصد به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شده است. 

براساس آمار ۸۷ درصد دیپلمه‌ها از این طرح‌ها استفاده کرده‌اند، مقاطع تحصیلی بالاتر مثل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌هایی چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانستند در این طرح‌ها مشارکت فعالی داشته باشند. به لحاظ جنسیت نیز ۶۶ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.