علي شفائي
صنعت نفت ايران طي سال‌هاي اخير گرفتار معضل بزرگي به نام شرکت‌هاي شبه دولتي يا شبه خصوصي که بعضا از آن‌ها به عنوان خصولتي نيز ياد مي‌شود شده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، مقرر شد تا دولت حضور خود در اقتصاد را کمرنگ کند.
اگرچه مديران دولت دهم در ظاهر از اين فرمان استقبال کردند، اما تنها 50 درصد اقدامات آن‌ها مطابق اصل44 قانون اساسي بود و بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را از دولت منها کردند اما به جاي واگذاري به بخش خصوصي در مسير پيچيده و مبهم در اختيار شرکت‌هاي شبه دولتي قرارگرفت.
روندي که نتيجه آن نه تنها باري از دوش دولت بر نداشت که به دليل تخلفات مکرر، عدم پايبندي به تعهدات و خارج کردن منابع موجب شد تا اقتصاد کشور گرفتار مشکلات متعددي شود.
يکي از حوزه‌هاي اقتصادي که گرفتار مالکان خصولتي شد، صنايع پايين دستي صنعت نفت، از جمله واحدهاي پتروشيمي بود.
از آن‌جايي که تا کنون قريب به اکثريت واحدهاي پتروشيمي ايجاد شده در کشور در قالب واحدهاي بزرگ صنعتي بوده‌اند، بخش خصوصي به دليل محدوديت سرمايه و ناتواني در جلب حمايت تسهيلات بانکي امکان حضور در اين حوزه را پيدا نکرد و از طرفي به دليل افزايش تحريم‌ها شرکت‌هاي خارجي نيز از حضور در اقتصاد ايران باز ماندند و بخش جديدي که در زير سايه دولت دهم شکل گرفته بود يعني شرکت‌هاي شبه‌دولتي موفق شدند بدون هيچ رقيبي اميتاز فعاليت در صنعت پتروشيمي را به دست آوردند و در مسير واگذاري فعاليت‌هاي دولت مسيري مهندسي شود که با ايجاد رانت‌هاي ويژه، گروهي خاص که از درون دولت متولد شده‌اند، زمام امور را به دست گرفته و مانع از تحقق اجراي قانون و فعال شدن بخش خصوصي واقعي شوند.
خصولتي‌ها که به دليل قرابت با دولت وقت از اين امتياز برخوردار شده بودند، از نزديکي خود براي تامين منابع مالي از مسير سيستم بانکي نيز استفاده کردند، اما نتيجه کار مبين اين واقعيت است که اقتصاد کشور نتوانسته معادل آن‌چه در اين بخش سرمايه‌گذاري کرده، عايدي داشته باشد.
اين روند موجب شد تا با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، مديران ارشد صنعت نفت و در رأس ايشان وزير نفت به دنبال سياست‌هاي متفاوتي باشند تا بتوانند صنايع پايين‌دستي صنعت نفت را ازانحصار خصولتي‌ها خارج کرده و به بخش خصوصي فرصت نقش آفريني بدهند.
ايجاد واحدهاي کوچک صنعتي بالاخص در حوزه پتروشيمي يکي از سياست‌هاي جديد است که دولت بر روي آن برنامه‌ريزي کرده تا ضمن فراهم آوردن شرايط خروج دولت از فعاليت در اين حوزه، امکان حضور بخش خصوصي واقعي در صنايع پايين دستي صنعت نفت فراهم شود.
کوچک شدن واحدهاي صنعت پتروشيمي شرايطي را فراهم مي آورد تا بخش خصوصي با منابع محدود خود بتواند به اين حوزه ورود کند.
اين نکته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که حضور بخش خصوصي واقعي مي‌تواند براي اقتصاد نفتي کشور يک امتياز محسوب شود، چراکه در شرايطي چون امروز که کشور با تحريم‌هاي سختگيرانه روبرو است، بخش خصوصي علي رغم همه محدوديت‌ها امکان فعاليت را داشته و يا لااقل محدوديت‌هاي کمتري نسبت به بخش دولتي متوجه اين بخش است.
از طرفي بخش خصوصي به دليل عدم برخورداري از حمايت‌هاي ويژه مجبور است به تعهدات خود عمل کرده و از هدر رفت منابع کشور جلوگيري شود.
چنان‌که بعد از بازگشت بيژن نامدار زنگنه به صنعت نفت کشور حمايت از بخش خصوصي در دستور کار قرارگرفت و کوچک سازي واحدهاي زيردستي صنعت نفت با هدف فراهم آوردن شرايط ورود بخش خصوصي به عنوان يکي از اولويت هاي وزارت نفت مطرح شد.
هم‌چنين براي مهيا شدن شرايط کامل فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه، اين امکان نيز فراهم شد تا 70 درصداز منابع مالي مورد نياز ايجاد واحدهاي صنعتي از جمله در بخش پتروشيمي توسط صندوق توسعه ملي تامين شود.
در اين خصوص همزمان با برگزاري نمايشگاه صنعت نفت در ارديبهشت سال جاري وزير نفت از ايجاد هشت پالايشگاه کوچک ميعانات گازي توسط بخش خصوصي خبر داد.
در واقع وزارت نفت دولت تدبير و اميد تلاش مي کند با فراهم آوردن شرايط ورود بخش خصوصي واقعي به بخش‌هاي مختلف صنعت نفت کشور علاوه بر اجراي اصل 4 قانون اساسي مبني بر خروج دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي و واگذاري مسوليت‌ها به بخش خصوصي، با جلوگيري از ورود خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها به اين حوزه ضمن حفظ سلامت اقتصاد کشور از هدر رفت منابع و ايجاد رانت براي اين بخش بي‌هويت اقتصاد کشور جلوگيري کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
