ايسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليه بانکهاي عامل غيرتخصصي را موظف کردند که سهمي از تسهيلات اعطاييشان را به بخش کشاورزي اختصاص دهند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ماده الحاقي 10 را به تصويب رساندند.بر اساس اين مصوبه، کليه بانکهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند.همچنين شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداکثر ظرف سهماه پس از تصويب اين قانون دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملکرد اين ماده را به تفکيک بانکها بهصورت ششماهه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مينمايد.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده الحاقي 11 را تصويب کردند که مطابق با آن، دولت مکلف است ظرف يکسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه دادهها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات کشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي که در بخش کشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده الحاقي 12، دولت را مکلف کردند از محل ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را بهصورت کمک بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات کشاورزي و دامي، مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا بهصورت ترکيبي در همه زيربخشهاي کشاورزي بهطور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي و صندوقهاي موضوع حمايت از بخش کشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(17) قانون افزايش بهرهوري کشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
همچنين مطابق تبصره اين ماده، دولت مکلف است صددرصد (100%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختي بيمهگذاران کشاورزي در سال قبل، در بودجه سنواتي پيشبيني و رديف مستقلي جهت پرداخت به صندوق بيمه کشاورزي منظور نمايد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه