شفافیت یکی از شعارهای محوری است که قریب به اکثریت نامزدهای حضور در انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بر آن تأکید دارند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه شفافیت در عملکرد و مدیریت تقریبا در تمامی انتخاباتها، پای ثابت شعارهای همه نامزدها و گروهها قراردارد، اما میتوان مدعی شد که تقریبا همه برندگان رقابتها این شعار را به دست فراموشی میسپارند تا انتخابات آتی که به عنوان شعاری زیبا و همهپسند از صندوقچه خاطرات خارج شود.
شعار دیگری که به عنوان یکی از پرکاربردترینها تقریبا برای همه نازدهای حاضر در انتخابات کاربرد دارد، دفاع از حقوق صاحبان رأی و تلاش برای جلوگیری از تضییع منافع ایشان است، که البته این شعار نیز در خاطر فاتحان انتخابات باقی نمیماند، مگر در زمانی که مجدد برای انتخابی دیگر نامزد شوند.
متسفانه باید گفت اتاقهای بازرگانی نیز از قاعده خارج نیستند و اگرچه ممکن است در بسیاری موارد اقدامات خوبی برای اعضای خود انجام دادهباشند، اما با فراموش کردن برخی موارد، در مسیر تضییع حقوق ایشان حرکت کردهاند.
یکی از مهمترین مواردی که نیاز است در آستانه انتخابات آتی اتاقهای بازرگانی به آن توجه شود، اعلام اطلاعاتی است که میتواند در انتخاب اعضای هیأت نمایندگان جدید اتاقها نقش تعیین کنندهای داشتهباشد.
اعلام فهرست حضور و غیاب حاضرین در جلسات هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، توسط دبیرخانه اتاقها میتواند، نقش تأثیرگذاری درانتخاب یا عدم انتخاب نامزدهایی شود که سابقه حضور در هیأت نمایندگان را دارند.
اگرچه عضویت در هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی افتخاری است، اما نمایندگان متعهد هستند که براساس قوانین این نهاد عمل کنند و در حالی که سقف مجاز غیبت در جلسات هیأت نمایندگان ۶ نوبت تعیین شدهاست، با گذر از این سقف مجاز، هیأت رئیسه باید با نمایندگان خاطی برخورد کنند.
آنچه مسلم است بخش خصوصی همواره دولت را به عدم شفافیت در عملکرد و بیتوجهی به قانون متهم میکند، اما متاسفانه نهادهای بخش خصوصی خود الگویی مشخص از رفتاری خالی از شفافیت و البته قانونگریز هستند.
یکی از شاخصترین این قانونگریزی در بیتوجهی به غیبت نمایندگان در جلسات هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران و همچنین جلسات کمیسیونها است.
در حالی که بسیاری از اعضای هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی برای رسیدن به این جایگاه تلاش کرده و بعضا متقبل هزینههای قابل توجه تبلیغاتی شدهاند، عدم حضور ایشان در جلسات مبین این است که هدف ایشان گزینهای دور از خدمت کردن در عالیترین تشکل بخش خصوصی است و شاید بتوان گفت برای ایشان فقط داشتن عنوان عضو هیأت نمایندگان کفایت کرده و اهداف و منافع ایشان که قطعا متفاوت از منافع عمومی بخش خصوصی است را تأمین میکند.
تأسفبارتر اینکه هیأت رئیسه اتاقها که تعهدی فراتر از اعضای هیأت نمایندگان دارند نیز، توجهی به این رفتار غیرقانونی نداشته و با چشمپوشی و ندیده گرفتن آن، در مسیر فاصله گرفتن از شفافیت قدم برمیدارند.
آنچه مسلم است، هیچ زمان این اتفاق نیفتاده و هیچکدام از اعضای هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی به دلیل غیبت، از ادامه حضور منع نشدهاند.
اما امروز در آستانه دوره جدید انتخابات، اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باید فهرستی از حضور و غیاب اعضای خود منتشر کنند تا اعضای اتاقها به عنوان صاحبان رأی از کیفیت و کمیت حضور نمایندگانشان در جلسات مطلع شده و در انتخاب یا عدم انتخاب ایشان تجدید نظرکنند.