به گفته سيف رييس کل بانک مرکزي، بررسي ها نشان مي دهد شش مانع سر راه واسطه گري مالي شبکه بانکي قرار گرفته اند که عبارت بودند از افزايش مطالبات غيرجاري بانکها، تسهيلات تکليفي، بدهي دولت به شبکه بانکي، بدهي بانکها به بانک مرکزي، اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي، نقش اخلالي موسسات اعتباري غير مجاز.

که البته بررسي آخرين آمارهاي هر يک از موانع مورد نظر سيف نشان مي دهد که از وضعيت مناسبي بر خوردار نبوده و حجم بالايي دارند.اين در حالي است که مجموع معوقات بانکي ارزي و ريالي در پايان آبان ماه امسال به حدود 94 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با پايان اسفندماه سال گذشته که در حدود 80 هزار ميليارد تومان بود 14 هزار ميليارد و به عبارتي ديگر 16.2 درصد رشد داشته است.همچنين نسبت مطالبات غيرجاري شبکه بانکي به 14.7 درصد رسيده که بيانگر رشد 0.6 درصدي نسبت به انتهاي سال 1392 است.ميزان مطالبات معوق بيش از يک سوم مجموع تسهيلات پرداختي پيش بيني شده براي سال جاري که حدود 285 هزار ميليارد تومان است را تشکيل مي دهد ؛بنابراين بازگشت اين رقم مي تواند از عوامل موثر در افزايش قدرت تسهيلات دهي بانکها باشد.تسهيلات تکليف شده به بانکها به عنوان ديگر مانع واسطه گري مالي همواره مورد انتقاد مديران عامل بانکها و حتي رييس کل بانک مرکزي بوده و خواهان کاهش و حذف آن بوده اند.در سال جاري بيش از 36 هزار ميليارد تومان پرداخت تسهيلات تکليفي به به شبکه بانکي ابلاغ شده که در آخرين آمار بانک مرکزي در نيمه اول سال حدود 5400 ميليارد تومان يعني نزديک به 15 درصد عملکرد داشته است.بنابر گفته رييس کل بانک مرکزي افزايش تسهيلات تکليفي منجر به بروز پديده جانشيني جبري در بازار پول و افزايش نرخ سود تامين مالي بخش غير دولتي مي شود.‏