گروه بازارپول : پس از آنکه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را به 22 درصد رساند، انتظارها‌ این بود که بانک‌ها پرداخت این نوع پرداخت را در دستور کار قرار دهند اما اغلب بانک‌ها به مشتریان اعلام می‌کنند تسهیلات مبادله‌ای نداریم

یکی از اهداف اصلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از 14-15 درصد به 22 درصد، احیای این نوع تسهیلات (از جمله فروش اقساطی، جعاله و ...) در شبکه بانکی بود.
رئیس کل بانک مرکزی قبل و بعد از تصویب این مصوبه بارها بر این نکته تاکید داشت. وی حتی در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده نسبت به مصوبه شورا که نرخ سود تسهیلات را به طور رسمی 8 درصد افزایش داد، گفت: برای اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد. نرخ سود عقود مبادله‌ای قابلیت اجرا نداشت.
براساس گزارش فارس، هم‌اکنون که 27 روز از تصویب و 17 روز از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد، این نرخ برای بانک‌ها جذاب نبوده و اغلب تسهیلات خرد مانند خرید کالا، خرید خودرو و تعمیر مسکن را در قالب تسهیلات مشارکتی و با نرخ‌های 26 درصد به بالا پرداخت می‌کنند.
پرداخت تسهیلات به این روش حتی در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم انجام می‌شود و جالب آنکه برخی بانک‌ها خصوصی کوچک که سابقه فعالیت چندانی در شبکه بانکی ندارند، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را بیشتر رعایت می‌کنند.
در ارتباط با یکی از این بانک‌ها، کارمند شعبه به ما گفت: در صورت سپرده‌گذاری و گردش مناسب حساب، پس از مدتی تسهیلات با نرخ سود 22 درصد پرداخت می‌کنیم.
اما اغلب بانک‌ها همچنان یک کلام هستند و نرخ‌های خود را این‌چنین اعلام می‌کنند: از 26 درصد تا 29 درصد.
وقتی هم که از آنها می‌پرسیم تسهیلات 22 درصدی مبادله‌ای هم پرداخت می‌کنید، می‌گویند: خیر، تسهیلات ما مشارکتی است.
 به نظر می‌رسد، تسهیلات در قالب عقود مشارکتی گریز‌گاهی برای بانک‌ها از نرخ‌‌گذاری‌های شورای پول و اعتبار است به‌گونه‌ای که تسهیلاتی مانند خرید کالا، خودرو و یا تعمیر مسکن که ماهیت آن مبادله‌ای است و امکان پرداخت تسهیلات به شکل مشارکتی وجود ندارد، با هدف کسب سود بیشتر، به روش مشارکت پرداخت می‌کنند.
اما سوال اینجاست که در تسهیلات خرید کالا، بانک در چه چیزی مشارکت می‌کند؟ آیا سود و ارزش افزوده عاید خریدار کالا می‌شود؟ آیا تسهیلاتی از این دست، سود متغیر و براساس بازدهی طرح دارد؟ یکی از کارکردهای تسهیلات مشارکتی، اختصاص این عقود به بخش سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و معدن و بخش تجارت است زیرا در این حوزه‌ها سود را می‌توان براساس بازدهی نهایی مشخص و تعیین کرد و نرخ این تسهیلات مقطوع نیست.
اما در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات خرد را که به طور اسمی مشارکتی است را با نرخ مقطوع پرداخت می‌کنند. بنابراین از دو منظر این اقدام کاملا بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی است. اول اینکه تسهیلات مشارکتی را در قراردادهایی که ماهیت آنها مبادله‌ای است، پرداخت می‌شود و دوم برای تسهیلات مشارکتی نرخ ثابت در نظر گرفته می‌‌شود.