مرتضی ابراهیمیدولت ماه ها بود که تبلیغ صندوق ویژه شرکت های پالایشگاهی را می کرد که به آن عنوان «دارا دوم» را داده بود . اما دو روز پیش دولت دارا دوم را به دلیل همکاری نکردن وزارت نفت منتفی اعلام کرد. این موضوع مشکلات بسیاری را برای سهام داران ایجاد کرد. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بازارسرمایه گفتگو کرده ایم.

حمید مرتضی کوشکی، تحلیل‌گر کارگزاری اقتصاد بیدار در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: متاسفانه مقامات در سازمان خصوصی سازی گویا زیاد با ساختار انضباطی بازارسرمایه آشنا نیستند و یا آشنا هستند ولی احساس مي كنند هر بلایی که بخواهند می توانند سر این بازار بیاورند.

کوشکی افزود: از سمت سازمان خصوصی سازی مجدد تاکید شده است که عرضه صندوق دارا دوم منتفی است. جالب این است که پیشنهاد عرضه بلوکی را داده اند و اظهار کرده اند اگر سهام فروش نرفت به صورت خرد در بازار عرضه خواهیم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: عرضه چنین حجمی از سهام به صورت خرد عامل اثرگذار بر روندها بوده و می تواند مصداق تخلف معاملاتی باشد.

وی افزود: بهتر است هرچه سریع تر سازمان بورس نظر خود را در خصوص روش عرضه قابل اجرا در بازار سرمایه اعلام نماید چرا که مشخص است تنها چیزی که برای سازمان خصوصی سازی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد مهم نیست دغدغه سهامداران است.

کوشکی تاکید کرد: در طرف مقابل باید هرچه سریع تر مجلس به قضیه ورود کند و عاملین چنین رفتار غیرحرفه ای را که می تواند بار مالی چند هزار میلیارد تومانی داشته باشد را مورد بازخواست قرار دهد و حتی رای به عزل توام با جریمه دهد.

لازم به ذکر است که مسئولان هر کدام در قبال این موضوع موضع گیری هایی کرده اند که موجب گیج شدن سهام داران شده است. آقای علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص گفته است که عرضه بلوکی پالایشگاه ها منتفی شد و تسریع در ثبت این صندوق در دستور کار است. اما فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت منتفی شدن عرضه ۴ پالایشگاه به صورت ای تی اف ( ETF ) گفته است، دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاهها به صورت ETF آماده نبودن زیرساختهای لازم از سوی این پالایشگاهها است.

تایید و تکذیبهای مکرر درباره عرضه یا لغو عرضه صندوق دارا دوم که تا این لحظه هم ادامه داشته است، روند کلی بازار امروز را دگرگون کرد. نوسان بیش از اندازه نمادهای پالایشی در روز گذشته انتقاد سهامداران را به دنبال داشته و برخی از کارشناسنان اعتقاد دارند با توجه به اهمیت این موضوع و تا مشخص شدن قطعی تصمیم وزارت اقتصاد، نمادهای پالایشی باید متوقف می شدند.