رییس اتاق اصناف کشور در زمینه نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی گفت: بعضا دخالتهایی دیده میشود و در برخی موارد خلط مبحثی در فعالیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی شاهد هستیم که به زودی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه بازنگریهایی خواهد شد. علی فاضلی اظهار کرد: نظارت بر واحدهای صنفی در کشور به عهده سازمان های نظارتی اتاقهای اصناف در هر شهرستانی است که این موضوع تقویت خواهد شد. وی با بیان اینکه کار نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی به عهده اتاق های اصناف است اما سیاستگذاری به عهده اصناف نیست، تاکید کرد: با این اوضاع کار کردن کمی سخت میشود؛ بنابراین باید با سازمانهای مربوطه هماهنگیهایی در این زمینه صورت گیرد. فاضلی با بیان اینکه شرح وظایف در این حوزه به درستی تعریف نشده است، گفت: در این زمینه جلساتی برگزار شده و در جلسه نهایی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد، بازنگری هایی در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی صورت می گیرد. پیش از این نیز مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرده بود راهبرد اصلی و کلان در بحث کنترل و نظارت توسط سازمان حمایت تدوین میشود و حوزه بازرسی در دو مقطع و توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اتاق اصناف در استانها انجام میشود. به گفته وی بازرسی در سطح خردهفروشی به عهده اتاق اصناف است و سازمان حمایت نیز سیاستگذاری و راهبردهای اصلی را مشخص میکند و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به کارهای کارشناسی و تخصصی، شکایات مربوط به خدمات پس از فروش، فعالیت شرکتها یا کارخانهها کار نظارتی خود را انجام می دهند و تداخلی بین فعالیت بازرسان اتاق با سازمان صنعت وجود ندارد و وظایف کاملا به صورت تفکیک شده است. طبق تاکید فراهانی تعامل بین مدیریت و بازرسی سازمان صنعت استانها با مدیران بازرسی اتاق اصناف کشور وجود دارد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه