دبير کل خانه کشاورز گفت: دولت براي کوتاه‌کردن دست دلالان بايد با ايجاد بازار‌هاي موازي انحصار بازار صنايع غذايي کشور که در اختيار 500 نفر است را بشکند‎.‎

عيسي کلانتري - وزير اسبق جهاد کشاورزي - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر انحصار بازار صنايع غذايي کشور در اختيار 500 نفر است و وزارت جهاد کشاورزي که متاسفانه يا خوشبختانه مسووليت ساماندهي بازار محصولات کشاورزي را در اختيار دارد، بايد براي تنظيم اين بازار به نفع توليد‌کننده يا مصرف‌کننده برنامه‌ي خود را ارائه دهد‎.‎
وي افزود: در اين شرايط مصرف‌کننده بيشتر از توليد‌کننده متضرر شده است، چرا که مي‌بينيم بازار کشور از توليدات کشاورزي داخلي يا خارجي مملو است، اما مصرفي وجود ندارد و اين نشان مي‌دهد که جامعه قدرت خريد و مصرف را با اين قيمت‌ها ندارد و اين نشان مي‌دهد که توليد‌کننده و مصرف‌کننده توسط واسطه‌ها در حال قرباني‌شدن است‎.‎
شکستن انحصار بازار با سرمايه‌گذاري يک ميليارد دلاري
دبير کل خانه کشاورز تصريح کرد: با توجه به اين‌که سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي حدود 11 درصد يعني حدود 50 ميليارد دلار است و گردش مالي صنايع غذايي کشور با توجه به واردات و صادرات بسيار بيشتر از اين رقم است، وزارت جهاد کشاورزي براي شکستن انحصار اين بازار بايد بازار‌هاي موازي را با استفاده از سرمايه‌گذاري و ورود سيستم بانکي و کشاورزان در مقابل اين بازار ايجاد کند تا از انحصار خارج شود. گرچه ايجاد اين بازار موازي حداقل به يک ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد که البته در مقابل تورم کاهش يافته و مردم به ويژه اقشار کم‌درآمد مي‌توانند از اين محصولات استفاده کنند‎.‎
کلانتري گفت: در همه کشور‌هاي دنيا انحصار بازار شکسته شده و بازار‌هاي رقابتي و موازي‌کاري بسياري وجود دارد، اما براي اين کار در ايران نياز به سرمايه‌گذاري کلان و تقويت تشکل‌هاي کشاورزي براي ورود به مراحل اجرايي اين طرح است تا رقابت سالم در اين بازار ايجاد شود و اين در حالي است که متاسفانه عمده واسطه‌ها و خرده فروشان در کشور در حق مردم اجحاف مي‌کنند‎.‎
وي تاکيد کرد: براي ضايع‌ نشدن توليدات کشاورزي و صنايع غذايي بايد با ايجاد اين بازار‌هاي موازي تورم و قيمت‌ها را براي مردم کاهش داد، چرا که در شرايطي که قدرت رقابت صادراتي براي محصولات کشاورزي وجود ندارد بايد اين توليدات در داخل مصرف شود که اگر نشود منابع را تنها براي توليد آنها به هدر داده‌ايم. بنابراين دولت بايد تلاش کند قدرت خريد و مصرف مواد غذايي در کشور براي چهار دهک اول تقويت شود که اين کار با يارانه دادن امکان‌پذير نيست. بلکه بايد قيمت‌ها کاهش پيدا کند، چرا که اگر يارانه 30 هزار توماني هم در اختيار مردم قرار گيرد بايد 200 هزار تومان ديگر نيز به خريد مايحتاج‌شان علاوه بر يارانه اختصاص يافته اضافه کنند‎.‎