رئیس سابق سازمان چای، گفت: تحقیق و تفحص از سازمان چای سیاسی و ناشی از باج خواهی اطرافیان برخی نمایندگان مجلس برای واردات چای بوده است ولی من به کسی باج ندادم و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

علی محرر در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فروش چای سنواتی ارتباطی به سازمان چای ندارد، سازمان تعاون روستایی این چای را فروخته است و گروهی نیز این چای را خریداری کرده‌اند.

وی درخصوص تاخیر در پرداخت پول خرید تضمینی چای توسط سازمان چای؛ خاطر نشان کرد: سازمان چای کشور خود نقدینگی برای پرداخت پول چایکاران ندارد و درآن مقطع نیز دولت به دلیل مشکلات مالی پول چایکاران را با تاخیر دراختیار سازمان چای برای توزیع در میان چای کاران، قرار داد.

رئیس سابق سازمان چای ادامه داد: بر این اساس به ازای خرید هر‌کیلو گرم چای داخلی دو کیلو گرم حواله واردات چای خارجی و در صورت خرید بیش از 10 هزار تن، در ازای هر کیلوگرم خرید چای داخلی مجوز واردات 3 کیلو گرم چای خارجی داده شد.

وی اظهار داشت: صدور این حواله‌ها بر اساس مصوبه دولت و به صورت قانونی صورت گرفته و این توضیحات در مجلس و کمیسیون کشاورزی ارائه شده است.

محرر گفت: در ابتدای اجرای این طرح نمایندگان از آن تعریف و تمجید کردند اما زمانی که حواله‌های واردات چای به برخی نرسید زبان به انتقاد گشودند.

وی با بیان اینکه سازمان چای در ارتباط با فروش چای سنواتی در بازار مصرف سازمان چای مسئولیتی ندارد و تنها ناظر خرید تضمینی چای است، اظهار داشت: فروشنده این چای سازمان تعاون روستایی بوده است.

محرر با انتخاباتی خواندن تحقیق و تفحص از سازمان چای، گفت: گروهی این چای را خرید و فروش کرده‌اند و پولدار شده اند و گروهی از دار و دسته یک نماینده که نتوانسته اند چای‌های سنواتی را بخرند لب به انتقاد گشوده اند.

وی یادآورشد: در آن مقطع شرکتی به نام پیشتازان به تنهایی 16 هزار تن چای خشک را از کارخانجات خریداری کرد این امر باعث شد که شرکت‌های دیگری مانند نوشین و ... هر کدام تنها 2 هزارتن یا هزار و پانصد تن چای خشک از کارخانجات خریداری کنند، به همین منظور به سراغ نمایندگان رفتند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان چای آغاز شد.