به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، از فروردین سال ۹۷ و پس افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مسئولان ارشد کشوری بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد.

در این خصوص اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم گفته بود که «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.»

محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ترجیحی برای بستن دریچه‌های فساد

بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می‌شد.

ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد.

تصور دولت بر این بود که با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت جویی و سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور محدود و کنترل بیشتری بر تأمین ارز اعمال خواهد کرد، با این حال این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه‌های دور زدن محدودیت‌ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

سودجویان به بهانه واردات و یا صادرات وارد امر تجارت شدند و علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده و دامن زدن به گرانی‌ها، ارزهای دولتی را نیز به شکل‌های مختلف خرج کردند.

کارتن خواب‌های تاجر

یکی از منحصربه‌فردترین اتفاقاتی که در این حوزه افتاد، تبدیل شدن کارتن خواب‌ها به صادرکننده و فعال تجاری بود؛ روند کار به این ترتیب است که برخی بازرگانان یا دست کم افراد متمول با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد کم یا بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آنکه این افراد اطلاعی داشته باشند، با مدارک آنها واردات یا صادراتی میلیاردی انجام می‌دهند، از آنجایی که نامی از وارد یا صادر کننده اصلی نیست، ایفای تعهداتی همچون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض، بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و تعهدات دیگر انجام نمی‌شود تا کار به دادگاه و شکایت می‌کشد.

در این رابطه، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهر ماه سال ۹۹ اعلام کرد که «۲۵۰ نفر را در اواخر سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچکدام تولید کننده نبودند. در واقع حدود ۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشت. این در حالی است که صادرات این افراد بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بود. باید بگویم که از این بازداشت شدگان ارزی، ۷۰ کارتن خواب هستند و یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند.»

آنطور که همتی گفته بود «این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر دادند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرد.»

البته اعضای اتاق بازرگانی علیه سخنان همتی جبهه گرفتند و حتی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظری اعلام کرده بود که «بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد.»

کلاهبرداری حتی از آستان رضوی!

با این حال بررسی پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد که سخنان همتی تا حدودی منطبق بر واقعیت بود و موج تأسیس شرکت‌های صوری برای دریافت ارز ترجیحی محدود به سال ۹۷ و ۹۸ نبود و این رانت جویی در سال ۹۹ و حتی امسال نیز برقرار بوده است. در همین رابطه سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ اوایل شهریورماه امسال از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که در طول یک‌سال گذشته اقدام به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند.

وی گفته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یکسال گذشته موفق به شناسایی ۷۰ شرکت صوری و انهدام این شرکت‌ها شده است. اعضای این شرکت‌ها با مدارک غیر، همچون مدارک افراد کارتن‌خواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت‌ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند. اعضای این شرکت‌ها در طول یکسال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می‌کردند اما در واقع کالایی وارد نمی‌کردند.

چندی پیش جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس یکی از مصادیق این دست از تخلفات و سوءاستفاده از ارز ترجیحی را اعلام کرده بود که به نوبه خود یکی از عجیب‌ترین کلاهبرداری‌های ارز ترجیحی محسوب می‌شد.

به گفته نیک بین، یکی از ابربدهکاران در سال ۹۸ قراردادی با مجموعه زنجیره تأمین رضوی به امضا رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص ۸۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرده است.

ابعاد فسادهای ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری وسیع است که با هر گزارش تنها گوشه‌ای از آن مشخص می‌شود؛ البته باید در نظر داشت که این فسادها نیز رسانه‌ای شده‌اند و قطعاً فسادهایی وجود دارد که هنوز رسانه‌ای نشده و در پستوهای دولت مانده است.

به نظر می‌رسد هر روزی که از عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد، جلوگیری از بروز فساد و قطع دست سودجویان سخت‌تر می‌شود، بنابراین اصلاح سیاست ارزی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد تا یکی از اصلی‌ترین دریچه‌های فساد و تقلب بسته شود.