نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم: مجلس یازدهم پیگیری می کند

بارها وعده تبدیل وضعیتِ کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت مطرح شد اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چندماه پیش که وزیر نفت از ساماندهی «قرارداد موقتی‌ها» در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود؛ این خبر موجی از امیدواری میان کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت در صنعت نفت ایجاد کرد؛ اما تا این زمان چشم‌انداز روشنی از تلاش برای ساماندهی به چشم نمی‌خورد.

بنابراین گزارش یکی از مشکلات اصلی شاغلین در صنعت نفت، تنوع قراردادهای شغلی است. کارکنان قرارداد موقت که از امنیت شغلی نیز بی‌بهره‌اند، در مقایسه با رسمی‌ها دستمزد پایین‌تری دارند؛ علاوه بر آن کارگران پیمانکاری که طرف قرارداد با شرکت‌های دست چندم هست، نسبت به قرارداد مستقیم‌ها از مزایای شغلی کمتری بهره‌مندند و علاوه بر بیکار شدن‌های گاه‌وبیگاه، دستمزد خود را هم اغلب مرتب دریافت نمی‌کنند.

خواسته اصلی کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت، تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.

این گزارش حاکی از آن است که متخصصان کشور از سراسر ایران از شمال خزر تا سواحل جنوبی ایران و حتی اعماق خلیج‌فارس، از کوههای سربه فلک کشیده غرب تا دورافتاده‌ترین مرزهای شرقی کشور درحال حفاری، بهره‌برداری، پالایش، انتقال، پخش و صادرات نفت و گاز در تمام طول سال با بدترین شرایط آب و هوایی و در صعب‌العبور‌ترین مناطق جغرافیایی هستند.

براساس این گزارش برآیند تمام این مشکلات تبعات شدید روحی، روانی و نابسامانی در روابط خانوادگی و مشکلات اجتماعی زیاد داشته که قطعاً بازتاب تمام این مشکلات در کار و بهره‌وری و نشاط کاری نمایان خواهد گردید که قطعاً آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری برای وزارت نفت خواهد داشت که شاید قابل‌مقایسه با بار مالی ساماندهی این نیروها نباشد.

امید است که مسئولان منابع انسانی در مجموعه نفت، در همین ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم، هر چه زودتر به وضعیت نیروهای قراردادی صنعت نفت رسیدگی کنند و تصمیم‌گیری در باره این موضوع را به دولت بعدی واگذار نکنند.

شنیده ها حاکی از آن است که با وجود قول رسیدگی مدیران مربوط در مجموعه وزارت نفت به وضعیت کارکنان قراردادی، اما این وعده‌های مبهم هر از چند گاه مسئولان هم نتوانسته است انگیزه و امید را در میان نیروهای قراردادی این سازمان جاری کند. آنچه مشخص است بلاتکلیفی، نبود امنیت شغلی و احساس تبعیض شدید میان نیروهای قراردادی و رسمی در بدنه وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن است.

بنابراین گزارش متأسفانه نیروهای قراردادی در طول سال‌های گذشته از هر طریقی، مطالبات به حق خود را پیگیری کرده‌اند، راه به جایی نبرده‌اند. در جایی که صنعت نفت کشور در شرایط حساس تاریخی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همزبانی دولت و ملت نیاز است.

درهمین خصوص عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: درحال حاضر نمی توان گفت که نسخه ای در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی نفتی توسط مجلس پیچیده می شود اما به طور قطع نمایندگان مجلس یازدهم این مساله را بررسی خواهند کرد.

جمیری گفت: به اعتقاد بنده نیروهای قراردادی نفتی که در این عرصه تلاش می کنند، حق دارند نسبت به حقوق خود نسبت به کسانی که در کنار آن ها همان کار را انجام می دهند، معترض و مطالباتی داشته باشند.

وی افزود: هنگامی که دو نفر در فضایی با یک نیروی کار برای انجام یک ماموریت تلاش می کنند اما از 2 نوع حقوق و مزایا برخوردار هستند، طبیعی است که نیرو اظهار نگرانی کند و حتی نسبت به این مساله نقدی داشته باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم در مجلس عنوان کرد: اگر شرایط موجود برای دستگاه اجرایی شرایطی برای پاسخگویی به مطالبات این افراد صاحب حق باشد، قابل بررسی است یعنی باید توجه داشت تا چه میزان امکان بررسی شرایط مناسب برای این موضوع فراهم است؟

جمیری افزود: همچنین اگر شرایط وجود ندارد، باید بررسی کرد چه راهکاری برای احقاق حق آن ها وجود دارد و اگر منابعی برای این امر در دستگاه مورد نظر کافی نیست، آیا امکان تامین منابع دیگر برای انجام این مهم وجود دارد؟

وی تصریح کرد: با وجود این شرایط نمی توان گفت که مطالبات این افراد حق مسلم آنان است و از طرفی هم نمی توان گفت که این افراد از حقی برخوردار نیستند، بنابراین از دیدگاه بنده این موضوع جدی و قابل بررسی است و این نیروها حق دارند و باید برای پرداخت مطالبات آن ها راه حل مناسب اتخاذ شود.

وی گفت: از مجلس یازدهم انتظار می رود نسبت به موضوع چاره اندیشی کند و راه حل مناسبی نیز ارایه کند.

گفت: با توجه به پایان یافتن فعالیت دولت درسال جاری، دولت باید اعلام کند که در خصوص رفع این مساله برنامه ای اتخاذ کرده است یا خیر. با این وجود برنامه زمان بندی از سوی آن ها در خصوص حل مشکل پرداخت مطالبات نیروهای قراردادی نفتی  مشاهده نشده است.

جمیری افزود: ممکن است نگاه مجریان امر در این خصوص به گونه ای باشد که نتوانند این موضوع را حل کنند ولی باید تا حد امکان نسبت به این مساله چاره اندیشی شود.

گلناز پرتوی مهر