مجلس تصویب کرد:‏

مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب ماده الحاقی ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با اعمال اصلاحاتی اساسی، بر انعقاد قراردادهای شفاهی، یکماهه و سفید امضاء خط قرمز کشید‎.‎
به گزارش ایسنا، بر این اساس ۲ تبصره به ماده ۷ قانون کار که به قراردادهای موقت و دائم اشاره دارد اضافه شد که با الحاق تبصره ۳، دیگر خبری از انعقاد قراردادهای شفاهی و سفید امضای کارگران نخواهد بود و یک نسخه از قرارداد کار الزاما باید در اختیار کارگر گذاشته شود؛ به نحوی که از این پس کلیه قراردادها باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که از سوی وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار گیرد‎.‎
همچنین بنا به تبصره ۴، کارفرمایان مکلف شدند به کارگران دارای قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند‎.‎
پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۱ دی ماه سال جاری در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلیل آنکه نتوانستند در ماده‌ای که مربوط به اصلاحات قانون کار بود تصمیم‌گیری کنند آن را با ۱۷۱ رای موافق به جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند‎.‎
یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این ماده الحاقی مربوط به قانون کار این بود که قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص وزارت کار پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار گیرد که سرانجام مجلس با تصویب آن خواست کارگران را لحاظ کرد‎.‎
به دنبال بازگشت مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در همان روز، جلسه‌ای میان تعدادی از نمایندگان مجلس با حضور سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار، محمدرضا بقاییان، نماینده کارگران در شورای عالی کار و حمیدرضا سیفی، نماینده کانون کارفرمایی ایران تشکیل شد و صورتجلسه‌ای به امضای طرفین رسید که مقرر شد این صورتجلسه اصلاحی عینا در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد‎.‎
پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام مخالفت شدید وزارت کار با قراردادهای موقت و سفید امضا، گفته بود: وزارت کار اجازه تصویب ماده ۱۶ الحاقی و دستکاری در قانون کار را نمی‌دهد‎.‎
به گفته سیدحسن هفده‌تن، در کارهایی که ماهیت مستمر دارند قرارداد موقت معنایی ندارد مگر آنکه کارگری در امر تولید اختلال ایجاد کند که کارفرما می‌تواند او را اخراج کند ولی نیروی کاری که خوب کار ‌می‌کند تا هنگامی که کارگاه برقرار است، باید تداوم فعالیت داشته باشد‎.‎
وی همچنین گفته بود که وزارت کار به تمام هیات‌های حل اختلاف اعلام کرده است تا به هر کارگری که با کارفرما قطع رابطه شده، حکم بازگشت بدهند و هیچ نیرویی را اخراج نکنند‎.‎