رویا ایلکا - علی شفائی: سياهه دخل و خرج سال 1394 در حالي امروز و در وقت تعيينن شده به مجلس ارائه مي شود که دولت تدبير و اميد نشان داد، علي رغم وجود برخي نقاط ضعف اقتصادي به نظم و انضباط در بودجه نويسي پايبنداست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، امروز رئيس جمهور روحاني براي ارائه دومين لايحه بودجه دولت يازدهم در خانه ملت حاضر خواهد شد، برنامه اي که به زعم بسياري از کارشناسان تنها نقطه قوت آن ارائه به موقع است.‏

يکي از بي قانوني هاي زمان محمود احمدي نژاد دير رساندن بودجه ساليانه به مجلس بود. درواقع لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس در 8 سال فعاليت دولت نهم و دهم هر بار با حاشيه هايي چون تاخير هاي مداوم دولتي ها به بهانه هاي مختلف و ناشفاف بودن و کلي گويي لايحه بودجه همراه بوده ااست.‏
در طي اين سال ها هيچ گاه بودجه در زمان مقرر به مجلس تحويل داده نشد و در نهايت بودجه سال 92 با 84 روز تاخير رکوردي عجيب در تاريخ برنامه ريزي براي دخل و خرج کشور ثبت کرد.‏
آنچه مسلم است، اقتصاد نابساماني که تحويل دولت تدبير واميد شده، به اندازه اي با مشکلات ريز و درشت روبرو است که زمان يک و چند ماهه اي که از فعاليت اين دولت مي گذرد براي اصلاح آن کافي نيست و اما جامعه اي که حداقل نيم دهه زير فشار معضلات اقتصادي از تورم جهشي تا رکود مطلق قرارداشته از دولتي که کليد تدبير و اميد در اختيار گرفته بيش از اين انتظار دارد.‏
آنچه تا کنون در کارنامه اقتصادي دولت يازدهم ثبت شده، اگرچه مزين به نمرات درخشان نيست، اما در مقايسه با مردودي دولت دهم تجديدهاي مکرر دولت نهم، از وضعيت مناسب تري برخوردار است.‏
از سويي نبايد فراموش کرد؛ بسياري از کساني که امروز در برابر کوچکترين اقدامات کابينه ايستادگي کرده و فرياد قانون شکني سر مي دهند که در برابر تخلفات دولت گذشته نه تنها معترض نبودند که در بسياري مواقع با زدن مهر تاييد زمينه ساز تداوم اشتباهات بودند.‏
حال بايد ديد درتصويب لايحه بودجه نمايندگان تا چه اندازه دولت را همراهي کرده و در مصوبات خود مقدورات و معذورات را مد نظر قرارمي دهند، از طرفي براي احياء اقتصاد نيمه جان کشور بايد فرصت کافي و لازم را در اخيتار دولت قرارداد و پس از آن به قضاوت نشست.
با توجه اينکه امروز رئيس جمهور در صحن علني مجلس حاضر شده و لايجه بودجه را تقديم نمايندگان مي کند، دکتر آلبرت بغازيان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: از جمله مهم ترين مسائلي که در تنظيم بودجه کشور حائز اهميت هستند ميزان بودجه، قيمت نفت و نرخ ارز مي باشند.‏
وي افزود: ميزان بودجه کشور اگر رشد داشته باشد يعني سياست اقتصادي دولت انبساطي بوده است مي توان نسبت هزينه هاي جاري و عمراني را سنجيد که افزايش هزينه هاي عمراني نشان دهنده سطح رفاه است و به آينده مي پردازد و اگر هزينه هاي جاري بيشتر باشد نشان دهنده ناتمام ماندن اکثر پروژه ها خواهد بود.‏
وي ادامه داد: قيمت تعيين شده براي نفت در بودجه سال 94 نشان دهنده خوش بينانه يا بدبينانه تنظيم شدن بودجه مي باشد که رقم تعيين کننده اي براي برنامه ريزي هاي خرد کشور است.‏
بغازيان افزود: نرخ ارز براي بازار طلا، مسکن و بورس بسيار حائز اهميت است دولت بايد براي تنظيم بودجه موارد فوق را در نظر داشته باشد.‏
دولت در تنظيم بودجه سال 94 بايد خروج غير تورمي از رکود و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتي را نيز درنظر گيرد ولي در اين مدت کوتاه درنظر گرفتن موارد 24 گانه اقتصاد مقاومتي و اعمال سياست هاي بسته خروج غير تورمي از رکود دور از انتظار است.‏
بنابراين گزارش تاکيد دولت بر قانون مداري و انضباط که مي تواند پايه گذار ثبات، شفافيت و سلامت به عنوان پيش نيازهاي توسعه اقتصادي باشد، را مي توان به فال نيک گرفت و اميدوار بود با همراه و هم سو شدن ديگر بخش هاي تاثيرگذار، از بخش خصوصي گرفته تا نمايندگان مردم با دولت، شرايط بهبود و توسعه اقتصادي فراهم شود. ‏