رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: مواردي در لايحه حمايت از توليد ديده شده است که مي‌تواند وضعيت صنعت را بهبود بخشد.‏

سيدعبدالوهاب سهل آبادي با اشاره به مواردي که در لايحه مطرح شده است، اظهار کرد: اين مواد با توجه به مشکلات صنعت تدوين شده‌اند و در صورت اجرايي شدن مي‌توانند بسياري از چالش‌هاي صنايع را حل کنند.‏
وي با اشاره به بعضي از مواد اين لايحه، افزود: افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي در بانک‌هاي توسعه صادرات، صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات در صورت اجرايي شدن مي‌تواند به افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي کمک کند.‏
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران صدور راي قطعي مراجع قضايي براي ممنوع الخروج کردن مالکان و مديران واحدها را از ديگر مواد لايحه دانست که مي‌تواند به ياري بخش توليد بيايد.‏
سهل آبادي هم‌چنين تعيين سقف زماني براي استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست در زمان صدور پروانه بهره‌برداري را به عنوان نمونه از موارد مثبت لايحه ذکر کرد.‏
وي با بيان اينکه در مواردي هم لازم است که جزييات ماده بيان و تصويب شود، گفت: به عنوان نمونه در ماده 28 که به حمايت دولت از ايجاد و تقويت برندهاي تجاري داخلي اشاره دارد، نحوه اين حمايت مشخص نشده است، در حالي که در ماده بعد از آن، يعني ماده 29، جزييات حمايت از حضور برندهاي خارجي در کشور تعيين شده است.‏
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: در بعضي مواد هم مانند ماده 13 در خصوص تقسيط تسهيلات معوق، مکلف بودن يا تنها مجاز بودن بانک مشخص نيست که مي‌تواند تفسير متفاوت از قانون را به دنبال داشته باشد.‏
سهل آبادي تهاتر بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي با ماليات واحدها را از نکات مثبت دانست و افزود: با اين وجود به دليل تهاتر بين دو سازمان متفاوت، بايد ديد که آيا اين موضوع شدني است يا نه؟
وي با بيان اينکه با توجه به مفاد اين لايحه اميدواريم تصويب و اجراي آن بتواند راهگشاي بخش صنعت و توليد باشد، افزود: اجراي اين لايحه نيازمند ضمانت اجرا است که دولت بايد در صورت تصويب آن توسط مجلس ضمانت اجراي آن را هم در نظر بگيرد. ‏