مهدي زاهدي:‏در حالي كه در اولين روز مرداد و پس از ماهها كشمكش، مجمع انتخاباتي انجمن قطعه‌سازان در شرايط خاص و البته عجيبي كه حتي حضور خبرنگاران را در آن برنتابيدند برگزار شد، خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه اين مجمع با راي مرجع قضايي باطل شده است.  ‏

در همين راستا يك عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو از ابطال مجمع انتخاباتي اين انجمن بر اساس رأي اخير ديوان عدالت اداري خبر داد‎.‎
فرهاد به‌نيا در يک نشست خبري اظهار داشت: انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو به صورت شفاف برگزار نشده بود و داراي ايراداتي بود که اين موضوع را از طريق وزارت کار و ديوان عدالت اداري پيگيري کرديم و در نهايت بر اساس رأي مورخ 30 شهريور امسال ديوان عدالت اداري، اين انتخابات باطل شد‎.‎
وي توضيح داد: اساسنامه انجمن قطعه‌سازان، تصميمات هيأت مديره اين انجمن بايد با حضور حداقل 6 عضو هيأت مديره صورت مي‌گرفت که از ابتداي امسال اين جلسات با حضور يک عضو هيأت مديره يا حداکثر 4 عضو برگزار شده و تمام تصميمات در مورد به تعويق انداختن يا برگزاري انتخابات، بدون حضور حد نصاب اعضاء اتخاذ شده بود‎.‎
وي با بيان اينکه اولين جلسه انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو قرار بود 24 فروردين امسال برگزار شود، گفت: پس از اينکه اين جلسه از نظر تعداد افراد به حد نصاب نرسيد، تاريخ 14 ارديبهشت ماه براي انتخابات تعيين شد که البته اين تاريخ نيز ابطال شد و بعد از آن قرار شد انتخابات در 4 خرداد ماه برگزار شود و اين تاريخ نيز لغو و به اول مرداد ماه موکول شد‎.‎
به‌نيا با بيان اينکه طبق اساسنامه انجمن، فاصله بين دو مجمع بايد حداکثر 15 روز باشد و نبايد از 45 روز نيز تجاوز کند، افزود: علاوه بر اين، بازرس انجمن حق حضور در جلسات را دارد ولي حق رأي ندارد که اين دو مورد نيز در مورد برگزاري انتخابات انجمن رعايت نشده بود و بازرس انجمن وارد کار اجرايي شده بود‎.‎
وي تصريح کرد: طبق اساسنامه انجمن سازندگان قطعات خودرو، جلسات هيأت مديره با دعوت رئيس انجمن حداقل ماهي يکبار و با حضور حداکثر 6 نفر رسميت پيدا مي‌کند که تصميمات اتخاذ شده در مورد مجامع فاقد حد نصاب افراد بود و در واقع، قانوني نبود که در اين مورد به ديوان عدالت اداري اعتراض کرديم‎.‎
عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينکه ديوان عدالت اداري در 25 تيرماه حکم توقف فعاليت انجمن سازندگان قطعات خود را صادر کرد، گفت: وزارت کار نيز در 26 مرداد ماه به هيأت مديره جديد انجمن اعلام کرد که تمام فعاليت خود را متوقف کند که پس از اين مسئله برخي اعضاي هيأت مديره جديد، درخواست ورود ثالث را مطرح کردند و با اينکه وزارت کار طبق حکم نهايي ديوان عدالت اداري بايد اجازه فعاليت به اين انجمن را نمي‌داد ولي طي نامه‌اي به انها اجازه ثبت داد و اعضاي جديد هيأت مديره بدون ثبت در روزنامه رسمي و فقط با ثبت در يک روزنامه،فعاليت خود را از سر گرفت‎.‎
وي اظهار داشت: اين موضوع را پيگيري کرديم تا در نهايت، رأي شعبه 39 ديوان عدالت اداري در مورد غير قانوني بودن انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو صادر شد و ورود شخص ثالث نيز غير قانوني اعلام شد‎.‎
وي با بيان اينکه سماجت هيأت مديره جديد انجمن قطعه‌سازان به ضرر صنعت قطعه‌سازي کشور بود، گفت: تا زمان انتخابات جديد، اعتبار هيات مديره و بازرس قبلي به قوت خود باقي است و اين افراد مجاز به انجام وظايف قبلي خود هستند ولي حق برگزاري مجمع را ندارند‎.‎
به گفته به‌نيا، برگزاري مجمع جديد تنها با درخواست يک سوم اعضاي انجمن امکان‌پذير است و براي اين کار شش ماه مهلت پس از اتمام دوره مأموريت هيأت مديره وجود دارد‎.‎
وي با بيان اينکه سال گذشته 44 جلسه هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو برگزار شد، گفت: در اين جلسه تعداد زيادي از اعضاي هيأت مديره در بيش از يک سوم جلسات غايب بودند که طبق اساسنامه انجمن، در صورت غيبت بيش از 5 جلسه، افراد از عضويت در هيأت مديره عزل مي‌شوند ولي بازرس انجمن به اين موضوع توجهي نکرد‎.‎
وي در پايان با اشاره به تشکيل يک انجمن موازي با انجمن قطعه‌سازان، گفت: برخي به دنبال انحلال انجمن قطعه‌سازان و تقويت انجمن موازي آن هستند و اين موضوع را پيگيري مي‌کنند‎.‎