‏‏"اقتصاد مقاومتي" عنوان راهبردي است که مقام معظم رهبري براي مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران وضع نمودند. در سال 89 که شوراي امنيت سازمان ملل در چهار قطعنامه از شش قطعنامه‌اي که در مورد برنامه اتمي ايران صادر کرده بود، تحريم‌هايي را عليه ايران در نظر گرفت، "اقتصاد مقاومتي" کليدواژه‌ي مقابله با طرح استکبار جهاني شد. ‏
پس از آن در سال 92 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به سران سه قوه ابلاغ شد. مقام معظم رهبري در نامه‌اي به سران قوا، هدف از اقتصاد مقاومتي را "تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله" و لازمه اجراي آن را "رويکردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا" دانست.‏
افزايش توليد کالاهاي اساسي، ذخيره‌ي راهبردي غذا و دارو، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، افزايش سهم صندوق توسعه ملي، کاهش وابستگي بودجه سالانه به درآمدهاي نفتي، دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه از جمله اهداف اقتصاد مقاومتي معرفي شد.‏
در متن ابلاغيه رهبر انقلاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: "ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي که همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را که با تحميل يک جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي کرده، به شکست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهاني که مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و … در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي کشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد."‏
در واقع شرايط تحميلي تحريمي کشور که در وهله‌ي اول اقتصاد و سفره‌هاي کوچک مردم را نشان گرفته بود، ايجاب مي‌کرد که يک طرح دقيق اقتصادي تدوين شود تا کشور از بليه‌ي تدابير استکبار جهاني تحت عنوان "تحريم" خلاصي يابد. ‏
مقام معظم رهبري در اين راستا در نامگذاري سال 96، عنوان "اقتصاد مقاومتي - توليد و اشتغال" را به عنوان شعار برگزيدند. اهميت مسائل اقتصادي که ارتباط مستقيم با حوزه‌ي امنيتي کشور دارد به اندازه‌اي است که معظم‌له چندين سال متوالي را با محوريت شعار اقتصادي نامگذاري نمودند. ‏
انتخاب اقتصاد کشور به عنوان آماج حملات دشمنان ايران اسلامي اهميت توجه دو چندان به اين مسئله را بيش از پيش آشکار مي‌کند. شناسايي راه برون رفت از مشکلات اقتصادي که لاجرم از دوره‌ي دولت بهار تاکنون بر کشور مسلط شده است، صورت گرفت، طرح تدوين و دستورالعمل‌هاي لازم ابلاغ شد. اما با گذشت قريب به 10 سال همچنان مشکلات اقتصادي گريبانگير کشور ايران است و در راستاي مرتفع شدن اين مشکلات نه جابجايي دولت و نه مجلس انقلابي تاکنون کارساز نبوده‌اند. ‏
مقام معظم رهبري در سخنراني آغاز سال 96 ضمن اشاره به ضعف‌هاي متعدد موجود در نظام اداره کشور، متذکر مي‌شوند که؛ "اين مشکلات عمدتاً مربوط به مديريت‌هاي ماست نه حرکت نظام اسلامي" و در ادامه افزودند؛ "ما هر جا يک مديريت انقلابي فعال و پرتحرک داشتيم (مانند صنايع دفاعي)، کار پيش رفته و هرجا مديريت‌هاي ضعيف، بي‌حال، نااميد، غيرانقلابي و بي‌تحرک داشتيم، کارها متوقف مانده يا به انحراف رفته است."‏
مديريت امور اقتصادي مفهومي است که در ذيل عنوان اقتصاد مقاومتي نهفته است. مديريت امور اقتصادي يعني استفاده‌ي بهينه از سرمايه‌هاي ملي و مردمي که نتيجه‌ي آن خودکفايي نسبي اقتصادي خواهد بود و تاب‌آوري ما در برابر خدعه کشورهاي معارض را نيز افزايش خواهد داد. مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و مسئولين سه بازوي اجرايي اقتصاد مقاومتي هستند. استفاده از کالاهاي ايراني چندين سال است که توسط رسانه‌هاي داخلي تبليغ مي‌شود و در اين راستا مردم نيز فرهنگ استفاده از کالاهاي داخلي را تا حدودي کسب کرده‌اند؛ از سوي ديگر با اتخاذ تصميميات اقتصادي حوزه‌ي توليد نيز به بهره‌وري نسبي رسيده است و سطح کيفي و تا حدودي کمي محصولات ارتقا داشته است؛ اما نوسان در سياست‌هاي اقتصادي راه را براي دلالان بازارهاي مختلف باز کرده است به طوري که در چند سال اخير شاهد ظهور سلاطين مختلف کالاهاي ضروري و غيرضروري بوده‌ايم. سلطان شکر، مسکن، سکه، خودرو و… نتيجه‌ي نوسانات تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌ي اقتصاد است. تحقق شعار "اقتصاد مقاومتي" در گرو اين است که مسئولين و سياستگذاران اقتصادي از ثبات اقتصادي برخوردار شوند و اجازه دهند برنامه ريزي توليد و مصرف در اقتصاد درست صورت بگيرد و تخصيص بهينه صورت بگيرد.‏
با توجه به اينکه مسئله‌ي اقتصاد ارتباط مستقيم با مسئله‌ي امنيت کشور دارد لزوم اجرايي کردن طرح "اقتصاد مقاومتي" آشکارتر خواهد شد. يک دهه از طرح مسئله‌ي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد و پر واضح است که سياست‌گذاري‌ها در اين حوزه موفق نبوده است، بنابراين ضروري است که با نگاه اجرايي متفاوت، تصميم‌گيري بر طبق نظر کارشناسان اقتصادي، ريل‌گذاري براي پيشبرد اهداف اقتصادي، گام به گام تا تحقق اين شعار پيش برويم.‏
سيدحسين آقاسيدمرتضي-عضو هيئت علمي دانشگاه