دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف ، رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران چندین سال است مسئولین کشور با گرایشات سیاسی مختلف بر این نکته اتفاق نظر دارند که وضعیت نظام بانکی یکی از دلایل اصلی بیماری اقتصاد کشور بوده و ایجاد تحول و اصلاح ساختاری نظام بانکی برای درمان این بیماری امری ضروری است. اما در حوزه عمل هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته و مطابق معمول به گفتار درمانی بسنده شده است. وقتی هم که بیماری عود می کند به تجویز مسکّن اکتفا می کنیم. مسکّن هایی چون پرداخت سپرده های مردم نزد موسسات اعتباری توسط دولت یعنی از جیب مردم و ادغام چند بانک و یک موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه! بحران موجود در نظام بانکی کشور خیلی عمیق تر از آن است که با چنین اقدامات منفعلانه ای بتوان به رفع آن امید بست. اما چرا ایجاد تحول و اصلاح اساسی شبکه بانکی کشور از چنین اهمیتی برخوردار است؟ دلیل آن است که اساساً اقتصاد کشور ما بانک محور است. از طرح های کلان و ملی گرفته که حتی چنانچه قرار است صندوق توسعه ملی اعتبار آن را تامین نماید، کلیه امور باید از طریق بانک عامل انجام شود، تا چند میلیون تومان وام ازدواج که دولت معمولاً قبل از انتخابات قول می دهد و در نهایت مردم در صف های طویل جلوی بانکها سرگردان می مانند. اساساً در کشور ما دولت ها بانک مرکزی و به تبع آن شبکه بانکی را متعلق به خود دانسته و همواره به خود اجازه می دهندکه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود دست در جیب آنها کنند. البته که چنانچه بانک های به اصطلاح خصوصی، واقعاً خصوصی بودند، کار دولت سخت می شد و بانکها در مقابل فشارهای دولت مقاومت می کردند. لیکن بر همگان آشکار است که چنانچه سر نخ هر یک از بانکهای اسماً خصوصی را دنبال کنیم خواهیم دید که چقدر خصوصی اند! در شرایطی که جذب سرمایه خارجی غیر ممکن بوده و بیشتر به یک ابزار برای تبلیغات سیاسی تبدیل شده، بازار سرمایه صرفاً به دنبال خرید و فروش سهام شرکتهای بزرگ یعنی دلالی بوده و علاقه ای به سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه های زیربنایی نشان نمی دهد و صندوق های مالی از جمله صندوق های بازنشستگی هم سرمایه خود را، به لطف امانت داری و  شایسته سالاری مدیریتی، به باد داده اند و امروز دولت باید از جیب مردم حقوق بازنشستگان را بپردازد، شبکه بانکی تنها جایی است که سپرده های مردم را جذب کرده و از آن بوی پول برای دولت و سر سپردگانش می آید. آری، دلیل اهمیت شبکه بانکی در اقتصاد کشور آن است که سیاست های اشتباه دولت ها ابزارهای مالی مدرن را از کار انداخته و به جای پرداختن به خلق پول و ثروت، که البته کار دشواری است، به چنگ انداختن به منابع مالی موجود فکر می کند و در واقع به دنبال پول مفت است که چند صباحی دیگر به بی بند وباری مالی خود ادامه داده و کشور را در شرایط بدتر اقتصادی تحویل نفر بعدی دهد. به این دلیل پول مفت است که هر چند سال یک بار هم دولت نرخ ارز را سه برابر کرده و از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمدش ارزی است، عملاً بدهی خود به سیستم بانکی را به یک سوم تقلیل می دهد. صد البته که افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی و در نهایت دارایی مردم هر چند سال یک بار به یک سوم کاهش یافته و مردم از جیب خود جور سیاسی کاری ها، ضعف مدیریت و ولنگاری اقتصادی دولت را می کشند. در ادامه این چرخه باطل، دولت ها به انحصار طلبی، رانت خواری و فساد ادامه داده و ملت هر روز فقیرتر می شود. اما قضیه معوقات بانکی چیست؟ مساله این است که نقش بانک ها همواره این بوده است که از مردم در مقابل پرداخت سود، سپرده جذب کنند. سپرده ها را در اختیار بخش تولید و خدمات قرار داده و سود اخذ کنند. بدین ترتیب شبکه بانکی با فراهم آوردن شرایط لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی، نقش انکار ناپذیری در توسعه اقتصادی کشور و رشد اقتصادی ایفاء می کند. شرایطی که در حال حاضر در شبکه بانکی وجود دارد این است که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده به حالت معوق درآمده و باز پرداخت نمی شود. اولین نتیجه این امر آن است که بانکها دیگر قابلیت ارائه تسهیلات ندارند و آماری را هم که در سال های اخیر در زمینه ارائه تسهیلات منتشر می کنند غیر واقعی است. بدین معنی که تاریخ باز پرداخت تسهیلات قبلی را با مبادله قرارداد سوری و افزودن بهره به آینده موکول کرده و  بدین ترتیب در واقع تسهیلاتی ارانه نشده و از نقطه نظر رشد اقتصادی اقدام مثبتی صورت نگرفته است. لذا با کاهش شدید توان ارائه تسهیلات توسط بانکها، اساساً فلسفه وجودی آنها منتفی شده است. از طرف دیگر در شرایطی که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی معوق شده و سودی به بانکها پرداخت نمی شود، بانکها مجبورند برای تامین نقدینگی لازم برای پرداخت سود به سپرده گذارانشان با هم به رقابت پرداخته و با زیر پا نهادن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی سود بیشتری برای جذب سپرده پرداخت کنند. یعنی در شرایطی که سود تسهیلات دریافت نمی کنند به سپرده گذاران سود بیشتری پرداخت می کنند. نکته دیگر این است که علیرغم اینکه قادر به اخذ اصل و سود بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده نیستند، در دفاتر خود سود شناسایی کرده و با مبادله قراردادهای جدید، عملاً به صورت کاغذی و نه واقعی خود را به عنوان بنگاهی سودده معرفی می کنند. البته که این روش نمی تواند دایمی باشد و از آنجا که بانک مرکزی هم در کمال عجز و ناتوانی تنها نظاره می کند در آینده ای نه چندان دور شاهد ورشکستگی یکی پس از دیگری بانکها خواهیم بود. لیکن پیش بینی می شود که آن زمان، یعنی پس از مرگ سهراب، دولت به فکر نوش دارو افتاده و از بودجه عمومی که متعلق به ملت است جبران خسارت خواهد کرد و مطابق معمول رعیت جور بی کفایتی نظام مدیریت دولتی را تمام و کمال کشیده و دولت مردان به اربابی خود ادامه خواهند داد. اما چه باید کرد؟ برای اینکه بانکها بتوانند به معنی واقعی بانکداری کنند باید بتوانند تسهیلات  ارائه دهند و هم چنین برای تداوم و توسعه فعالیت در بخش تولید و خدمات، تامین سرمایه در گردش امری ضروری است. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد کشور حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان معوقات بانکی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در گام اول باید معوقات بانکی بررسی و در گروه های چند گانه زیر تفکیک شود. گروه اول- بنگاه هایی که عمدتاً به صورت شرکت های کاغذی بوده و با استفاده از روابط و فساد اقدام به اخذ وام کرده اند. گروه دوم- بنگاه هایی که از یک طرف به بانکها بدهکارند و از طرف دیگر از دولت طلبکارند و عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات عمدتاً ناشی از آن است که قادر به وصول مطالبات خود از دولت نیستند. گروه سوم – بنگاه های تولیدی و خدماتی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش با ظرفیت پایینی کار می کنند و بدین ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند. نکته ظریف و بسیار مهم آن است که غالباً بدهکاران بانکی در یک گروه قرار داده شده و همگی با یک چوب رانده می شوند، در صورتی که ماهیت بدهی گروه های فوق کاملاً متفاوت است.   بدهکاران گروه اول، صرف نظر از مبلغ بدهی، از روز اول با استفاده از فساد حاکم در شبکه بانکی به دنبال رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت صاحبان قدرت بوده اند. در حالی که بدهکاران گروه های  دوم و  سوم، باز بدون توجه به میزان بدهی، به تولید و ایجاد اشتغال همت گمارده و مشکلاتشان در بیشتر موارد ناشی از سیاست های اقتصادی غلط دولت است. در مجالی دیگر درباره پیشنهاد تشکیل ستادی برای حل معضل معوقات بانکی و راه کارهای مناسب سخن خواهیم گفت.