دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران-بالاخره پس از مدتها شایعه و تکذیب، دولت به صورت ناگهانی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد و این در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز قبل از آن مقامات مسئول از جمله وزیر نفت و سخنگوی دولت اعلام کرده بودند که دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار ندارد. بر همگان آشکار است که ارزان بودن حامل های انرژی در ایران موجب شده که اولاً میزان مصرف انرژی در کشور افزایش قابل توجهی یابد و ثانیاً در شرایط فعلی دولت قادر به تامین یارانه سنگین انرژی نباشد. ایران ۱۶ درصد از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان را به خود اختصاص داده است! لذا از نقطه نظر اقتصادی افزایش قیمت بنزین و در نتیجه کاهش یارانه پرداختی توسط دولت اقدام مثبتی است. چنانچه متوسط مصرف روزانه بنزین ۱۰۰ میلیون لیتر در نظر گرفته شده و فرض کنیم ۷۵ درصد آن در قالب سهمیه اعلام شده و ۲۵ درصد خارج از سهمیه باشد، با محاسبات ساده به این نتیجه می رسیم که درآمد سالیانه دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اولین مساله این است که دولت با این افزایش درآمد چه خواهد کرد؟ در شرایطی که رئیس دولت اعلام کرده است هزینه های دولت در سال آینده به مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها خواهد بود، بعید به نظر می رسد که دولت بخواهد و یا بتواند به توزیع درآمد اضافی بین قشر نیازمند جامعه برای مدتی طولانی ادامه دهد. البته چنین اقدامی وقتی بعید تر می نماید که با نگاهی بیطرفانه و غیر سیاسی به عملکرد دولت و مقایسه آن با وعده های داده شده فقط می توان گفت «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند!» اما چنانچه فرض کنیم دولت به عهد خود وفا کرده و به توزیع درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت بنزین بین قشر آسیب پذیر جامعه ادامه دهد، در این صورت طبق اعلام دولت این میزان بین ۶۰ میلیون نفر تقسیم خواهد شد. نکته اول اینکه پس از ۴۰ سال به آنجا رسیده ایم که دولت رسماً اعلام میکند ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون جمعیت کشور از نظر اقتصادی قادر به تامین هزینه های خود نیستند و نیازمند بسته حمایت معیشتی اند یعنی قادر نیستند با درآمدشان شکم خود و خانواده شان را سیر کنند. احسنت. چه کارنامه درخشانی! در شرایطی که در چند دهه اخیر جهانیان مرفه تر شده اند نخبگان اقتصادی نظام حکمرانی ما موفق شده اند اکثریت قاطعی از جامعه را فقیر کرده و البته که اقلیت کوچکی را هم به حقوقها، املاک و همه چیز نجومی برسانند. لذا چنانچه خوش بینانه ترین حالت را در نظر گرفته و فرض کنیم که دولت با فروکش کردن اعتراضات بسته حمایت معیشتی را قطع نکرده و به جای اینکه این ۳۲ هزار میلیارد تومان را صرف ادامه بی بند و باری و ولنگاری مالی خود کند بین ۶۰ میلیون نفر توزیع نماید، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آنجا که دریافت کنندگان از دهک های پایین درآمدی هستند سهم پس انداز از این مبلغ ناچیز بوده و کل آن منجر به تقاضا خواهد شد. از طرفی به دلیل محدودیت های شدید منابع ارزی امکان افزایش واردات کالا وجود ندارد و بخش تولید داخل هم زیر فشار کمبود نقدینگی و موانع متعدد دیگر در حال له شدن است و قطعاً نمی توان افزایش تولید داخل را متصور بود. بدین ترتیب با افزایش تقاضا و عدم افزایش عرضه، شاهد بالا رفتن قیمت ها خواهیم بود. به یاد بیاوریم که دولت از آغاز هدف اصلی و زیر بنای سیاست اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم اعلام کرده بود. بدین ترتیب شاید دولت درآمد اضافی را تقسیم کند ولی از نظر اقتصادی نباید چنین اقدامی بکند. پس چه باید کرد؟ افزایش قیمت بنزین فقط و فقط وقتی از منطق اقتصادی برخوردار است که درآمد ناشی از آن صرف توسعه امکانات زیر بنایی، حمایت واقعی از بخش تولید و سپردن این امور به بخش خصوصی شود. تنها در این صورت است که درآمد اضافی منجر به افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. لیکن شایدها، بایدها و نباید ها در شرایطی معنی و مفهوم پیدا می کند که هدف دولت و سیستم حکمرانی افزایش سطح رفاه جامعه از طریق اعمال قوانین مسلم اقتصادی باشد. متاسفانه نظام اقتصادی حاکم بر کشور درست عکس این عمل می کند. چهار دهه است که اقتصاد را به زیر سایه سیاست کشانده و کار به جایی رسیده که خودمان هم نمی دانیم به دنبال چه هستیم. به جای اینکه در نهایت شهامت و شفافیت به مردم اعلام کنیم که سالهاست خرجمان بیشتر از دخلمان بوده و تنها راه خروج از بحران آن است که بیشتر کار کنیم و کمتر خرج کنیم، همواره حقایق را وارونه جلوه داده و با اعلام اینکه همه چیز گل و بلبل است نوید روزهای بهتر را می دهیم و به دنبال آنیم که با دادن وعده های توخالی به مردم دوران خود را سپری کرده و مشکل بزرگتری را تحویل دولت های بعد دهیم. چند دهه دیگر باید شاهد این تراژدی تکراری باشیم که نامزدهای ریاست جمهوری بحث بیماری اقتصاد کشور راپیش کشیده و دم از جراحی اقتصادی بزنند لیکن پس از آغاز کار تیغ جراحی را کنار گذاشته و به درمان اقتصاد سرطانی کشور با قرص مسکن بسنده کنند؟ حال که دولت به پایان دوره دوم خود نزدیک می شود و از رای مردم در انتخابات بعدی بی نیاز است ژست عملگرایی گرفته و اقدام به افزایش قیمت بنزین می کند، لیکن هم زمان در کمال نابخردی به جای آن که واقعیات تاسف بار اقتصادی کشور را با مردم در میان بگذارد و بر این نکته تاکید کند که برای درمان بیماری چاره ای جز خوردن داروی تلخ نیست، اعلام میکندکه کل درآمد حاصل را بین مردم تقسیم میکند. نمایندگان مجلس هم که در آینده نزدیک به دنبال رای مردم خواهند بود ژست پوپولیستی گرفته و در محکوم کردن اقدام دولت با هم به رقابت می پردازند. در شرایطی که قوای سه گانه هر یک ساز خود را می زنند جامعه چگونه می تواند به آینده کشور امید داشته باشد؟ وقت آن رسیده که به این قایم موشک بازی کودکانه خاتمه داده و آنانی که قرار بود شیفتگان خدمت باشند و نه تشنگان قدرت واقعیات را با مردم که قرار بود ولی نعمت مسئولین باشند و نه رعیت، در میان بگذارند. واقعیت آن است که پس از چهاردهه سیاست های اقتصادی غلط و ایجاد اقتصاد رانتی، ظهور بخش خصولتی با تمرکز قدرت و ثروت، کوچک کردن بخش خصوصی و سیطره کامل دولت بر اقتصاد کشور نمی توان انتظار داشت که افزایش قیمت بنزین به تنهایی دردی را دوا کند. تجربه نشان داده است که این اقدام منجر به کاهش قابل توجهی در مصرف بنزین نشده و حال که در پی اعتراضات مردمی دولت مجبور شده درآمد اضافی را بین قشر آسیب پذیر تقسیم کند، کمکی به کاهش کسری بودجه نیز نخواهد کرد. تنها نتیجه ای که با اطمینان می توان گفت حاصل خواهد شد، افزایش نرخ تورم و تداوم کاهش قدرت خرید جامعه می باشد. قوانین اقتصادی خطرناکتر و بی رحم تر از آنند که به مدت۴۰ سال اقتصاد را کنار بگذاریم و انتظار داشته باشیم که با افزایش قیمت بنزین گره کور اقتصاد کشور باز شود.
کار هر کس نیست خرمن کوفتن گاو نر می خواهد و مرد کهن
امروز چاره کار جذب حداکثری و جلب حمایت جامعه است و اتکاء به نیروهای ویژه، قطع اینترنت و موارد مشابه راه به جایی نخواهد برد.
