آمار پرتلاطم بازار مسکن درچهارماه نخست سال۹۸ منتشر شد
گروه امورزیربنایی-تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پس از کاهش شدید در فروردین (به دلیل نوسانات فصل بهار) افزایش یافته بود، از خرداد ماه مجدداً روند کاهشی در پیش گرفته است. بهطوری که در خردادماه با حدود ۵۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل و در تیرماه با حدود ۲۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شده است. این روند کاهشی در خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۷ نیز مشاهده میشود اما میزان کاهش آن به مراتب کمتر است. (به ترتیب ۲۲- درصد و ۹- درصد)
به گزارش جهان اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران اقدام به انتشار گزارشی در مورد وضعیت بازار مسکن استان تهران در چهارماهه نخست سال کرده است. براساس این گزارش، در ۱۳۹۸ و در مجموع ۲۶ هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر متر مربع ۶.۱۲ میلیون تومان معامله شده که نسبت به چهارماهه نخست سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده، حدود دو برابر شده است.
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸ با شیب بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. کاهش عرضه مسکن به همراه کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، منجر به افزایش قابل توجه متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مدت زمان مذکور در سال ۱۳۹۸ شده است.
طی چهارماهه نخست ۱۳۹۸، حدود ۴۰.۵ درصد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کمتر از ۵ سال و حدود ۱۸ درصد مربوط به واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال بوده است.
در تیرماه ۱۳۹۸، حدود ۱۵ درصد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی بوده است. همچنین بیشترین سهم (۱۴.۶ درصد) معاملات انجام شده در بین واحدهای مسکونی متعلق به واحدهای با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بوده است.
یکی از تغییرات قابل توجه در رابطه با معاملات تیرماه ۱۳۹۸ ،افزایش سهم تعداد معاملات با ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در هر واحد مسکونی از ۶.۲ درصد در تیرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۸ است که همین رقم برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۶.۲ درصد و ۱۷.۶ درصد برآورد شده و نشان از افزاش سهم اینگونه معاملات از ابتدای سال جاری میدهد. با توجه به روند مذکور، میزان تاثیر آن به عنوان عاملی در افزایش متوسط قیمتها قابل بررسی است.
**قیمت مسکن و اجاره بها
در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۷ نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران در فروردین و اردیبهشت از شاخص قیمت مصرف کننده پایینتر بوده اما از خرداد ماه با افزایش شاخص قیمت مصرفکننده روند آن از نرخ رشد اجاره بها بیشتر شده است.
در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی شهری با اختلاف زیاد بالاتر از نرخ رشد اجاره بهای شهر تهران بوده است.
در تیرماه ۱۳۹۸ رشد اجاره بهای شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۲۴.۸ درصد بوده اما رشد شاخص قیمت مصرف کننده شهری در این مدت حدود ۴۷ درصد بوده است. رشد اجاره بهای شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل در تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۳.۶ درصد و رشد شاخص قیمت مصرف کننده تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۱۸ درصد بوده است.
**تلاطم بازار مسکن برآیند فعالیت دلالان و سوداگران است
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: متأسفانه مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و این مسئله موجب هجوم سرمایهگذاران به این بازار شده است، از این رو هر فردی که سرمایهای را به دست میآورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی میکند. این در حالی است که مسکن باید از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
مجید کیانپور در گفتگویی با خانه ملت، با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانهها درباره مخالف اعضای هیئت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و حذف این موضوع از لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلالزا، گفت: در رسانهها آمده است که هیئت دولت در آخرین جلسات خود اقدام به حذف بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن از لایحه مذکور کرده است، گفته میشود که هدف دولت از این اقدام، زمینهسازی برای رونق اقتصادی در بازار مسکن و جذب سرمایه در این بخش بوده است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعات اخیر در حالی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی و برخی دستگاههای دیگر راهکار مدیریت بازار مسکن را تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه میدانستند.
وی با اشاره به تلاطمات بازار مسکن، گفت: کارشناسان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک در دو سال اخیر را فعالیت دلالان و سوداگران بازار مسکن میدانند، افرادی که با معاملات گسترده، درآمدهای هنگفتی را کسب کردهاند.
نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا سیاستها باید به گونهای باشد که سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدوارم دولت با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن و احتمال تکرار اتفاقات سالهای گذشته در این بازار، یک بار برای همیشه با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، راه را برای دلالان بازار مسکن مسدود کند.