گروه توسعه : وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت پرداخت ۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا دیروز خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه‌بگیران است و به محض شناسایی این افراد، یارانه آنها حذف خواهد شد

طیب نیا در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آنهم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.
وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یکی از مصداق های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت، سخت ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سال‌هایی داشته ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
* خروج از شرایط سخت رکود تورمی مدیریت جهادی می‌طلبد
طیب نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می شوند استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشدید کند؛ شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،‌این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
* لایحه خروج از رکود در مجلس بدون اظهارات حتی یک مخالف تصویب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیب نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر ۱۵ درصد رسید.
* کاهش تورم شبیه معجزه بود
وی با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود، چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه ۳۵ ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهریور سال ۹۲ این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آنهم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاه ها به ویژه این وزارت خانه در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره ای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینه های این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارت خانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.
نقش ویژه‌ای در تدوین لایحه خروج از رکود داشتیم
وی همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارت خانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارت خانه یاد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارت خانه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژه ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارت خانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.
طیب نیا با بیان اینکه ۱۷۷ بند از این سیاست های خروج غیر تورمی در قالب بسته تدوین شد ، تصریح کرد: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت به همین خاطر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد برخی دیگر نیز نیازمند تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار بود و همچنین تعدادی نیز در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم شد.
* حتی با تشدید تحریم‌ها هم توفیقات خوبی در رشد اقتصادی داشته ایم
وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار کرد: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.
* بانک مرکزی مسئول اعلام بدهکاران دانه درشت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها اینطور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک ها همکاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم.
طیب نیا گفت: بدهکاران به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بد حساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته برای افراد بد حساب فهرست بدهکاران ۵۰۰ نفری از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.
قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دولت است
وی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد چراکه در گذشته از این ناحیه آثار زیان باری را شاهد بودیم، گفت:در گذشته قیمت ها تثبیت می شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف کنندگان افزایش می یابد بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم و باید این مجال را بدهیم که هزینه هایی که به تولید کننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه اما مسئولیت مقابله با انحصار گری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: اما برای کالاهای یارانه ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری آنها داشته باشد بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود در خصوص سایر کالاها نیز البته بنا بر تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت ها تلقی نمی شود.
وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشم گیر قیمت ها در بازار شد.