هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ای در خصوص مصوبه سال 1392 مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدودیت حضور دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب فعالان صنفی در هیأت مدیره اتحادیه ها را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مجلس شورای اسلامی سال 1392 در اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور، ماده ای را مصوب کرد که بر اساس آن حضور فعالان صنفی در هیأت مدیره اتحادیه ها محدود به دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شد.

از بدو تصویب این قانون، بخش بزرگی از جامعه صنفی برای تغییر آن و گرفتن مصوبه ای جدید دست به کار شد و در حالیکه این امیدواری وجود داشت که نهاد قانونگذار این قانون را بازنگری کند، حکم اخیر  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همه امیدها را ناامید کرد.

دیوان عدالت اداری در حکمی اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوبه سال 1392 را لازم الاجرا دانست و براساس تحلیل کارشناسان حقوقی این حکم که در تاریخ 29 آذرماه گذشته به تصویب رسیده است، مدیران صنفی که مشمول دو دوره می شوند و انتخابات اتحادیه صنفی ایشان تا پیش از تاریخ صدور این حکم برگزار شده است، در سمت هایی که در هیأت مدیره اتحادیه برعهده ایشان گذاشته شده است ابقاء می شوند و دیگر اتحادیه ها باید انتخابات برگزارکنند و فعالان صنفی که از زمان تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی در تاریخ 8 آبان ماه سال 1392 تا کنون دو دوره در هیأت مدیره اتحادیه مسؤلیت داشته اند، نمی توانند به عنوان نامزد هیأت مدیره در انتخابات مشارکت کنند.

آنچه مسلم است قانون مصوب مجلس و حکم صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است، اما باید اذعان داشت که مصوبه مذکور دارای ایراداتی است که باید باتوجه به آن امکانی را فراهم آور تا جامعه صنفی کشور از تحمل آسیب های جدی در امان بماند.

اول آنکه هیچ یک از تشکل های بخض خصوصی کشور مشمول چنین قانونی نبوده و برای انتخاب هیأت رئیسه یا مدیره آنها محدودیت دوره ای وجود ندارد و اتخاذ چنین تصمیمی برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف با آنچه در دیگر بخش ها جریان دارد متفاوت است.

از سویی باید به این موضوع توجه کرد که حذف ناگهانی جمع زیادی از فعالان صنفی پیشکسوت از هیأت مدیره تشکل ها آسیبی جدی در این حوزه است و باید شرایطی فراهم شود تا مدیران جوان در کنار افراد پیشکسوت، آموزش دیده و  به تدریج جایگزین شوند.

اگر افراد بی تجربه یا کم تجربه در هیأت مدیره تشکل های صنفی در اکثریت باشند، آسیب هایی جدی برای صنف حتی جامعه اقتصادی کشور دارد و از جمله آن می توان به عدم تمکین اهالی صنف از اتحادیه و یا ترک تازی هیأت رئیسه اتحادیه هایی که مدیرانی جوان و منفعل از صنف دارند اشاره کرد.

سند این ادعا را می توان در برخی اتحادیه های نوپا از جمله برخی اتحادیه هایکشوری جستجو کرد که به دلیل عدم برخورداری از مدیران باتجربه و پیشکسوت اتفاقاتی را رقم زده اند که انتقادات زیادی به آنها وارد است.

آنچه مسلم است جامعه صنفی کشور مطیع قانون است و نقض و سرپیچی از قانون را نیاموخته، اما باید برای حفظ بزرگترین خانواده اقتصادی کشور از آسیب هایی که پس از این ممکن است متحمل شود، چاره ای اندیشید.