رئيس اتاق اصناف ايران:
علي شفائي
رئيس اتاق اصناف ايران با انتقاد از قانون نظام صنفي و ناتواني آن در تحقق اهداف و توسعه اصناف کشور افزود: متاسفانه در دو دهه اخير نقش اصناف در ترويج فضاي کسب و کار مغفول مانده و آسيب ديده است، که البته ما اصناف را مقصر نميدانيم، بلکه بي خردي برخي مديران سبب شد تا اصناف به ويژه در حوزه نظام توزيع ضربه سنگيني ببينند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد علي فاضي در نخستين اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ايران که روز گذشته با حضور قائم مقام وزير صنعت و معدن و تجارت، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، رئيس فراکسيون اصناف مجلس، رئيس مرکز امور اصناف و بازرگاني و نمايندگان اتاقهاي اصناف شهرستان برگزار شد، با بيان اينکه در شرايط حاضر کاهش قيمت نفت ما را به دردسر انداخته است، گفت: در اين وضعيت انضباط مالي اصليترين موضوعي است که بايد دنبال شود.
وي با ابراز تاسف از اينکه بودجه 14 ميليارد توماني سل گذشته اصناف پرداخت نشد و اثر آن بر بخشنظارت و بازرسي مشهور بود، اظهارداشت: امسال اصناف پيشنهاد بودجه 40 ميليارد توماني داده اند و مجلس آماده است آن را تصويب کند که اگر اين امر محقق شود، بسياري از مشکلات نظارت و بازرسي حل ميشود.
رئيس اتاق اصناف ايران در مورد قيمت نان نيز گفت:حدود 20 درصد از افزايش قيمت نان متعلق به دستمزد نانوايان است که با توجه به مشکلاتي که طي ساليان گذشته نانوايان ما با آن مواجه شدند و نسبت به تورم، کم است اما چون بحث نان يک موضوع ملي است بايد با احتياط و تأمل حرکت کرد.
وي اظهار کرد: آنچه مورد نظر رهبري بود، محقق نشد و نظام پولي و بانکي کشوراز توليد حمايت نکرد و توزيع به واسطه گسترش نظام دلالي غير مولد به توليد آسيب شديدي وارد کرد، ما واقف به امور هستيم و وضعيت کشور را ميدانيم و اگرچه کشور در شرايط خوبي به سر ميبرد، اما شايد در بحث اقتصادي اصناف بيتدبيري کردهايم.
فاضلي با انتقاد نسبت به قانون نظام صنفي موجود خاطرنشان کرد: : اين قانون قانوني نيست که ما را به جهتي که ميخواهيم برساند و در بدترين شرايط تصويب شد که اي کاش نميشد، اما ما ملزم به اجراي قانون هستيم و انتقادات خود را هم اعلام ميکنيم.
وي درمورد اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز تصريح کرد: قوانيني که در کشور تصويب ميشود، منهاي نظر اتاق اصناف است اگرچه بيشترين درگيري را با اصناف دارد، اما در اين گونه تصميمگيريها اصناف را اصلاً نديدهاند و امروز اين ايراد برطرف شده و اصناف عضو تمام کميسيونهاي تخصصي دولت و در همه نهادهاي تصميم گير هستند.
رئيس اتاق اصناف تهران، اصناف را پيشاني بخش خصوصي ناميد و گفت: ايجاد اشتغال، سرمايه گذاري، نظم جامعه و مشارکت در کارهاي سياسي با اصناف است.
*** اجازه انحصار در قيمتگذاري را به هيچ صنفي نمي دهيم
در ادادمه اين مراسم مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تشريح آخرين وضعيت اجراي کد رهگيري، براي چندمين بار بر بيخاصيت بودن طرح شبنم تاکيد کرد و آن را زمينهساز توسعه قاچاق دانست.
وي با تاکيد بر جلوگيري از عرضه کالاهاي قاچاق در بازار، گفت: تامين حقوق مصرف کنندگان دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي اظهار کرد: يکي از دغدغههاي ما بحث حقوق مصرفکنندگان است و نظام مقررات بايد به نحوي باشد که اجازه سوءاستفاده را به کسي در بازار ندهد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر قرار است نمايشگاهي برگزار شود، واحدهاي صنفي اتاق اصناف بايد اين کار را انجام دهند و مجري برگزاري نمايشگاهها بايد اتاق اصناف باشند.، همچنين از نظر زمانبندي نيز بايد به گونهاي برنامهريزي شودکه از 20 تا 22 بهمنماه تمامي نمايشگاهها به پايان برسند چون برخي ميخواهند در روزهاي پاياني سال کسري درآمد خود را جبران کنند؛ بنابراين در تلاشند در روزهاي پاياني سال اين نمايشگاهها را برگزار کنند.
خسروتاج در عين حال گفت: براي جمعيت چند ميليوني تهران برگزاري نمايشگاه در دو يا سه نقطه جوابگو نيست؛ بنابراين بايد به گونهاي عمل شود که عرضه کالاها زياد انجام شود و از طرفي در محل و زمان مناسبي نيز برگزار شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هيچ کالايي نبايد به صورت قاچاق وارد واحدهاي صنفي شود و وظيفهي ما اين است که بتوانيم حساسيست را در بين مردم و واحدهاي صنفي در رابطه با بحث قاچاق داشته باشيم و تا زماني که بازار داخل براي کالاي قاچاق ظرفيت داشته باشد و حساسيتي در اين زمينه وجود نداشته باشد موفق نخواهيم بود.
وي با تاکيد بر اينکه وظايف تشکلها قيمتگذاري نيست، گفت: تشکلها حق ندارند براي مصرفکننده قيمتگذاري کنند و هر کسي بايد در راستاي وظايفي که برايش تعريف شده حرکت کند.
خسروتاج تاکيد کرد: دولت اجازه انحصار در قيمتگذاري را به هيچ صنفي نخواهد داد و قيمتها بايد در فضاي رقابتي تعيين شود.
به اعتقاد وي اگر بخواهيم از رکود خارج شويم بايد به سمت صادرات غيرنفتي حرکت کنيم و در اين راستا به بحث کنترل تورم و هدايت نقدينگيهايي که در بازار وجود دارد، نيز توجه شود.
خسرو تاج در حاشيه نخستين اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ايران در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت اجراي کد رهگيري به عنوان مصوبه قانوني دولت و اينکه بالاخره وضعيت اجرايي طرح شبنم و ايران کد به کجا رسيد، گفت: همانطور که در گذشته چندين بار اعلام شد و سازمان توسعه تجارت در اين رابطه اطلاعيه داده طرح شبنم هيچ خاصيتي نداشته و زمينه قاچاق را فراهم کرده و حتي يکبار برنامهاي پخش شد که نشان ميداد چگونه آرمهاي طرح شبنم در اختيار قاچاقچيان قرار ميگيرد.
وي تاکيد کرد: ايرانکد از ابتدا تعطيل بوده و جز توسعه قاچاق چيزي نداشته است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره ايران کد اظهار کرد: ايران کد چون با سيستم گمرکي و وارداتي ما هماهنگ نبود، خاصيت اينکه بتواند کالاهاي وارداتي را دنبال کند، نداشت و فقط براي توليد داخل به درد ميخورد.
خسروتاج ادامه داد: آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيشبيني شده، اين است که کد رهگيري براي کالا تعريف شود تا در قالب آن بتوانيم کالاي داخلي را دنبال کنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره جزييات روش جديد اجراي کد رهگيري توضيح داد: کد شناسهاي تعريف ميشود که آييننامه آن توسط وزارت صنعت تعريف و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه ميشود. اگر اشکالات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شود اين آييننامه هم اجرا ميشود.
خسروتاج همچنين درباره مشکلات اصناف در زمينه ماليات بر ارزش افزوده گفت: اشکالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در يکسال اخير به وزارت اقتصاد منعکس شده و دولت لايحه جديدي در اين زمينه تهيه کرده است که در جلسات تدوين اين لايحه، نمايندگان اصناف نيز حضور داشتند و ما نيز از همه بنگاههاي خصوصي استعلام کرديم که اگر مشکلي دارند به ما منعکس کنند و طي نامهاي اين مشکلات را به وزير اقتصاد اعلام کرديم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت لايحهاي را به همه دستگاهها ارسال کرده تا با تغييرات نهايي آن را براي مجلس ارسال کنند و فرصت خوبي است که تغيير انجام شود.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود درباره کيفيت نان توضيح داد: راه اساسي ارتقاي کيفيت نان رقابت است و تا زماني که فضاي رقابتي ايجاد نشود، نميتوان توقع داشت که کيفيت نان اصلاح شود.
خسروتاج ادامه داد: بخشي از موضوع کيفيت به هزينههاي نانواييها مربوط ميشود که با اصلاح قيمت، بخشي از مشکلات حل شد اما چون هزينههاي توليد بالاست اگر بخواهيم بحث کيفيت را به طور اساسي دنبال کنيم بايد به سمت آزادپزي نان حرکت کنيم که در نظام آزادپزي هر واحد نانوايي ميتواند به هر شکلي که ميخواهد ترکيب آرد خود را فراهم کند. بنابراين مصوبه 20 درصد نانواييها در فاز اول بايد به سمت آزادپزي بروند و خودشان تشخيص دهند که از کجا آرد خريداري کنند و با چه ترکيبي نان را مطابق نظر مشتري آماده کنند و در عين حال از قيمتگذاري معاف هستند ابلاغ شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: 100 واحد نانوايي در استان تهران درخواست خود را براي آزادپزي ارائه کردهاند که در اين خصوص تصميمگيري خواهد شد.
وي همچنين دربارهي افزايش قيمت آرد که رقمي حدود 38 درصد اعلام شده و بنا بر گفته نانوايان با افزايش قيمت نان همخواني ندارد، گفت: قيمت هر قرص نان 30 درصد افزايش داشته در حالي که هر کيلوگرم آرد 38 درصد افزايش داشته که در نهايت ميتوان گفت قيمت نان بيشتر از آرد است.
***برگزاري نمايشگاه ها در انحصار اصناف
رئيس مرکز اصناف و اموربازرگانان وزارت صنعت،معدن وتجارت نيز در نخستين اجلاس سراسري دوره ششم اتاق اصناف ايران گفت: اصناف بايد به سمت تاسيس فروشگاههاي زنجيرهاي حرکت کنند.
محمدحسن نکويي مهر افزود: فروشگاههاي زنجيرهاي جزيي از اقتصاد کشور و صنفي محسوب ميشوند و نيازمند حمايت اصناف هستند و اصناف نيز بايد به سمت تاسيس فروشگاههاي زنجيرهاي حرکت کنند.
وي تصريح کرد: فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ نقش عمدهاي را در توزيع کالا و خدمات دارند و در کشورهاي اروپايي بيش از 75 درصد توزيع بر عهده فروشگاههاي بزرگ است و در کشور ما تنها 3 درصد توزيع بر عهده فروشگاههاي زنجيرهاي است و از اين رو لازم است اصناف به سمت تاسيس فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ پيش بروند.
نکويي مهر اظهار کرد: اصناف بايد در مجموعه خود بزرگ سازي داشته باشند و به سمت زنجيرهاي شدن حرکت کنند و دولت نيز با ارائه تسهيلات و معافيتهاي مالياتي مشوق اصناف در اين راه باشد و براي اين فروشگاهها نيز پروانه کسب بايد صادر شود.
وي افزود: مسئوليت برگزاري نمايشگاها کاملا در اختيار اتاقهاي اصناف قرارگرفته و منحصرأ در اختيار اتاق اصناف ايران است و در برخي از کلان شهرها که مشکلاتي در خصوص برگزاري نمايشگاهها وجود دارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت با اجازه اتاق اصناف ايران عمل خواهد کرد.
نکويي مهر در خصوص آموزش 15 درصدي اصناف تصريح کرد: فلسفه وجودي اتاقهاي اصناف اين است که بتوانند زير مجموعه خود را رشد و پرورش دهند و انتظار است تا اتاقهاي اصناف براي رشد علمي مجموعه اصناف به سمت آموزش حرکت کند.
وي افزود: در آيين نامه 46 دستورالعمل داريم که پيوست قانون نظام صنفي بايد اجرا شود و بايد براي اجرا الويت بندي داشته باشيم و رويه اي که يک آيين نامه تصويب ميشود فرايند زماني طولاني را به همراه دارد و اتاق هاي اصناف شهرستانها نيز بايد موارد مورد نظر ارائه دهند و آيين نامه ها بايد کيفي باشند.
نکويي مهر تصريح کرد: وزيرصنعت،معدن وتجارت شخصأ نيز به بررسي آيين نامهها ميپردازد و تک تک صفحات را امضا ميکند و اين باعث ميشود که بيشتر به کيفيت بپردازيم.
وي افزود: تامين منابع مالي اتاق اصناف نيز مدنظر بوده و منابع مالي خوبي در بودجه سال 94 براي اتاق هاي اصناف ديده شده است که با همت اتاق اصناف ايران تعاملات خوبي را در بحث بازرسي و نظارت خواهيم داشت.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه