رويا ايلکا: مشکلات متعددي که اقتصاد کشور بالاخص

بخش صنعت با آن روبرو است موجب شده تا بسياري از واحدها تعطيل شده و يا با ظرفيت کمتراز توان اصلي به فعاليت ادامه دهند، در چنين شرايطي به جاي اينکه دولت در مقام حمايت از صنعت برآيد متاسفانه در برخي موارد رفتاري برخلاف اين روند داشته و بر مشکلات توليد افزوده است، که از آن جمله مي توان به اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد.‏
در اين خصوص روبرت بگلريان عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: متاسفانه با وجود پيش بيني هاي انجام شده براي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده، اجراي آن مشکلاتي را براي صنوف مختلف و سازمان مالياتي ايجاد کرده است.‏
وي افزود: براي رفع اين مشکلات سازمان امور مالياتي بايد گزارشي مبسوط در خصوص اجراي آزمايشي اين قانون و تجربيات به دست آمده براي ارائه مجلس شوراي اسلامي و بخصوص کميسيون اقتصادي تهيه کند، گزارشي که در آن به نقاط ضعف و قوت قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره شده باشد تا کارشناسان با استناد به اين گزارش نسبت به اصلاح نقاط ضعف و رفع مشکلات اين قانون اقدام نمايند.‏
بگلريان با يادآوري اينکه بررسي و بازنگري اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، تصريح کرد: نمايندگان مجلس درحال بررسي مواد و تبصره هاي اين قانون هستند، اما با توجه به مشکلاتي که براي بسياري از صنوف بالاخص توليدکنندگان از جمله توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي ايجاد شده، بايد اين بررسي ها با سرعت بيشتري صورت گيرد.‏
وي در پاسخ به اين سوال که چرا سازمان امور مالياتي به عنوان بخشي از دولت اشتباهات خود در دوره آزمايشي را نپذيرفته و همچنان جريمه هاي سنگين از فعالان صنعتي دريافت مي کند، گفت: بخشي از اين موضوع به قانون مربوط است. قانون ماليات بر ارزش افزوده برخلاف قانون ماليات هاي مستقيم تنگناهايي براي بخشودگي جرايم ايجاد کرده است و مسئولين سازمان امورمالياتي فقط مي توانند دربرخي موارد اغماض کنند و يا زمان مطالبات خود را از صنوف يا کارخانه ها به تاخير بيندازند زيرا قانون ماليات برارزش افزوده انعطاف پذيري لازم را در اين زمينه ندارد. ‏
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: اگرچه اين قانون از حيث شفافيت و جلوگيري از فساد اداري خوب است، اما چون زيرساخت هاي لازم براي اجراي درست و فراگير آن ايجاد نشده، در بسياري از بخش ها به يک معظل تبديل شده است.‏
وي در پايان با تاکيد براينکه براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و راهکارهاي اجرايي آن بايد اطلاعات کافي در اختيار کارشناسان قرار بگيرد و شنيده ها و شکايات ارائه شده از سوي فعالان بخش خصوصي کافي نيست، افزود: پيشنهاد مي کنم سازمان امور مالياتي به عنوان بخشي از دولت که به طور مستقييم در اين موضوع در گير هست، گزارشي واقع بينانه از تجربه پنج سال اجراي آزمايشي اين قانون تهيه و به مرکز پژوهش ها مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد تا کارشناسان اين مرکز بتوانند بر مبناي نظر کارشناسي اين سازمان براي رفع نقاط ضعف و مشکلات اين قانون اقدام کنند و در کنار آن از نظرات و طرح مشکلاتي که از سوي فعالان بخش هاي مختلف صنف و صنعت ارائه شده بهره بگيرند نه براساس شنيده ها و شکاياتي که از اصناف به گوش مي رسد.‏