ايسنا: دولت انگليس مدعي شد که نمي‌تواند اطلاعات کاملي را در خصوص نقش اين کشور در عمليات نظامي بدون مجوزي که از سوي آمريکا صورت گرفته فراهم کند، زيرا اين اطلاعات به علت نفوذ آب از بين رفته است!‏
روزنامه گاردين در گزارشي نوشت که مارک سيموندز، سخنگوي وزارت خارجه انگليس اين اظهارات را در خصوص درخواست قانونگذاران اين کشور براي انتشار اطلاعات در خصوص حضور انگليس در عمليات‌هاي بدون مجوز و مخفيانه آمريکا مطرح کرده است.‏

اين اطلاعات شامل يک زندان مخفي براي شهروندان خارجي مظنون به همکاري با سازمان‌هاي تروريستي واقع در جزيره "ديگو گارسيا"ي انگليس و پايگاه هوايي نيروي نظامي آمريکاست. اين اطلاعات در گزارش سنا منتشر شده است و بعدا به طور رسمي منتشر خواهد شد.‏
در اين گزارش به "همکاري کامل" دولت انگليس و مقامات آمريکا در خصوص عملکرد اين زندان مخفي نيز اشاره شده است.‏
پارلمان انگليس خواستار انتشار اطلاعات در خصوص حضور اين کشور درعمليات ضد تروريستي مختلف آمريکا پس از حمله 11 سپتامبر شده است.‏
اندرو شري، رئيس کميته خزانه‌داري پارلمان انگليس در حال بررسي مشارکت دولت اين کشور در عمليات مخفي آمريکاست. اين در حالي است که مارک سيموندز در پاسخ به اين درخواست گفته است که از سال 2003 ورود و خروج‌ها به جزيره ديگو گارسيا به صورت منظم و روزمره ثبت شده‌اند.‏
وي افزود: با وجود اين برخي از ورود و خروج‌ها در سال 2002 محدود شده‌اند و تا آنجايي که من مي‌دانم اين مدارک به علت وجود نفوذ آب دچار آسيب شده‌ و از بين رفته‌اند.‏
در شرايطي که وزراي انگليسي مدعي‌اند که اسناد مشارکت انگليس در پروازهاي محرمانه انتفال مظنونان تروريستي سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) از بين رفته است، گروه‌هاي حقوق بشر مي‌گويند که اين اظهارات تنها براي پوشاندن اين رسوايي است.‏
اين ادعا در حالي مطرح شده است که رسانه‌هاي خبري در آمريکا گزارش داده‌اند که قرار است گزارش سنا درباره زندان ديگو گارسيا منتشر شود و آن‌ها اين مکان را به عنوان زندان مخفي سيا براي عمليات‌هاي بازجويي مخفيانه از مظنونان تروريستي مي‌شناسند و معتقدند که اين زندان با "همکاري کامل" دولت انگليس تاسيس شده است.‏
به گفته گروه‌هاي حقوق بشري، دولت انگليس سابقه‌اي طولاني در "گم کردن، از بين‌ بردن و پيدا نکردن" اسناد دارد چرا که اخيرا فاش شده است که 114 پرونده مرتبط با جرايم جنسي مقام‌هاي انگليسي عليه کودکان گم شده است و برخي از آن‌ها شايد بعدا پيدا شود.‏
اين رسوايي پس از آن فاش شد که اعضاي پارلمان انگليس از وزارت کشور درخواست کردند تا اطلاعات بيشتري را درباره کودک‌آزاري مقام‌هاي انگليسي در دهه 1980 فراهم کند اما اين پاسخ را دريافت کردند که 114 پرونده در رابطه با آن موارد گم شده است!‏