استقلال بانک مرکزي با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصحلت نظام براي تعيين رييس کل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به محل مناقشه مخالفان و موافقان اين مصوبه تبديل شد زيرا به اعتقاد برخي از آنها اين تصميم ميزان وابستگي اين بانک را به دولت بيشتر خواهد کرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، شنبه دهم آبان ماه ‏‎1393‎‏ مصوبه اي را در خصوص نحوه انتصاب رئيس کل بانک مرکزي تصويب کرد که براساس آن رئيس کل بانک مرکزي علاوه بر داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کيفري موثر بايد 7 سال سابقه مديريتي در حوزه هاي اقتصادي، پولي و مالي داشته باشد و حداقل پنج سال سابقه مديريت تخصصي در بانک مرکزي را دارا باشد.‏

براساس اين مصوبه، رئيس کل به پيشنهاد وزير اقتصاد و تاييد هيات دولت و با حکم رئيس جمهوري منصوب مي شود. طول دوره خدمت رئيس کل بانک مرکزي پنج سال خواهد بود و عزل و پذيرش استعفاي وي نيز مستقيما توسط رئيس جمهوري انجام خواهد شد.اما فارغ از نکات مثبتي که اين مصوبه براي تعيين رييس کل داشت برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند از آنجا که رييس کل با معرفي و پيشنهاد وزير امور اقتصادي ودارايي تعيين مي شود، بانک مرکزي به دولت بيشتر وابسته مي شود و اين امر در جايگاه بانک مرکزي تبعات منفي در پي خواهد داشت.‏

البته براساس شاخص تطبيقي بانک مرکزي در ادوار مختلف که از سوي مرکز پژوهش ها منتشر شده، نمره استقلال بانک مرکزي تا دهه 60 براي متغير نحوه انتصاب صفر بوده است. در اين سال ها انتصاب رئيس کل بانک مرکزي براساس پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران انجام مي شد.بنابراين از بابت نحوه انتصاب به استناد گزارش هاي پژوهشي درجه استقلال بانک مرکزي تضعيف شده است. در کنار تنزل جايگاه سايه سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي نيز مي تواند سنگين شود و حتي امکان تکرار اختلاف هاي دروني اواخر دهه 70 نيز وجود دارد.‏

البته با پاسخگو کردن وزير اقتصاد براي بانک مرکزي اين نهاد مي تواند از ابزارهاي پولي در جهت اهداف مالي خود بهره ببرد. هرچند تشديد رويه هاي دستوري براي متغيرهاي پولي و صلاحديد شدن تصميم هاي پولي از عواقب اين تصميم است.در همين حال محمود بهمني رئيس کل سابق بانک مرکزي معتقد است: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزي هستيم قطعاً انتخاب رئيس کل به پيشنهاد وزير اقتصاد اين هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، وابستگي رئيس کل بانک مرکزي به ارکان دولت بيشتر مي شود.‏

وي با بيان اينکه، اين مصوبه در واقع به نوعي بازگشت به قانون مصوب سال 1339 است، افزود: بانک مرکزي در آن زمان تازه تأسيس شده بود و رئيس کل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي طي مراحلي تعيين مي شد و در اين چارچوب رئيس کل بايد از وزير اقتصاد تبعيت مي کرد.به گفته وي قبل از تأسيس بانک مرکزي، امور مربوط به بانک مرکزي توسط بانک ملي انجام مي شد و در واقع تازه تأسيس بودن بانک مرکزي موجب شد در قانون رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد تعيين شود.‏

رئيس کل سابق بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين رئيس کل توسط وزير اقتصاد، استقلال بانک مرکزي را افزايش نمي دهد، گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزي هستيم قطعاً اين مصوبه هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد زيرا وابستگي رئيس کل بانک مرکزي با اين مصوبه به ارکان دولت بيشتر خواهد شد.بهمني با اشاره به انتخاب رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي بانک مرکزي براساس قانون برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: با اين کار در واقع مسئول مستقيم رئيس کل بانک مرکزي شخص رئيس جمهور بود زيرا رئيس جمهور فرد را پيشنهاد مي کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلي و مستقيم رئيس کل، وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.‏

سعيد ليلاز اقتصاددان در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصحلت نظام براي تعيين رييس کل گفت: در صورتي که براي تعيين رييس کل بانک مرکزي هرگونه قيد و شرطي تعيين شود اين به آن معناست که حق انحصار رييس جمهور کاهش يافته و استقلال بانک مرکزي با مشکل مواجه مي شود.وي با اشاره به شروط مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين رييس کل بانک مرکزي همانند 5 ساله بودن حکم، دارا بودن مدرک دکتري و پيشنهاد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي، افزود: اين شروط سبب مي شود تا اختيارات رييس جمهور در تعيين رييس کل بيش از پيش کاهش يابد.‏

به گفته ليلاز، وجود چنين قيدهايي براي تعيين رييس کل به معناي عقب نشيني و سلب اختيار رييس جمهور در تعيين رئيس بانک مرکزي است.اين اقتصاددان با بيان آنکه گذاشتن قيد در تعيين رييس کل بانک مرکزي کارها را پيچيده تر مي کند، اظهار داشت: اين امر سبب مي شود تا رسيدن به مقصود با مشکل مواجه شود.وي با تاکيد بر اينکه سياست هاي پولي و مالي بايد به موازات يکديگر اجرايي شوند، تصريح کرد: دولت بايد سياست هاي مالي (بودجه اي)و سياست هاي پولي (نرخ بهره و رشد نقدينگي) را به موازات يکديگر پيش ببرد و رييس جمهور نيز هماهنگ کننده اين سياست ها باشد.ليلاز گفت: در صورتي که انتخاب رييس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد باشد امکان دارد هماهنگي سياست هاي پولي و مالي با مشکل مواجه شود.‏

وي با بيان اينکه استقلال بانک مرکزي به معناي زياد کردن دست هاي تعيين کننده رييس کل نيست، خاطرنشان کرد: بالاترين درجه استقلال بانک مرکزي زماني است که يک نفر آن هم شخص رييس جمهور اين مقام را تعيين کند.به گفته اين اقتصاددان، تعيين رييس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد و يا تصويب دولت تنها به معناي افزايش دست در تعيين اين عضو کابينه است و اين امر استقلال بانک مرکزي را کاهش مي دهد.وي با انتقاد از دولت براي انجام ندادن اقدامي موثردر خصوص تصويب نشدن اين مصوبه، گفت: علاوه بر دولت تصويب چنين مصوبه اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار نمي رفت.‏

هرچند برخي از اقتصاددانان و فعالان حوزه بانکي شروط جديد تعيين شده براي انتخاب رييس کل بانک مرکزي را دليلي براي کاهش استقلال بانک مرکزي مي دانند اما در مقابل برخي از کارشناسان اقتصادي نيز معتقدند معرفي رييس کل بانک مرکزي توسط وزير اقتصاد به استقلال بانک مرکزي لطمه نمي زند.يک کارشناس مسايل اقتصادي درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعيين رييس کل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: معتقد نيستم که تعيين رييس کل بانک مرکزي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي به استقلال بانک مرکزي لطمه بزند.‏

مهدي پازوکي افزود: از آنجا که مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين معاونت امور بانکي اين وزارتخانه آشنايي بيشتري با فعالان حوزه بانک دارد، مي تواند فرد باتجربه و کارشناس تري را براي اين سمت معرفي کند بنابراين اين امر مي تواند به بهبود وضعيت بانکي کشور کمک کند.وي با بيان آنکه با تعيين رييس کل از سوي ديگر قوا و نهادها به شدت مخالفم، اظهار داشت: مردم به برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور راي مي دهند و بنابر اين رييس کل بانک مرکزي بايد توسط قوه مجريه انتخاب شود.پازوکي با تاکيد بر اهميت ضرورت استقلال بانک مرکزي، گفت: استقلال اين بانک بايد فارغ از دولت باشد به عنوان مثال رييس بانک مرکزي در آمريکا همزمان با تغيير دولت ها تغيير نمي کند و معمولا تا پايان دوره به فعاليت خود ادامه مي دهد.‏

وي ادامه داد: اين در حالي است که در ايران با تغيير رييس جمهور و دولت، رييس کل بانک مرکزي تغيير مي کند و اين امر به استقلال بانک مرکزي لطمه مي زند و اين تغييرات در حالي است که بانک مرکزي صندوق دار دولت نيست.اين کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به بند 5 ساله شدن زمان فعاليت رييس کل بانک مرکزي درمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: اين امر سبب مي شود تا با تغيير دولت، رييس کل بانک مرکزي همچنان به فعاليت خود ادامه دهد.پازوکي، داشتن علم و توان کارشناسي را از مشخصات رييس کل بانک مرکزي دانست و افزود: داشتن مدرک دکتري صرف براي انتخاب رييس کل کافي نيست زيرا فردي که به عنوان رييس کل انتخاب مي شود بايد در بخش هاي مختلف بانکي فعاليت کرده باشد تا بتواند امور را به خوبي ساماندهي کند.‏